دیدگاه‌ها

حاشیه های حداقل حقوق ۹۹

ناصر آقاجری: همه گیری کرونا درون مایه و سرشت نظام سرمایه داری جهانی را افشاکرد، فاجعه مرگ ومیر در آمریکا، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشور های پیرامون بیان گر این واقعیت است که تنها راه رهایی محیط زیست از نابودی و کارگران از استثمار، مدیریت و مناسبات اقتصادی سوسیالیستی جامعه است.

پس از تصویب حداقل حقوق کارگران درسال ۹۹ به وسیله دولت و سرمایه داران، بدون توجه به اعتراض نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار، یکی از نمایندگان این کانون در رسانه‌های دولتی و درسخنرانی خود اعلام نمود:

“شکایت از دولت ( به دلیل درصد حداقل حقوق) امکانی که می توانیم آن را پیگیری کنیم اما اولویت را بر تفاهم قرار دادیم و موضع ما پیگیری مطالبات صنفی است و اجازه موج سواری سیاسی بر دستمزد را نمی دهیم.”

این نگرش نماینده محترم کانون عالی شوراهای اسلامی کاربنیادی سست، نا پایدار وبیشتر به یک عقب نشینی از مواضع پیشین (عدم امضاء مصوبه دولت) را تداعی می‌کند. تفاهم با دولتی که با قانون زدایی گام به گام نیروی کار ایران را از شمول قانون کار خارج می‌کند بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا به یک تفاهم. در ضمن این نمایند مشخص نکردند، اخطارشان به کدامین نهاد کارگری یا اجتماعی است، کارگران دولتی، کارگران قرارداد موقت، یا کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر که  ” اجازه موج سواری سیاسی بر دستمزد را” نمی دهند؟! آیا سندیکاهای مستقلی که با صدمات شدید سرکوب، هم چنان رو در روی نولیبرالی و ستم طبقاتی ایستاده‌اند یا کارگرانی که مطالبه گر حقوق پایمال شده‌اشان هستند، در انتظار اجازه شما، شما نمایندگانی که دراین شرایط  و در سه جانبه گرایی، مدعی نمایندگی همه کارگران شده‌اید، می‌مانند؟! از سوی دیگر باور سیاست زدایی شدهٔ این نگرش، هوشداری به آن فعالین کارگری است که این گونه می اندیشند ( صرفا مطالبه گری اعتراضی صنفی به دور از یک اعتراض صنفی – ساسی هستند) و می خواهند کارگران را با این باور به نا کجا آبادشان که پس از چند قرن هنوز فرا نرسیده است، امیدوار کنند. آقای نماینده شورای عالی کارلطفا توضیح بدهید در شرایط موجودِ بازار کار در ایران، کدام حرکت صنفی وجود دارد که در نهایت به مسایل سیاسی گره نخورده و ارتباطی ارگانیک با آن ندارد؟ آیا این نگرش شما همان تعریف لیبرالی از مبارزات صنفی کارگران برای تحمیق بیشتر آن‌ها نیست؟ نفاق افکنانی که در شکل اتحادیه‌های کارگری، همدوش ساختار سرمایه داری و اکنون دوش به دوش نولیبرالی به بقای نظام سرمایه داری جهانی یاری می رسانند و روزانه ۸ ساعت کار و سن بازنشستگی کارگران را افزایش می‌دهند، همان امتیازاتی که طبقه کارگربا مبارزات خونین‌ش به دست آورده بود، اینک سرمایه داری جهانی با تهاجمی د د منشانه پس از شکست جبهه کاردر اروپا با نولیبرالی وقانون زدایی از بازار کار باز پس می‌گیرد.

نظامی که در شرایط بحران‌های دوره ای سرمایه داری در جنگ‌های جهانی اول و دوم، از کارگران ابزار کشتار میلیونی می‌ساخت تا اختلاف بین کشورهای بزرگ سرمایه داری بر سر تقسیم بازار جهانی، برآیند رکود ناشی ازبحران اضافه تولید، این نظامِ بیمار را به رونق اقتصادی برساند. هم اینک نیز، در کشورهای دیکتاتور زده ی پیرامون این نظام، نیروی کار جوانِ و بی کارِ را به نیروی مزدور و متجاوز به سرزمین‌های دیگر بدل می کنند. باور به مطالبه گری صرفا صنفی با درون مایه دور نگهداشتن کارگران از مسایل سیاسی، نگرشی واپس گراست که از اندیشه‌ای استثمار گرانه، نشات گرفته است.

در واقع این جماعت باور دارند که کارگران همان بردگان بدون هیچ حقوق مدنی هستند و تنها می‌باید لقمه‌ای بیشتر برای زنده ماندن از درآمدی که خود مولد آن هستند، گدایی کنند. چه منطقی این مرزبندی بین کار صنفی و سیاسی را و با چه هدفی ترسیم کرده است؟  این مرز کجاست؟ چگونه می‌توان روابط درهم تنیده شده مسایل اجتماعی را تنها با اظهار نظراز هم جدا نمود؟ این نماینده محترم که در واقع جزء کارگران یقه سفید می باشند، و از زندگی مشکلات واقعی کارگران به خصوص اکثریت کارگران ایران که برغم تخصص شان به صورت قرار داد موقت در پروژه‌های تولیدی صنایع مادر کار می‌کنند، بی خبرند و نمی‌دانند، علت شبه قانونی این که ماه‌های طولانی از دریافت حقوق توافق شده اشان محروم هستند، چیست. زیرا حقوق این نمایندگان پس از ۵ الی ۶ ماه و گاه تا یکسال در جیب “کارآفرین” نظام، باقی نمی‌ماند و پس از  ۲۵ روز روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت کار در خوابگاه‌های غیر بهداشتی تنها ۵  روز به عنوان مرخصی بدون حقوق به خانه نزد خانواده برنمی‌گردند، که آن هم، دو روزش در رفت و برگشت به پروژه از میان می رود. تازه اگر “کارآفرین حاکمیت” مساعده‌ای به کارگر داده باشد، که در غیر این صورت می باید یک ماه دیگر در کارگاه بماند و کار کند.

لطفا شما نماینده محترم شورای عالی کار محاسبه کنید، این کارگر در ۲۵ روزکار با حداقل  روزی ۱۰ ساعت کار آن هم بدون محاسبه اضافه کاری‌های همیشگی در پروژه‌ها، حداقل معادل ۲۵۰ ساعت کار انجام می‌دهد آن هم بدون استفاده از تعطیلات قانونی هفتگی با این شرایط او برای دریافت یک ماه حقوق، چند ساعت نسبت به ساعات کار اعلام شده در قانون کار اضافه کار کرده و معادل چند روز می باشد؟ ساعت‌ها و روزانه‌هایی که علاوه بر استثمارهمیشگی کارآفرینان مورد تایید شما، آن را پرداخت نمی کنند و همه این ساعت‌ها را تنها یک ماه محاسبه می کنند. این گونه اظهار نظرکردن، به خصوص برای یک نماینده با تحصیلات دانشگاهی حیرت آور است. چگونه و به چه علت ایشان ودیگر نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کارنسبت به این واقعیت‌های در جریان بازار کار ایران، واکنشی نشان نمی دهند؟ ولی پذیرفته‌اند که به عنوان نمایند کارگران ایران در سه جانبه گرایی شرکت کنند وبه حاکمیت نو لیبرالی امتیاز بدهند؟ ولی هنوز از درون مایه تعدیل ساختاری که بیش از ۳۰ سال است کاربردی می شود و قانون زدایی بخش جدا نشدنی یا بی خبرند و یا بدتر بی خبری آن را ندیده می گیرند؟! با وجود یک نظام نولیبرالی شکایت در صورتی کارایی خواهد داشت که دولت پایبند قوانین اساسی و قانون کار خود ساخته‌اش، باشد.

دولتی که برخی اصول قانون اساسی را که به حقوق زحمتکشان پرداخته ندیده می گیرد و قانون کار را از بازار کار اکثریت کارگران ( قرارداد موقتی‌ها و کارگران  کارگاه‌های زیر ده نفر) حذف کرده است. انتظار شیوه‌ای قانون مدار حیرت آور است و بیشتر خنده دار است. دولت‌هایی که هر روز مناطق تجاری – صنعتی را که قانون کار در آن قابلیت کاربردی شدن ندارد، بیشتر گسترش می دهند وکارگران معترض را به جای فرستادن به هیات حل اختلاف وزارت کار، مانند جنایت کاران به دادگاه می کشانند، آن هم برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق و یا تقاضای پرداخت به موقع آن، به زندان و شلاق محکوم می کنند، چنین دولتی که مجری برنامه های صندوق بین المللی پول است ولی لاف استقلال را در کوی و برزن می زند می‌تواند یا می خواهد به قانون بپردازد؟! آن هم در حالی که با مدیریت اجرایی نا کار آمد همه منابع ملی را به صورت خام و یا نیمه ساخته شده (صنایع پتروشیمی) به حراج می برد و با آن همه درآمد های نجومی کسب شده ی پیشین، دست گدایی را به سوی یک نهاد امپریالیستی دراز کرده است وتقاضای وام نموده، چنین نظامی می خواهد یا می تواند، توجهی به شکایت شما بکند؟!  خود نیز می دانید که این گونه اعتراض‌ها و شکایت‌ها آب در هاون کوبیدن است وتنها، به یک ژست تو خالی می‌ماند.

جامعه متحول است وهرگز از حرکت باز نمی ماند، یا پنهان، مانند (جزیره آرامش شاهنشاهی ساواک ساخته) در اعماق قاعده جامعه متحول می شود و بی وقفه پیش می رود تا لحظه ی انفجار اجتماعی، یا، به گونه علنی به سیر پر تنش و تحول جوی خود، ادامه می دهد و برغم سرکوب‌ها، مناسبات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول یا همان تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی و قانون زدایی برخاسته از آن را (چه آن را صنفی بدانید و چه سیاسی)، به چالشی رو در رو می گیرد. مردم هم چون مادران و پدران خود در دوره سلطه عشیره ای قاجاریه ” داد” خواهند و قانونی شدن جامعه را مطالبه می کنند. البته قانونی را مطالبه می کنند که منافع مردم را در اولویت قرار بدهد و به خرد جمعی باور داشته باشد و رهبری را در شورایی جمعی جستجو می کند نه در یک فرد. در زمان های پیشین هم، دولت قرون وسطایی و رهبر “صاحب قران ش” و بخش بزرگ روحانیت در باری رو در روی مردم قرار گرفتند،  ناصر الدین شاه خود تفنگ به دست گرفت و به سوی صف زنان و مردان ( زنان پیشاپیش صف مردان حرکت می کردند) عدالت خواه، شلیک کرد. (به تاریخ بیداری ایرانیان اثر ماندگار ناظم الاسلام کرمانی جلد اول مراجعه نمایید.) تاریخ تکرار می شود ولی این بار نه با همان کیفیت گذشته، با کیفیت نو و مردمی آگاه.

در این جایگاهی که امثال شما نمایندگان کانون عالی شورا های اسلامی کارقرار گرفته‌اید امکان ندارد بتوانید کوچکترین کاری واقعی و پایدار در جهت منافع کارگران، بردارید. بهترین نمونه قابل ذکر این ادعا: با وجود عدم امضاء نمایندگان عالی شوراهای اسلامی کار تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران که واقعیتی کاذب است، زیرا شما تنها بخش کوچکی از کارگران ایران را نمایندگی می کنید، دولت و سرمایه داران بدون توجه به این برخورد درست وقانونی نمایندگان، راه خود را رفتند و بر خلاف اصل ۴۱ قانون کار حاکمیت ساخته، حداقل حقوق کارگران را طبق نرخ تورم اعلام شده ی بانک مرکزی تصویب نکردند. در واقع قانون اساسی و قانون کار این تندیس‌های وا رفته واز رده خارج شده را به زیان کارگران و همه حقوق بگیران (اکثریت مردم)  لگد مال کردند تا کارگران بهتر، آن جریان وابسته به امپریالیسمی را که ایران را به سوی ورشکستگی می راند، بشناسند. در این میان بازتاب یکی از نمایندگان به این واقعیت ها در یک سخنرانی قابل توجه است که فرمودند:

“موضع ما پیگیری مطالبات صنفی است و اجازه موج سواری سیاسی بر دستمزد را نمی دهیم”

این جمله همان تعریف چند قرن ادعای سرمایه داری جهانی است که باور دارند کارگران نباید وارد مسایل سیاسی بشوند در حالی که مسایل اقتصادی و صنفی در هم تنیدیده شده‌اند و مناسبات اقتصادی راه وروشی است که دولت ها با توزیع درآمدها، نظام اجتماعی را تعریف می کنند و همه سیاست‌های دیگرنظام ها ناشی از این شیوه عمل کرد اجتماعی است. این نگرش بدین گونه مناسبات اقتصادی که بستر همه گرایشات دیگر حاکمیت است به دور از چالش نگه می دارد تا ساختار بیمارش از گزند دور باشد. در حالی که این مناسبات اقتصادی است که تعیین کننده نوع توزیع درآمدها است و سهم کارگراز تولیدی را که با دستان او صورت می گیرد تعریف می کند. مناسبات اقتصادی تنیده شده در مسایل سیاسی است و جدایی آن دو از هم، عمل کردی ریاکارانه است.

جدا کردن پدیده های اجتماعی از هم با فرض مستقل بودن و عدم درک تاثیر متقابل آنها با دانش زمانه که باعث این همه پیشرفت های علمی – تکنولوژی شده است در تناقض ناگزیری است. البته این لغزش از یک نماینده شورای عالی کار باتوجه به گرایش حتی روشنفکران مبارز دیروز که جان بر سر باورهای رادیکال خود می گذاشتند وبا ساختار سرمایه داری می‌جنگیدند، ولی امروز برخی از این عزیزان راه سرمایه داری و حمایت از سترون نمودن مبارزات کارگران را در دستور کار خود قرار داده اند، چندان تعجب آور نیست. زیرا ما محصول شرایط اجتماعی خود هستیم. زمانی که این شرایط اجتماعی به دوران شاه سلطان حسین صفویه و شیوه سرکوب جنایت کارانه نادر شاهی برگشته،  نمی توان انتظار بیشتری از شما نمایندگان شورای عالی کار داشت. همه مسایل اجتماعی در هم تنیده شده‌اند ودر ارتباط با هم قرار دارند از این رو کوچک ترین حرکت صنفی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به مسایل سیاسی کشور گره خواهد خورد و از آن، گریزی نیست و تفکیک آن‌ها از هم حرکتی منطقی نمی باشد.

مسلما در شرایط دموکراسی سازمان‌های مستقل کارگران و بازنشستگان می توانند از منافع صنفی خود دفاع کنند در حالی که می توانند در احزاب سیاسی هم فعال باشند. ولی در کشورهای اختناق زده هیچ فعالیتی صنفی یا سیاسی مجاز نیست. ولی احزاب و گروه‌های دولت ساخته و سندیکاهای زرد به نام کارگران وجود دارند، نهاد هایی که بیشتر برای تضعیف جنبش کارگری ساخته شده‌اند و با سکوت شان در سرکوب کارگران مطالبه گر حقوق شان، شریک جرم دولت‌های نولیبرال هستند. اگرچه کارگران صادقی هم در میان این سندیکاهای زرد  وجود دارند که پیگیر و پر تلاش قصد سازندگی به نفع کارگران را دارند. در هر صورت بدون شناخت طبقاتی که می باید به گونه ای آن را آموزش داد، طبقه کارگر قادر به مبارزه‌ای متشکل و سازمان یافته برای به دست آوردن حقوق صنفی و مدنی ش نخواهد بود.

شناخت طبقاتی به تغییر مناسبات اقتصادی باور دارد و مبارزات با تعریف لیبرالی و صرفا صنفی، به مطالبه گری همراه با تایید استثمار و مناسبات سرمایه داری می اندیشد. ازاین رو در چنین نظام‌هایی کارگران برچیدن بهره کشی انسان از انسان و اشتغال کامل را باید به گور بسپارند. ناتوانایی نظام سرمایه داری درایجاد اشتغال کامل برای جامعه، یک اصل تایید شده ی این ساختار است، در حالی که مدیریت سوسیالیستی چین، اشتغال چند صد میلیونی را کاربردی می کند. یا در ویتنام چیزی به نام بیکاری معنی ندارد.  روش‌های اقتصادی سرمایه داری جهانی که فاقد اشتغال زایی است مانند مناسبات نولیبرالی، امروز همه جهان را به چالش گرفته است. سرمایه داران به نام دموکراسی پس از مبارزات طولانی و خونین کارگران، اعتراضات صنفی کارگران را در آن محدوده‌ای پذیرفته است که اصل ساختار اقتصادی سرمایه را به خطر نیندازد. ولی کارگران با شناخت طبقاتی، تغییر در مناسبات اقتصادی و ریشه کن کردن بهره کشی انسان از انسان را باور دارند. دیگر حنای اتحادیه‌های کارگری جهانی که چند قرن است با فریب جبهه جهانی کار را تضعیف می کنند،  در پسا کرونا، رنگی نخواهد داشت. همه گیری کرونا درون مایه و سرشت نظام سرمایه داری جهانی را افشاکرد، فاجعه مرگ ومیر در آمریکا،انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشور های پیرامون بیان گر این واقعیت است که تنها راه رهایی محیط زیست از نابودی و کارگران از استثمار، مدیریت و مناسبات اقتصادی سوسیالیستی جامعه است.

ناصر آقاجری

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی پروژه ای کار ایران

۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا