گوناگون

عباس توافقات با آمریکا و اسرائیل را ملغی کرد

آیا کنفرانس سن رمو مبنایی قانونی برای ایجاد یک حکومت یهودی در فلسطین بود ؟ صد سال پیش، یک گردهمایی بین المللی در سن رمو به کار تعیین مرزهای جدید در خاورنزدیک پرداخت و به طور غیر رسمی، باعث صدور حکم قیمومیت انگلستان بر فلسطین در ژوئیه ١٩٢٠ شد. صهیونیست ها آن را منشأ حکومت اسرائیل می دانند و بنیامین نتانیاهو صدمین سالگرد آن را جشن گرفته است. اما این کنفرانس، که صحنه رودررویی انگلیسی ها و فرانسوی ها بود، بیشتر به خاطر ابهام هایش درمورد برنامه صهیونیستی در فلسطین شناخته شده است….

آوریل، صدمین سالگرد کنفرانس سن رمو که به قصد تقسیم خاورنزدیک بین فرانسوی ها و انگلیسی ها برگزار شده بود، با تقبیح و تمجید هایی روبرو شد. با آن که مراسم رسمی پیش بینی شده در ایتالیا به خاطر ویروس کووید-١٩ لغو شد (١)، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پیامی خطاب به مسیحیان اوانژلیست آمریکایی فرستاد که توسط شبکه های پروتستان بازتاب یافت. دراین پیام او تأکید کرد که در این کنفرانس به انگلستان مأموریت قیمومیت بر فلسطین داده شد و رسما حق یهودیان برای ایجاد یک «خانه ملی» به رسمیت شناخته شد. یک قرن بعد، این مأموریت باید با الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری رود اردن به انجام برسد.

به خاطر فقدان مضمونی رسمی، اظهارات گوناگون سن رمو را به صورت لحظه «پاشیدن بذر» تاریخ صهیونیسم درآورده است.

«شناسایی بین المللی» این واقعیت را در نظر نمی گیرد که با ذینفع های اصلی یعنی ساکنان فلسطین مشورتی انجام نشد (در حالی که مخالفت ایشان آشکار و مشهود بود) و به جای آنها تصمیم گرفته شد. «برنامه ترامپ»، یک قرن پس از سن رمو در همان مسیر است.

به طور کلی، نهادهای مختلف صهیونیستی سن رمو را به عنوان مبنای مشروعیت بین المللی حکومت اسرائیل می نمایانند. روی تارنمای «اسرائیل برای همیشه» آمیخته ای از بیانیه های سن رمو با توافق موسوم به «فیصل- وایزمن»،دیده می شود که در سال ١٩١٩ بین امیر فیصل بن حسین، پسر سلطان حجاز و شاه آینده سوریه و شاییم وایزمن، رئیس آتی سازمان جهانی صهیونیسم و بعد از آن رئیس حکومت اسرائیل امضاء شد. توافقی که می باید مشروعیت برنامه صهیونیست ها را به رسمیت می شناخت. مشکل در این بود که توافق مشروط بود و فیصل نمی دانست چه چیز را امضاء کرده، و به هر صورت، او از جانب عرب های فلسطین مأموریتی برای امضای آن نداشت. کتاب های جدی بسیاری منشور حکم قیمومیت بر فلسطین، مصوب ژوئیه ١٩٢٢ توسط «جامعه ملل» را به عنوان «قطعنامه» تصمیم گرفته شده در سن رمو معرفی می کند.

فلسطین ضمیمه شده به سوریه

موضع واقعی فیصل در آوریل ١٩٢٠ را بی گمان می توان در یادداشت ۵ آوریل به امضای ژنرال گورو، کمیسر عالی فرانسه در بیروت یافت. این در زمانی بود که امیر فیصل به دعوت شرکت در کنفرانس سن رمو پاسخ مثبت داده بود(٢):

«من به V. E.اعلام کرده ام که امیر فیصل، به خلاف آنچه که پیشتر اعلام شده، در درخواستی که به فرانسه و انگلستان داده هیچ اشاره ای به صهیونیسم، پیش از سفر به اروپا و اظهارات خود درمورد کسب استقلال سوریه، نکرده است. با این همه، من اطمینان یافته ام که امیر فیصل اطمینان هایی درباره دستاوردهایی دربرابر جنبش یهودی، برپایه توافق های دوران اقامت خود، از سوی دکتر وایزمن دریافت کرده بوده است».

«پس از این تفاهم ها، که هریک از دو طرف نسخه ای از آن را دارد، و فقط درصورت تحقق استقلال کشورهای عرب اعتبار می یابد، صهیونیست ها می پذیرند که فلسطن به سوریه منضم شده و تحت حاکمیت دولت آن قرارگیرد که به سهم خود برابری حقوق اسرائیل ی ها، اعم از کسانی که اصلیت فلسطینی دارند و مهاجران را به رسمیت بشناسد».

به نظر می آید که این چیزی است که فیصل از سندی که امضاء کرد برداشت کرده بود. همه استدلال درمورد مشروعیت بین المللی غیرصریح نمایندگی کردن خاورنزدیکی بدون نظر ساکنان آن است. به این ترتیب، غربی ها بخش خیلی بزرگی از منطقه را به عرب ها و بخش کوچکی را به یهودیان می دادند. گفتن این نکته بی فایده است که این امر خلاف حق مردم به در دست داشتن سرنوشت خود است که از آغاز قرن بیستم در حقوق بین الملل مطرح شده بود.

شگردهای انگلیسی ها

پایان امپراتوری عثمانی با «اعزام نیرو به داردانل» و «کشتار ارامنه» در بهار ١٩١۵ رقم زده شد. مکاتبات بین حسین بن علی، شریف مکه و سِر هانری مک ماهون، کمیسر عالی انگلیس در مصر، با آن که درمورد تعیین حدود جغرافیایی دارای ابهام بود، اصل تشکیل یک یا چندین حکومت عرب را تائید کرده بود. پس از آن، مارک سایکس انگلیسی و ژرژ پیکو فرانسوی حوزه های نفوذ دو کشور را تعیین کرده بودند. فیصل حق داشت فکر کند که فلسطین بخشی از سرزمین های عرب ها است و انگلیسی ها فکر می کردند که چنین نیست. سایکس و پیکو تصمیم گرفته بودند که فلسطین را بین المللی کنند و از آن یک مجتمع فرانسوی- انگلیسی بسازند. همه اینها نیز توسط روس ها و ایتالیایی ها تأئید شده بود.

در سال ١٩١٧، انگلیسی ها که در حال تسخیر فلسطین بودند، تصمیم گرفتند که به تعهد خود پایبند نمانند. این امر یکی از دلایل انتشار «اعلامیه بالفور» در ٢ نوامبر ١٩١٧ بود که نسبت به ایجاد یک«خانه ملی برای یهودیان» در فلسطین نظر مساعد داشت و صراحتا پذیرفته شده بود که کاری انجام نخواهد شد که به حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیریهودی موجود در فلسطین و نیز حقوقی که یهودیان در همه کشورهای دیگر داشتند لطمه بزند.

اما، اعلامیه معروف بالفور چیزی جز تعهدی یک جانبه از سوی لندن نبود و کاملا با اصل ایجاد یک فلسطین بین المللی شده تجانس داشت. در چنین زمینه ای، و برای کاستن از نگرانی های توماس وودرو ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، که با توافق قدرت های متحد مخالفت کرده بود، فرانسوی ها و انگلیسی ها این را پذیرفتند که نظر مردم را درباره آینده شان جویا شوند و از این رو می باید خود را با اصول جدید حقوق بین الملل تطبیق می دادند.

در واقع، در آغاز سال ١٩١٩، «ویلسون گرایی» چراغ امیدی برای همه مردم تحت سلطه بود. اما، رئیس جمهوری آمریکا که دموکرات و اهل جنوب بود، تعلق خاطر خاصی به جداسازی نژادی داشت. به نظر او، حقوق مردم فقط شامل مردان سفید پوستی می شد که به شکلی غریب «قفقازی» توصیف می شدند. او مردم جوامع آمیخته را به حساب نمی آورد. به این ترتیب، فروپاشی امپراتوری ها در اروپای مرکزی و شرقی این نتیجه را داشت که حکومت هایی با مردمی مرکب از اقلیت های مختلف ظهور یابد که در عین حال از قرن ها پیش در آن سرزمین ها زندگی می کردند. بنابراین، باید وضعیتی حقوقی برای آنها تامین می شد که حقوق زبانی، فرهنگی و مذهبی آنها را تضمین کند.

آنچه باقی می ماند مسئله خاورنزدیکی بود که آمریکایی ها آن را «سوریه ای» می خواندند. مهاجرت سوری ها به ایالات متحده در سال های دهه ١٨٨٠ آغاز شده بود، اما در سال ١٩١۶ بود که یک دادگاه آمریکایی برای آنها اصلیت «قفقازی» با نژاد سامی قائل شد.

انگلیسی ها با مهارت عمل کردند. آنها ابتدا اصل مأموریت «جامعه ملل» بعدی درباره مستعمره های پیشین آلمان دارای مردم سیاهپوست را پذیرفتند و سپس پیشنهاد کردند که همین اصل درمورد ایالت های عرب امپراتوری عثمانی نیز تعمیم یابد. ویلسون این اصل را به این شرط پذیرفت که مدت زمان آن مشخص باشد و با مردم این مناطق درباره این که کدام یک از قدرت ها بر آنها قیمومیت یابد مشورت شود.

دیپلوماسی انگلستان امیر فیصل، نماینده عرب ها در کنفرانس صلح، را واداشت که خواستار یک سرپرست واحد برای سرزمین های عرب شود و این امر امکان می داد که یک واحد عرب تحت قیمومیت لندن تشکیل شود. همزمان با این امر، به فیصل توضیح داده شد که برای کسب حمایت آمریکایی ها می باید از پشتیبانی صهیونیست ها برخوردار باشد و به این دلیل بود که او توافق با وایزمن را امضاء کرد و برداشت او از آن توافق هم بر همین مبنا بود.

فرانسوی ها نسبت به خواسته خود درباره سوریه پافشاری کردند و بحث های دیپلوماتیک تند و تیزی درگرفت. سرانجام لندن متوجه شد که نظر خواهی از مردم موجب این خواهد شد که فلسطینی ها از فرانسه بپرسند آیا مخالف صهیونیسم است.

در پائیز سال ١٩١٩ باید حساب ها تسویه می شد. آمریکایی ها خود را از مذاکرات کنار کشیدند و هزینه اشغال سراسر خاور نزدیک برای انگلستان بسیار گزاف بود. لندن ملی گرایی عرب را رها و فرمان تخلیه نیروهای انگلیسی از سوریه را صادر کرد و با این کار فیصل را رودرروی فرانسوی ها قرار داد. دو طرف در دسامبر ١٩١٩ توافقی موقت امضاء کردند.

بدگمانی فرانسه نسبت به صهیونیسم

جمهوری سوم فرانسه همواره نسبت به صهیونیسم بدگمان بود ولی مخفیانه از استعمارگری روستایی ادموند روچیلد در فلسطین و اقدام «اتحاد جهانی اسرائیل »، که به چشم ابزاری برای نفوذ فرانسه دیده می شد، حمایت می کرد. در فضای عثمانی، صهیونیست ها با «اتحادگراها» مخالفت می کردندو آنها را دشمنان ملی گرایی یهودی می دانستند.

تئودور هرتسل این را خوب می دانست. او به خلاف دیگر کشورهای بزرگ اروپایی، هرگز سعی نکرد با دولت فرانسه تماس بگیرد. سیاست او بیشتر از فرانسه به سیاست گیوم دوم پروس نزدیک بود. پس از مرگ هرتسل در سال ١٩٠۴، سازمان صهیونیستی مقر خود را از وین به برلن تغییر داد. این درحالی بود که مجتمع های مهاجر به فلسطین غالبا چپ های انقلابی آمده از روسیه بودند. صهیونیست ها به صورت طرفداران متعصب سیاست انگلستان درمورد حذف فرانسه از خاورنزدیک درآمدند. به نظر فرانسه، صهیونیسم ابداعی آلمانی مرکب از انقلابیون روس و در خدمت انگلستان بود. به عبارتی، همه صفات لازم برای ناخوشایند بودن را داشت…

گردانندگان جمهوری سوم براین باور بودند که دستیابی به جهانی گری باید از راه فرهنگ فرانسوی گذر کند و این مسئله ای بود که ماهیت فلسفی داشت و به طور جانبی یک ابزار اِعمال نفوذ بود. از پایان سال های دهه ١٨٧٠، نخبگان مدیترانه شرقی فرانسه را به عنوان زبان مدرن برگزیده بودند. بخشی از نوزایی فرهنگی عرب از راه ترجمه متن های فرانسوی انجام می شد. در آغاز قرن بیستم از «شامات فرانسه» ای سخن گفته می شد که سوریه ای که قصد ایجاد آن درمیان بود می بایست نتیجه آن باشد.

بنابراین، صهیونیسم و ملی گرایی عرب، تا حد زیادی در پاریس به چشم یک ابزار نبرد علیه سیاست فرانسه دیده می شد. مسئولان فرانسوی آن را جعبه جادویی (Pandora) خطرناکی می دانستند که انگلیسی ها در سال های ١٩١٧- ١٩١۶ گشاده بودند و دیگر نمی توانستند در آن را ببندند.

همه بازی ها برسر منابع آب است

هنگامی که اصل ٢ حکم قیمومیت پذیرفته شد، می بایست که حدود آن نیز تعیین می گردید. درمورد عراق مسئله نسبتا آسان بود زیرا مبنای تعیین حدود ایالت موصل بود. درعوض، تعیین مرز بین فلسطین و سراسر سوریه- لبنان حل نشده باقی مانده بود. انگلیسی ها، که از ملی گرایی عرب بریده بودند، استدلال دیگری جز منافع صهیونیست ها نداشتند.

همه بازی بر سر منابع آب بود. انگلیسی ها خواهان فلسطینی شامل حوزه های آبی- جغرافیایی رودهای لیطانی و اردن شدند تا نیازهای جنبش صهیونیست را تامین کند. فرانسوی ها پاسخ دادند که چیزی جز فلسطین انجیلی، از دان تا بئرشبع ، را نمی پذیرند. نظر فیلیپ برتلو، دبیرکل وزارت امورخارجه دراین مورد روشن بود:

«دولت فرانسه درمورد فکر تسهیل زندگی مجتمع های صهیونیست در فلسطین نظر مساعد داشته و حاضر است بخشی از منابع آب را به آنها بدهد؛ اما هرگز درمورد این که با صهیونیست ها به صورت یک قدرت دربرابر قدرت دیگر روبرو شود توافق نکرده زیرا به هیچ وجه موافق تشکیل یک حکومت فلسطینی به زیان مردم مسیحی و مسلمان نیست. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که صهیونیست ها بخواهند سرزمین های ما در سوریه را مطالبه کنند. (٩ مارس ١٩٢٠، بایگانی ملی، اسناد میلران، شماره ۴٧٠، آی پی جعبه ۶٠)».

او تصریح کرد که فرانسه تعهدی نسبت به اعلامیه بالفور، که مفاد آن مبهم است، ندارد. دولت فرانسه حاضر به پذیرش تعیین حدود کمی بیشتر در شمال خط سایکس- پیکو (در سطح حیفا) تا دان و حد مفروض جلیله است. براین مبنا بود که تعیین حدود قطعی در سال های بعد انجام شد.

سرنوشت کاتولیک های شرقی

کنفرانس بین متحدین در سن رمو به بررسی مسایل بسیاری در پس از جنگ پرداخت. آمریکایی ها به عنوان ناظر به آن دعوت شدند. بنابراین، شرکت کنندگان ذینفع در کنفرانس ٣ قدرت فرانسه، انگلستان و ایتالیا بودند و ژاپن که کمتر اظهارنظر می کرد نیز در آن حضور داشت. بیشترین اختلاف نظرهای اساسی در روز ٢۴ آوریل ١٩٢٠ بروز کرد که به نگارش مواد مربوط به «عهدنامه سِور» آتی با امپراتوری عثمانی اختصاص داشت.

اساس مدارک تاریخی به جا مانده بر مبنای صورت جلسه انگلیسی نوشته شده توسط موریس هنکی است که در جلد هشتم «اسناد سیاست خارجی انگلستان ١٩٣٩- ١٩١٩» (سری اول، لندن، ١٩۵٨) منتشر شده است. گفته مشهوری هست که می گوید با آن که تاریخ تکرار نمی شود، ولی تاریخ نویسان از روی دست یکدیگر رونویسی می کنند و کسی به صورت جلسه فرانسوی که من بیش از ٢٠ سال پیش منتشر کرده ام رجوع نمی کند. این صورت جلسه، در بسیاری از نکات با روایت انگلیسی آن تفاوت دارد.

مسئله اساسی این است که در سن رمو درمورد تقسیم قیمومیت و تعیین حدود آن حرفی زده نشد. مسئله اساسی ای که مطرح شد سرنوشت کاتولیک های شرقی، و بر مبنای آن، تعبیر و تفسیر های ناشی از اعلامیه بالفور بود. مسئله عرب ها مطرح نشد زیرا انگلیسی ها اتحاد خود با امیر فیصل را قطع کرده بودند.

در امپراتوری عثمانی، فرانسوی ها خواهان ایجاد یک «تحت الحمایگی» برای همه کاتولیک های قلمرو آن بودند. دیگر قدرت های کاتولیک به این امر اعتراض داشتند اما بخش بسیار بزرگی از هیئت های مذهبی فرانسوی بودند و جامعه کاتولیک های مربوطه تا حد زیادی فرانسه را به عنوان زبان فرهنگ و آموزش پذیرفته بودند.

هیئت فرانسوی به ریاست فیلیپ برتلو، به محض آغاز کار خواهان روشن شدن مسئله اعلامیه بالفور شد: [این اعلامیه باید] «با حفظ احترام به حقوق سیاسی غیرنظامیان و مذهبی های جوامع غیریهودی در فلسطین و نیز حقوق سنتی موجود، بدون لطمه زدن به وضعیت سیاسی ای که یهودیان در کشورهای دیگر از آن برخوردارند» [باشد].

بنابراین، مسئله نخست برسر حفظ پشتیبانی از کاتولیک ها (حقوق سنتی موجود) و سپس دفاع از حقوق «جوامع غیریهودی» بود.

بحث تند و تیزی درباره این که فرانسه باید یا نباید اعلامیه بالفور را بپذیرد درگرفت. فرانچسکو ساوریو نیتی، نماینده ایتالیا مسئله اساسی تحت الحمایگی کاتولیک ها توسط فرانسه که ایتالیا همواره مخالف آن بود را پیش کشید. او تاکید کرد که کاتولیک های فلسطینی دیگر نیازی به این تحت الحمایگی ندارند زیرا فلسطین توسط انگلستان اداره می شود. لوید جرج، نخست وزیر انگلستان گفت که حفظ تحت الحمایگی کاتولیک ها توسط فرانسه غیر قابل پذیرش است زیرا به فرانسه حق مداخله دائمی در امور فلسطینی ها را می دهد.

فرانسوی ها ناگزیر شدند درمورد مسئله تحت الحمایگی تسلیم شوند اما باز به موضوع اعلامیه بالفور پرداختند. آنها فکر ایجاد یک «خانه» یهود را می پذیرفتند، اما با تشکیل یک حکومت یهودی (صورت جلسه انگلیسی در این مورد ابهام زیادی دارد) مخالف بودند و اصرار داشتند که برابری همه جوامع در زمینه حقوق سیاسی در فلسطین به رسمیت شناخته شود.

جمع بندی مبهمی حاصل و پذیرفته شد که مبنای مذاکرات فردای آن روز باشد. این متن در روز ٢۵ آوریل به شکل ماده ٩۵ عهدنامه سِور درآمد:

«طرفین این معاهده، در اجرای مقررات ماده ٢٢ توافق می کنند که اداره امور فلسطین، در مرزهایی که توسط قدرت های اصلی متحد تعیین می شود، به کشوری که ازسوی این قدرت ها برگزیده می شود سپرده شود. این سرپرست برگزیده که مسئول اجرای بیانیه اصلی مورخ ٢ نوامبر ١٩١٧ توسط دولت انگلستان و تصویب شده توسط دیگر قدرت های متحد خواهد بود، موافق با ایجاد یک خانه ملی برای قوم یهود در فلسطین خواهد بود، با این تصریح که هیچ کاری انجام نخواهد شد که بتواند تجاوز به حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیریهودی فلسطین باشد یا به حقوق و موقعیت سیاسی ای که یهودیان در همه کشورهای دیگر از آن برخوردارند لطمه وارد کند».

اما، این عهدنامه هرگز به تصویب نرسید و مفاد آن اعتبار نیافت. فلسطین تا سال ١٩٢٣ از نظر حقوقی یک کشور اشغال شده باقی ماند، اگرچه، حکم قیمومیت انگلستان عملا از اول ژوئیه ١٩٢٠ با برقراری دولت غیرنظامی به سرپرستی سِر هربرت ساموئل آغاز شده بود. اعلامیه بالفور هم در متن منشور حکم قیمومیت گنجانده شد، اما پیش از آن در یک «کتاب سفید» انگلیسی نوشته شده بود که مسئله تشکیل یک حکومت یهودی مطرح نیست.

بنابراین، کنفرانس سن رمو اساسا برسر مسئله حمایت فرانسه از کاتولیک ها و حقوق جوامع غیریهودی بود. تفسیری که فرانسه به وسیله آلکساندر میلران، رئیس شورا از آن کرد ، مخالف اظهارنظرهایی است که یک قرن بعد از آن شده است. میلران در ٧ ماه مه ١٩٢٠ به ژنرال گورو اعلام کرد:

«دولت فرانسه و نمایندگان آن در کنفرانس های مختلف هرگز نپذیرفته اند که فلسطین بتواند تبدیل به یک حکومت صهیونیستی شود یا یک نظام صهیونیستی در فلسطین مستقر گردد. هرگز چیزی جز ایجاد یک “خانه ملی یهود”، یعنی تسهیل تاسیس و توسعه مسالمت آمیز مجتمع های کشاورزی یا صنعتی یهودی در برخی از نقاط سرزمین فلسطین برای این که یهودیان از بخش های مختلف دنیا بتوانند در آن خانه ای در سرزمین زادگاهی دیرین خود بیابند مطرح نبوده است. همواره به روشن ترین صورت مشخص شده که گروه های اسرائیل ی به هیچ وجه از حقوق سیاسی، مدنی یا مذهبی فراتر از دیگر جوامع، اعم از مسیحی یا مسلمان، برخوردار نبوده و نباید کاری انجام دهند که خلاف توسعه آزاد یا کاستن از تضمین های داده شده به همه جوامعی که در فلسطین زندگی می کنند باشد. در یک کلام، توضیحاتی که میان من و لرد کورزون در کنفرانس سن رمو انجام جای هیچ جای شکی را در این مورد باقی نمی گذارد (٣) (MAE، شامات فلسطین، ١٩٢٩- ١٩١٨، بخش ١۶، ١٩٧).

١- Haaretz, 26 avril 2020.

٢- MAE, Levant Palestine, 1918-1929, XIV, ۱۶۵

٣- لرد کورزون وزیر امور خارجه انگستان شده بود
orient

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا