فرهنگی

کانـون وکلا نیاز به تغییـر ندارد

مبارزه برای نظام حقوقی مترقی و مبتنی بر معیارهای امروزین جهان، و همچنین افشای دیدگاه‌های پوسیده و قرون‌وسطایی درج شده در “قانون مجازات اسلامی”، از زمره وظیفه‌های همه نیروها و حزب‌های ترقی‌خواه، میهن‌دوست، انقلابی، و ملی کشور است….
همدلی، ستاره لطفی – جدل بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه در ماجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌‌های وکلای دادگستری بالا گرفته است. در ادامه همین جدل‌ها بیش از ۱۲هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدانان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند. پیش‌نویس این آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلا استقلال خود را ازدست داده و به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد. لازم به یادآوری است ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بر اساس اصل استقلال کانون‌ وکلای دادگستری و تضمین استقلال آن، تدوین و تنظیم آیین‌نامه یا اصلاح آن را در صورت لزوم، در اختیار کانون وکلا گذارده است و پس از تدوین آیین‌نامه، تصویب آن جهت اجرا با وزیر دادگستری است.

کانون وکلا نهادی مستقل است

یک وکیل با تکراری خواندن این موضوع به همدلی گفت:«در مواجهه با این شرایط فقط یک سوال باقی می‌ماند که آیا قانون فصل‌الخطاب است یا نیست؟ اگر هست، پس لوایح قضایی که مربوط به دستگاه قضایی و امور قضایی است، مربوط به قوه قضائیه است؛ نه لوایح نهادهایی که به اصطلاح قانون آنان را مستقل اعلام کرده است، آیا لوایح آنان را نیز باید قوه قضائیه بنویسد؟» «نعمت احمدی» افزود:«ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا گفته کانون وکلا نهادی مستقل است. در مواد بعدی گفته که این نهاد مستقل دارای ارکانی است و آن را یک به یک برشمرده و تعریف کرده و وظایف هر یک از ارکان‌ها مانند هیات مدیره و امثال اینها را نیز برشمرده است. براساس همین قانون تهیه آیین‌نامه بر عهده کانون وکلاست. کانون وکلا نیز در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه‌اش را نوشته است. ابتدا بیایند ثابت کنند که کجا این آیین‌نامه نقد یا ناکارآمدی دارد؟ نقد وناکارآمدی این آیین‌نامه را نشان دهند که لزوم تغییر آن پیش‌بینی شود.» احمدی اظهار کرد:«اصل را بر این می‌گذاریم که قانون‌گذار عاقل است، پس در این مورد عقلانیت کجاست؟ چه کسی لزوم تغییر آیین‌نامه‌ای که ازسال ۱۳۳۴ کار کرده و یک مورد اختلاف و اشکال در آن دیده نشده را احساس کرده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۳۴ به وسیله کانون وکلا تهیه شده و به تصویب وکیل دادگستری وقت رسیده و تا الان که تقریبا ۶۵ سال از عمرش می‌گذرد، بدون اشکال و ایراد اجرا شده است. پس با این شرایط چه کسی لزوم تغیر در این آیین‌نامه را احساس و اعلان کرده است؟ به چه علت این آیین‌نامه باید تغییر کند؟ حتی اگر لازم باشد آیین‌نامه‌ای تغییر کند چه کسی باید آن را تغیر دهد؟ در پاسخ باید بگویم باید رجوع کنیم به عقلانیت که برجامعه حاکم است و آن هم «قانون» است. قانون می‌گوید تهیه آیین‌نامه به عهده کانون وکلا است. اما اکنون کانون وکلا نیاز به تغییر احساس نمی‌کند. خود دادگستری یک علت برای این تغییر ذکر کند و بگوید به چه علت نیاز به تغییر احساس کرده‌اند.»

تهیه آیین‌نامه بر عهده کانون وکلا است

این وکیل با اشاره به مواد پیشنهادی معاونت قضایی قوه قضائیه گفت:«آمده‌اند برای یک قانون چندماده‌ای (۲۷ یا ۲۸ ماده‌ای) ۱۹۰ ماده آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند، این در حالی است که آیین‌نامه نمی‌تواند تأسیس قضایی و قانونی بکند، آیین‌نامه برای تسهیل اجرای قانون است. پس در حال حاضر نه قانونی تغییر کرده و نه کسی به آن ایراد گرفته است، اما آمده‌اند آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند و در آیین‌نامه تصمیمات قضایی گرفته‌اند، یعنی تاسیس حقوقی کردند، چیزی که از اختصاصات و الزامات قانون‌نویسی است نه آیین‌نامه نویسی!»
احمدی با بیان این که فصل‌الخطاب قانون است، گفت:«براساس همان لایحه استقلال که تا الان معتبر بوده و ملاک کار ما و آنها بوده است تهیه آیین‌نامه به عهده کانون وکلا است و تصویب‌اش با دستگاه قضا، اما اکنون این آیین‌نامه توسط کانون وکلا تهیه نشده است. بین تهیه و تصویب فرق است و این واژه‌های حقوقی الفبای حقوق است که حتی این الفبای حقوقی در مورد این موضوع رعایت نشده است.» وی افزود:«فرض بر این می‌گذاریم که آنان تشخیص دادند آیین‌نامه سابق ناقص است، در این شرایط می‌توانند به عنوان قوه قضائیه آن نواقص مدنظر خود را به کانون اعلام کنند و از کانون بخواهند آن را برطرف کند. کانون هم بررسی می‌کند اگر نواقصی باشد رفع می‌کنند.»

پنهان کاری نشان از تصمیمی غیرطبیعی است

این وکیل به چگونگی اقدام قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت:«در اوج کرونا یک بسته‌ای محرمانه و فوق محرمانه را به اتحادیه ارسال کرده‌اند. این شیوه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همین که شیوه تهیه این موضوع در چراغ خاموش در خفا و پنهان صورت گرفته و اعلان آن به کانون وکلا و اتحادیه نیز به صورت محرمانه بوده است، نشان از این دارد که یک تصمیم غیرطبیعی گرفته می‌شود.» نعمت احمدی با اشاره به ۱۹۸ ماده پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد:«در مواد ۴۰ تا ۴۴ یک تاسیسی به اسم «شورای هماهنگی» درست کردند، این برخلاف ماده یک لایحه استقلال کانون وکلاست. در شورای هماهنگی که ترتیب دادند همه حضور دارند به غیر از کانون وکلا! عملا با این اقدامات کانون وکلا دارد زیرنظر قوه قضائیه می‌رود و استقلال دیگر معنایی ندارد. پشت پرده این مسائل این واقعیت نهفته است که آقایان یک مناری به اسم «مرکز مشاوران» درست کرده‌اند و اکنون مانده‌اند با این منار چکار کنند و کجا بگذارند.» وی افزود : «کانون وکلا عضو اتحادیه بین‌المللی ABI است، آنان مرکز مشاوران را به رسمیت نمی‌شناسند، در واقع قوه قضائیه آمده است یک فرزندی را به اسم «مرکز مشاوران» در خارج از رحم متولد ساخته است و اکنون به دنبال مشروعیت به آن است. بنابراین برای اهدای این مشروعیت می‌خواهد آیین‌نامه‌ای درست کند که با آن آیین‌نامه ادغام صورت بدهد و با این ادغام کانون وکلا را زیر نظر خود قرار دهد.» احمدی با اشاره به دانشجویان رشته حقوق گفت:«افرادی مثل من برای خودمان سینه نمی‌زنیم، من ۴۵سال است که وکیلم، دیگر به قولی آرد خود را بیخته و الک‌ام را آویخته‌ام، فرزندانم نیز به دنبال وکالت نیامدند، اما من معلم هستم، پیش آمده است در جواب سوال برخی از دانشجویانم درمورد آینده شغلی‌شان گریه کردم، الان ۸۳۰ واحد دانشگاهی در کشور وجود دارد که دانشجوی رشته حقوق پرورش می‌دهد. نزدیک به ۵۰۰هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. باید به فکر فضای سالم برای فعالیت آنان نیز باشیم.»

دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد

این وکیل تصریح کرد:«باید به قوه قضائیه گفت شما اول دادگستری را درست کنید، دادگستری ۱۷میلیون پرونده دارد. آقای رئیسی شما که از بدو فعالیت و حضور در انقلاب وارد دادگستری شده‌اید و تمام پست‌ها را از پایین تا بالا به حق طی کردید و به قول معروف از سربازی به سرداری به حق رسیدید، شما که درد دادگستری را بیشتر می‌دانید. درد دادگستری کانون وکلا نیست، درد دادگستری خود دادگستری است. این رفتار شبیه به این است که کسی مریض شود و به جای درمان خود همسایه‌اش را درمان کند، آن هم با نسخه خود. کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد.» وی با اشاره به تبعات بین‌المللی تصویب این لایحه گفت:«اگر این تصویب شود در مجامع بین‌المللی حیثیت ما رفته است. یعنی دیگر اتحادیه بین‌المللی ABI وکلای ما را قبول ندارند، ما در هیچ پرونده‌ای بیرونی نمی‌توانیم شرکت کنیم، هویت وکالتی ما در سطح جهان از دست می‌رود و حقوق ملی از بین خواهد رفت. ما زورمان نمی‌رسد، می‌گویند صلاح مملکت خویش را خسروان دانند، اما تاریخی هست، تاریخ قضاوت خواهد کرد که قوه قضائیه در حساس‌ترین زمانی که دستگاه قضایی نیاز به جراحی داشت و امید می‌رفت جراحی عمیق صورت بگیرد، به جای درمان خود آمده و به درمان همسایه‌اش که کانون وکلا است و دردی هم ندارد پرداخته است. کانون وکلا درد و مشکلی ندارد، یک پرونده را نشان دهند که مشکل‌اش ناشی از آیین‌نامه فعلی باشد، یک ایراد یا اشکالی را نشان دهند که به آیین‌نامه فعلی مربوط باشد که این اشکال ایراد کمبود، کاستی و …نیاز به تغییر آیین‌نامه را نشان دهد.» احمدی گفت:«حقوق یک الفبایی دارد، لوایح قضایی یک تعریفی دارند، آیین‌نامه‌های اجرایی نیز همچنین تعریف خاص خود را دارند. هیچ تأسیس و تصمیم قضایی در آیین‌نامه‌ها گرفته نمی‌شود. آیین‌نامه جهت تسهیل قانون است نه قانونگذاری! اگر این لایحه تصویب شود می‌توان در دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد، چون آیین‌نامه نمی‌تواند قانونگذاری بکند.» این وکیل با اشاره به نظارت بر جامعه وکلا گفت:«وکلا بیشترین نظارت را دارند، وکلا خود یک دادسرا دارند، یک دادگاه انتظامی دارند، دادسرای انتظامی قوه قضائیه حاکم بر ماست. نظارت قضات و قوه قضائیه نیز بر وکلا حاکم است. شما توجه کنید در پرونده‌های فسادی که در این چند سال اخیر مطرح شده است، چه تعداد قاضی معلق، بازداشت یا در زندان هستند، اما چند تا وکیل به خاطر عملکردشان در شرایط این قضات خاطی قرار گرفته‌اند؟ این همه پرونده مفاسد اقتصادی پیدا شد، در بسیاری از آنان پای قضات به میان کشیده شد، اما پای وکلا به این پرونده‌ها باز نشد. وکلا بزرگترین نظارت را در سیستم خودشان دارند. ما هر دو سال یک بار انتخابات داریم.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا