زحمتکشان

بازی تأمین اجتماعی با بازنشستگان

دو ماه از سال گذشته و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان بلاتکلیف است. رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از دولت خواسته پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق را پس بگیرد و پرداختی به بازنشستگان را به حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. عضو هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی اما می‌گوید: حتی « با افزایش حقوق و اجرای همسان سازی به نظر نمی‌رسد که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد»….

به گزارش سایت زمانه، سازمان تامین اجتماعی افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان را به دولت پیشنهاد کرده است. اکبر شوکت، عضو هیئت امناء سازمان یکشنبه ۴ خرداد بدون اینکه جزییاتی از این پیشنهاد را فاش کند،  به باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما گفت: «پیشنهادات به هیئت وزیران فرستاده شده و منتظر مصوبه هیئت وزیران هستیم».

به گفته او هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان «قطعی نیست». بازنشستگان در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشت و عدم اجرای قانون همسان‌سازی تجمع کردند. دولت در قانون بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این قانون و افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.

با این حال شوکت گفت: «با افزایش حقوق و اجرای همسان سازی به نظر نمی‌رسد که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد».

او افزایش یکباره ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان را «بار سنگینی بر دوش سازمان تامین اجتماعی» عنوان کرد که سازمان «توان پوشش پرداخت این رقم را نخواهد داشت».

تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی را پس بگیرد

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان را خلاف قانون دانست و گفت:

«باید ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران شاغل و بازنشسته اجرایی شود؛ بنابراین باید حداقل حقوق و حداقل مستمری به اندازه تورم ۴۱,۲ درصدی افزایش یابد؛ در عین حال باید محاسبات سبد معیشت خانوار و لااقل فاصله یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانیِ سبد معاش ۹۸ و ۹۹، در تعیین کف حقوق و مستمری‌ها مدنظر قرار گیرد».

بر اساس قانون کار، حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی تعیین شود. کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده بود. شورای عالی کار اما بدون اینکه با سه عضو کارگری این شورا به توافق برسد، حداقل دستمزد را یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد که میزان افزایش آن معادل نصف نرخ رسمی تورم اعلام شده است.

کارگران از شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و دیوان عدالت اداری خواستار تجدیدنظر در حداقل دستمزد شده است.

دهقان‌کیا با اشاره به این موضوع گفت: «اکنون کارگران شاغل با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد مخالفند و قرار است شورایعالی کار برای تجدیدنظر برگزار شود؛ ضمناً پای سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت به موضوع دستمزد باز شده است؛ چگونه است وقتی کارگران شاغل که مزایای مزدی مانند حق اولاد و حق مسکن دارند، با افزایش ۲۱ درصدی دستمزد مخالفند و از مصوبه مزدی شکایت کرده‌اند، برای بازنشستگان که این مزایا را نمی‌گیرند، می‌خواهند حداقل مستمری را فقط ۲۱ درصد زیاد کنند؟».

او موافقت کانون عالی بازنشستگان با افزایش ۲۱ درصدی دستمزد در جلسه مشترک با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را «دروغ» خواند و افزود: «رئیس کانون عالی اعلام کرد تشکل‌های بازنشستگان با افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح مستمری‌ها موافقند و حداقل مستمری باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد؛ حالا اگر می‌خواهند بگویند کانون عالی با افزایش ۲۱ درصدی تمام سطوح مستمری موافقت کرده است، باید بگویم اینگونه نیست و این ادعا، دروغ است».

دولت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است

سازمان تامین اجتماعی کمبود منابع مالی و تامین نشدن اعتبار دولتی را علت عدم اجرای قانون همسازی و افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌کند. دولت در قانون بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع پیش‌بینی کرده اما هنوز مشخص نیست تمامی این اعتبار تامین شود یا نه.

علاوه بر این به گفته شوکت؛ این رقم بودجه سه سال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که سازمان تامین اجتماعی آن را به یکباره دریافت می‌کند.

دولت سازمان تامین اجتماعی را به فروش اموال و سهام در بورس برای تامین بودجه مورد نیاز موظف کرده است. در همین راستا هم سازمان تامین اجتماعی در ماه گذشته ۱۰ درصد سهام در اختیارش را در بورس عرضه کرد.

همزمان با واگذاری سهام در بورس، دولت در نظر دارد بخش دیگری از بدهی‌اش به سازمان را با واگذاری شرکت‌های دولتی تهاتر کند.

شوکت این موضوع را تایید کرد و گفت: درحال مذاکره هستیم و سازمان برنامه و بودجه شرکت‌های خوب و سود ده دولت را برای واگذاری به تأمین اجتماعی معرفی کرده است که می‌توانیم با فروش این شرکت‌ها در بورس منابع لازم را به همسان سازی تخصیص دهیم.

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت این رقم را نمی‌پذیرد و معتقد است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد.

پرداخت نکردن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت این سازمان را با مشکل در پرداخت مستمری بازنشستگان روبرو کرده است. به گونه‌ای که تامین اجتماعی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی برای پرداخت حقوق بازنشستگان استقراض کرده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا