از هر دری سخنی

افزایش چک‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفندماه ۹۸ و در اولین ماه شیوع کرونا در کشور، حدود ۱۲ درصد از مبلغ چک‌های مبادله‌شده در کشور برگشت خورده، و ارزش کل چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل از آن نیز حدود ۵۲ درصد رشد داشته است….

شیوع کرونا در ایران ضربه بزرگی به بسیاری از کسب‌وکارهای خرد وارد کرده و بسیاری از مردم را نیز با مشکلات مادی مواجه ساخته است. یکی از تبعات این مشکلات ناتوانی از پرداخت بدهی است. ناتوانی از پرداخت بدهی در یک حلقه از زنجیره گردش مالی موجب می‌شود که سایر حلقه‌ها نیز دچار مشکل شده و نتوانند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند. در نتیجه تبعات اقتصادی بدهی به شکلی تصاعدی نمایان می‌شود.

خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که طبق آمار بانک مرکزی چک‌های برگشتی در اسفند ۹۸ و با آغاز شیوع ویروس کرونا و کساد شدن کسب‌وکارها، رشد بی‌سابقه و ناگهانی داشته است.

در اسفند ۹۸ که اولین ماه شیوع کرونا در کشور بود در مقایسه با ماه قبل از آن، تعداد چک‌های برگشتی ۴۴,۲ درصد رشد داشته، و مجموع ارزش این چک‌ها ۵۱,۹ افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد چک‌های برگشتی در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل ۳,۶ درصد و مبلغ آن ۴,۱ درصد رشد داشته است.

بنا بر آمار بانک مرکزی برای اسفند ۹۸، یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک‌ با ارزش حدود ۱۷۷ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.

در مقابل هشت میلیون و ۵۰۰ فقره چک در اسفندماه ۹۸ در کشور وصول شده است، که ارزش کل آن ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. تعداد و مبلغ چک‌های وصولی نیز به ترتیب ۸,۲ درصد و ۱۹,۵ درصد رشد داشته است.

این آمار نشان می‌دهد که ۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸ درصد ارزش چک‌های صادره برگشت خورده است، در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۷، ۸,۸ درصد تعداد و ۴,۹ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.

ایرنا گزارش داده است که علت برگشت خوردن درصد بالایی از چک‌ها، کسری یا فقدان بودجه بوده است.

رشد چک‌های برگشتی به حدی بود که بانک مرکزی تلاش کرد با کاهش قوانین سختگیرانه در قبال چک‌های برگشتی، از مشکلات مشاغل آسیب‌دیده بکاهد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که «صاحبان چک‌های دارای سررسید ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.»

برپایه یافته‌های یک پیمایش که  چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، ویروس کرونا تولید بنگاه‌های تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل ۲۲ درصد کاهش داده است. میزان کاهش تولید واحدها در پایان ۹ ماه نخست سال قبل هم در مقایسه با مدت مشابه یک سال پیش‌تر ۱۳,۴ درصد کمتر شده و بخش تحریر و چاپ بیشترین میزان افت تولید را داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷، ۸۳ درصد برآورد کرده است.

ضربه به کسب‌وکارها یکی از علت‌های مهم در افزایش چک‌های برگشت خورده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا