زحمتکشان

قانون کار در موردِ «تعلیق کارگر» چه می‌گوید؟

از جمله پیامدهای مستقیم سیاست‌های ویرانگر و ضدملّی اقتصادی جمهوری اسلامی که هدف اساسی آن تأمین منافع سرمایه‌داری بزرگ کشور بوده و است، رشد فزایندهٔ بیکاری و تشدید و گسترش بی‌سابقهٔ فقر و محرومیت ده‌ها میلیون خانوادهٔ ایرانی بوده است که حتی برای تأمین زندگی حداقلی، با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار که در پاییز سال ١٣٩۸ منتشر شد، آمار بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰٫۶درصد از جمعیت فعال و آماده به کار کشور (شاغل و بیکارشده)، در سال ۱۳۹۷بیکار بوده‌اند. البته این ارقام در ماه‌های اخیر و با شیوع بیماری کووید-۱۹ بسیار وخیم‌تر شده است….

حسین حبیبی با اشاره به الزامات قانون کار، در ارتباط با حقوق کارگران تعلیق شده، توضیحاتی ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر کارگری برای مدتی از کار تعلیق شود، قانون در این رابطه چه می‌گوید؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با «تعلیق» و شرایط آن می‌گوید: ماده ۲۹ قانون کار به صراحت می‌گوید در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما مسبب تعلیق قرارداد شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت‌ خسارت ناشی از ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق خود برگرداند.

وی به تعریف «تعلیق» براساس کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی اشاره می‌کند و می‌گوید: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ‌ولی کارمند کامل هم نیست.

حبیبی اضافه می‌کند: اصل چهلم قانون اساسی نیز می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین کارفرما به صرف اینکه مدیر و مالک و یا سهامداراست، حق ندارد برای اعمال حق خویش به کارگر ضرر زده و به حقوق وی تجاوز نماید و اگر به این امر مبادرت نمود  و قرارداد کار کارگر را که مدت محدود ( موقت) یا نامحدود ( دائم) دارد به حالت تعلیق درآورد و یا حتی اگر کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند، کارفرما متخلف موضوع ماده ۲۹ تلقی شده و محکوم به پرداخت خسارت و پرداخت مزایای پایان کار خواهد بود.

او یک مثال می‌زند: مثلاً کارفرما اقدام به تغییر جایگاه شغلی و پستی کارگر برخلاف تایید و تصویب کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌کند، درنتیجه به دلیل فقدان شرایط مناسب، کارگر مجبور می‌شود کار را رها کرده و برود یا اینکه کارفرما مزایای عرف و روال کارگاهی کارگری را قطع می‌کند و کارگر را  از اضافه‌کاری محروم می‌کند تا تحت فشار قرار بگیرد و برود. همه اینها موارد تعلیق غیرمستقیم است.

تعلیق مستقیم و غیرمستقیم فرقی ندارد

حبیبی تاکید می‌کند: تعلیق مستقیم  قرارداد کارگر یا تعلیق غیرمستقیم، هیچ فرقی ندارد و ازآنجا که موجب  می‌شود دریافتی کارگر که زندگی خود و خانواده را بر اساس آن تعریف کرده بود، کاهش یابد و نتواند نسبت به تعهداتش در قبال خانواده و جامعه  عمل کند و درنهایت مجبور به بزهکاری شده یا بیمار شده و یا خودکشی نماید، کارفرما محکوم است علاوه بر پرداخت حقوق ایام تعلیق و برگردندان کارگر تعلیقی به کار سابق، جبران خسارت نیز نماید.‌

به گفته او، اعضای محترم مراجع حل اختلاف  بایستی نسبت به عبارت دریافت خسارت موضوع ماده ۲۹ حساسیت و وسواس بیشتری نشان دهند چون این خسارت قانونی، حق‌الناس است و بر گردن این اعضاست.

***
۵۲ درصد از جمعیت ۸ میلیون نفری فرودستان در کشور، حتی یک فرد شاغل ندارند، بیکاری ۵۰ درصدی تحصیلکرده‌ها

آمار‌ها نقاب از چهره فقر برداشته و واژه جدیدی به نام «فقر مطلق» را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرده‌اند. اما منظور از فقر مطلق چیست؟ برای درک بهتر این اتفاق باید به این آمار توجه و آن را تعریف کرد که ضریب تکفل در ایران ۴.۵ است. به این مفهوم که هر نفر (سرپرست خانوار) باید هزینه‌های زندگی خود و تقریبا ۵ نفر دیگر را به دوش بکشد. «میثم هاشم‌خوانی»، کارشناس افتصادی در گفتگو با سایت فراز گفت: آمار‌ها نقاب از چهره فقر برداشته و واژه جدیدی به نام «فقر مطلق» را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرده‌اند. اما منظور از فقر مطلق چیست؟ برای درک بهتر این اتفاق باید به این آمار توجه و آن را تعریف کرد که ضریب تکفل در ایران ۴.۵ است. به این مفهوم که هر نفر (سرپرست خانوار) باید هزینه‌های زندگی خود و تقریبا ۵ نفر دیگر را به دوش بکشد.
اگر کمی زمان را به عقب برگردانیم مشاهده خواهیم کرد که این ضریب در سال ۸۵ برای خانوار‌هایی با درآمد متوسط رو به پایین، عدد ۳ بوده است. مقایسه همین دو آمار نشان خواهد داد که طی ۱۴ سال که شاید برای تاریخ اقتصاد یک کشور، لحظه به حساب آید، وضعیت معیشت چنان بحرانی شده که در یک خانواده ۴ نفره که ممکن است همه فرزندان در سن اشتغال باشند، فقط یک نفر امکان داشتن شغل را دارد.

تحیصل کرده‌ها، بیکارترند

آن طور که بررسی‌ها نشان داده است بیکاری در خصوص تحصیلکرده‌ها به ۵۰ درصد رسیده است. همین نکته می‌تواند بر این دیگاه صحه بگذارد که جمعیت بیکاران و در نتیجه فقرا با شتاب بالا در حال افزایش است.

حالا پرسش اساسی آن است که شتاب فقر در ایران در چه فرآیند منفی اقتصادی رخ داده است؟ در این باره اظهار نظر‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران اقتصادی وجود دارد. برخی از ناظران اقتصادی بر این باور هستند که همه تقصیر‌ها بر گردن تحریم است که با کاهش درآمد‌های نفتی موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران شد. به اعتقاد این گروه از کارشناسان تا زمانیکه رشد اقتصادی به رقم مطلوب نرسد نمی‌توان استغال پایدار ایجاد کرد.

اما برخی دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی در این باره نظر دیگری دارند. میثم هاشم‌خوانی در زمره تحلیلگرانی است که می‌گوید: «حتی اگر تحریم هم نمی‌شدیم باز هم وضعیتی مشابه آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، می‌داشتیم.»

فقط ۲ میلیون شغل ایجاد کردیم!

«هاشم‌خوانی» گفت: «اگر از سال ۸۴، پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت آقای احمدی‌نژاد را در نظر بگیریم، تا امروز یک دوره ۱۴ ساله است. در این ۱۴ سال، تقریبا ۱۶ میلیون نفر به جمعیت در سن اشتغال اضافه شده است یعنی جمعیت ۲۰ تا ۶۵ سال. اگر فرض کنیم این جمعیت، جمعیتی هستند که در جامعه شغل می‌خواهند، تقریبا ۱۶ میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است. حالا جالب است که بدانیم در کل دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی فقط ۲ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است.»

این کارشناس اقتصادی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: «یعنی سالانه کمتر از ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. ولی در کل اگر بخواهیم ۱۴ سال را در نظر بگیریم، ۱۶ میلیون نفر به جمعیت افرادی که شغل می‌خواهند، در سن ۲۰ تا ۶۵ سال، اضافه شده ما فقط ۲ میلیون شغل به‌طور خالص به مشاغل‌مان، در کل ۱۴ سال اضافه شده است. شاید یک عدد ۱۳۰ هزار شغل در هر سال.»

قدرت چانه زنی برای اشتغال کم شده است

به باور این آگاه اقتصادی: «اگر تحریم هم نمی‌شدیم، اگر اتفاقات خارجی هم برایمان نمی‌افتاد در هرحال می‌توانست جامعه را متلاطم کند. وقتی ما شغل ایجاد نمی‌کنیم یعنی قدرت چانه‌زنی شاغلان در برابر کارفرما مدام کمتر می‌شود.»

او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود مثالی می‌آورد و می‌گوید: «یعنی حس کارفرما این است آنقدر متقاضی اشتغال زیاد است که من به سادگی می‌توانم با شمایی که برای من کار می‌کنید خداحافظی کنم و فردی از آن جمعیت عظیم ۱۶ میلیون نفری که را شاید با دستمزدی بسیار ارزان‌تر به کار بگیرم.»

او همچنین در خصوص نقش تورم بر کاهش ایجاد شغل در کشور و همچنین پایین آمدن قدرت خرید دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه اینطور توضیح می‌دهد: «در مورد بُعد تورم، ما الان یک نرخ تورمی داریم که تقریبا ۱۰ الی ۱۵ برابر آن میانگین دنیاست. به دلیل تاثیرگذاری این دو پارامتر مهم، یعنی عدم ایجاد شغل و رشد فزاینده تورم، حالا در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که ۵۲ درصد از جمعیت ۸ میلیون نفری فقرا در کشور، حتی یک فرد شاغل وجود ندارد.»

حالا با این اوصاف که تکلیف اقتصاد ایران با درآمد‌های نفتی مشخص شد وهنوز اقتصاد روی پاشنه بحران می‌چرخد باید دید چه سرنوشتی در انتظار آسیب‌پذیرترین دهک‌های درآمدی در کشور خواهد بود؛ همان‌هایی که سهمشان از رفاه اقتصادی تنها ۳۰ درصد است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا