فرهنگی

رقص مرگبار ویروس و سیاست های سرکوب

کووید-١٩ نان دانی روزنامه نگاران است. خبرساز است اما فراموش می شود شیوع بیماری ها در سطح جهان بر تاریخ نقش بسته و نظام های سیاسی همواره از آن برای تحکیم سلطه خود بر جوامع استفاده کرده اند. …

در زمان های شیوع طاعون، آبله، وبا یا آنفلوآنزای اسپانیائی، دولت ها همواره مانند امروز به پخش خبرهای جعلی امیدبخش، غیردقیق، دروغ، تحریف یا تبلیغات پرداخته اند. آنها با دغدغه – بی تردید واقعی- محافظت از انسان ها دربرابر بیماری ها، مجموعه ای از روندها را برای کنترل فعالیت ها ، ترددها و گفته های مردم اجرا کرده اند. خانه های مردم را محصور نموده و حرکاتشان را زیرنظر گرفته اند. فرمان هایی برای محدودیت زمان رفت و آمد صادر شده و سانسور جلوی برزبان آوردن نام بیماری یا افشاگری درباره حوزه گسترش آن را گرفته است.

به این ترتیب، جوامع ترسیده منضبط شده و نظام های سیاسی از این ترس برای تحکیم سلطه خود استفاده کرده اند. تحت پوشش الزام های بهداشتی، نظام های سیاسی به فوریت مقرراتی در تضاد با حقوق عمومی به تصویب رسانده و ابزارهای جدیدی برای تجسس و تفتیش و کنترل زندگی مردم به کار می گیرند. زمانی که دوره شیوع بیماری سپری شد، مفاد و متن ها، با آن که شرایط ایجاد آنها دیگر وجود ندارد (١)، باقی می ماند و انسان ها به این تغییرات عادت می کنند.

همه گیری بیماری ها برای مردم زهر و برای حکومت ها نعمت است و همواره در تاریخ جوامع نقش ایجاد تحول و تغییر داشته است.
جارچی های «شایعات بدبینانه»

به طور رسمی، وضعیت مصر در بحران جهانی ویروس کورونا کم و بیش خوب و ثابت کردن خلاف آن به عهده مدعیانش است. روت مایکلسون، روزنامه نگاری که برای نشریه گاردین کار می کرد، این موضوع را با پرداخت هزینه آموخته است. او به این دلیل از مصر اخراج شد که ادعا کرده بود ارقام رسمی آلودگی به ویروس مطابق با واقعیت نیست. دکلان والش، رئیس دفتر نیویورک تایمز در قاهره نیز به خاطر نشر یک توییت درباره همین «شایعات» «توبیخ» شده است. عاطف حسب الله، سردبیر الکرار پرس، به خاطر اعتراض به ارقام رسمی آلودگی به ویروس برای چند هفته ازکار برکنار شد.

این اقدامات همیشه در قالب یک سیاست سنتی کنترل همه کسانی که، در مصر، به عملکرد یا گفته های قدرت حاکم اعتراض می کنند انجام می شود. اما، در زمان شیوع یک بیماری واگیردار، روزنامه نگاران، کنشگران، مدافعان حقوق بشر یا اخوان المسلمین بیش از زمان های عادی باید بترسند. اکنون، در اردن یک قانون اضطراری دفاع نظامی به عمر رزاز، نخست وزیر اختیار انجام «اقدامات شدید» نسبت به کسانی که «شایعات، جعلیات و خبرهای نادرستی که ایجاد تشویش و وحشت کند» پخش کنند را می دهد.
جرم انگاری «خبرهای جعلی»

اگر مندرجات مطبوعات ترکیه را باور کنیم، رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان اعلام کرده که می باید «نه فقط کووید-١٩، بلکه همه ویروس های سیاسی و رسانه ای هم از بین بروند». روزنامه نگاران متهم به این هستند که «اطلاعات نادرست» و «ضد حقیقت» درباره وضعیت بهداشتی پخش می کنند و با این کار «روحیه ملی» را از بین می برند و رئیس جمهوری به آنها وعده می دهد که از فردا صدایشان را خاموش کند. صدها تن از شهروندانی که او آنها را به پخش مطالب «نادرست و تحریک آمیز» با هدف «ایجاد وحشت» متهم می کند، زندانی شده اند. از این جمله می توان از عصمت چیغیت و گونگور اصلان از تارنمای اس ای اس کوجانگی نام برد که به آنها تفهیم شده بهتر است دیگر چیزی درباره این «موضوع» منتشر نکنند.

مجلس الجزایر اخیرا قانونی را تصویب کرده که «اخبار جعلی»ای که در «نظم عمومی و امنیت حکومت» ایجاد اختلال کند را جرم می شناسد. موضوعی به قدر کافی مبهم برای آن که بتواند جهت مقاصد دیگر از آن استفاده شود. درواقع، با آن که «حراک»، جنبش اعتراضی مردمی آغاز شده در فوریه سال ٢٠١٩، فعالیت خود را به خاطر احتیاط های بهداشتی به حالت تعلیق درآورده، مقامات کشور به آن پاسخ مشابهی نداده اند و با اقدامات پلیسی، بازداشت و زندانی کردن به مقابله با معترضان پرداخته اند. با آن که زندانیان از عفو رئیس جمهوری برخوردار شده اند، این عفو شامل هیچ یک از زندانیان «حراک» نشده است.

حسن ابی آبا، وزیر فرهنگ و سخنگوی دولت مراکش به مطبوعات هشدار داده و آنها را به پخش اطلاعات نادرست درمورد شیوع ویروس متهم نموده است.

همه کس به یاد می آورد که ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی، برای کاستن از اهمیت ویروس کورونا دربرابر دوربین تلویزیون ظاهر شد، درحالی که قطرات عرق بر پیشانی اش نشسته بود و نمی دانست که خودش هم به ویروس آلوده شده است. بغداد فعالیت های خبرگزاری رویترز را به حالت تعلیق درآورد زیرا اعلام کرده بود که ارقام رسمی آلودگی و شیوع ویروس به مراتب کمتر از واقعیت آن بوده است.

کشورهای موسوم به دموکراتیک هم از این کنترل اطلاعاتی درامان نیستند. دلیل این که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری درهمه جا حاضر ایالات متحده معاون خود، مایک پنس را به عنوان سرپرست امور مربوط به مبارزه علیه ویروس کورونا منصوب کرده، این است که بتواند آنچه که درمورد این بیماری توسط مسئولان بهداشتی یا دانشمندان آمریکایی گفته می شود را کنترل کند. درمورد سیاست های صدا خفه کن، تمایزی بین نظام های سیاسی مختلف نیست.
مورد اسرائیل

سه یا چهار ماه پیش، چه کسی می توانست تصور کند که یک ویروس «بقای سیاسی» نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را تضمین کند ؟ درماه مارس ٢٠٢٠، او می بایست به خاطر فساد، تقلب و سوء استفاده از اعتماد محاکمه می شد. به جای این کار، او دادگاه ها را تعطیل کرد و به دستگاه های امنیت داخلی کشور اجازه داد که از اطلاعات تلفن های همراه برای کنترل تحرکات شهروندان استفاده کنند (٢). این تصمیم ها بدون مشورت با مجلس و به نام مبارزه علیه کووید-١٩ گرفته شد. این واقعیت که دولت اسرائیل می تواند با تکیه بر قانون هایی منسوخ که مربوط به دوران قیمومیت انگلستان و زمان های اضطراری است اقدام کند، به آن آزادی عمل بزرگی می دهد.

با ضرب شستی دیگر، نخست وزیر اسرائیل توانست حریف سیاسی (سرانجام به صورت متحد درآمده) خود، بنی گانتز را به تشکیل یک دولت فوری اتحاد ملی متقاعد کند که این کار نیز به نام وضعیت بهداشتی و ضرورت تمرکز قدرت در دست او انجام شده است. نتانیاهو با کنار زدن دستگاه قضایی و رسانه ها توانست به صورت «پدر ملت» ظاهر شود. پدری که به نظر برخی دموکراسی را بی محتوا کرده اما به هرحال پدری نجات دهنده که همه یا تقریبا همه کارهایش در دوران «خطر ملی» بخشوده می شود.

در اسرائیل مانند جاهای دیگر، عدم امنیت مایه ترس است. ترسی که میدان را برای گرفتن تصمیم های سیاسی غیرعادی ای که اقتدار نظام حکومتی را تقویت می کند، باز می گذارد. نخست وزیر با مطرح ساختن جنگ ١٩۶٧ و دادن این وعده به اسرائیلی ها که با اتحاد با یکدیگر «دهها هزار زندگی را نجات خواهند داد» از این ترس استفاده کرد. نتانیاهو با این نمایش سیاسی موفق شد به رغم ٣ بار عدم موفقیت در انتخابات یک سال اخیر، قدرت را حفظ کرده و از چنگ همه بگریزد. حاکم کسی است که زنده می ماند.
از الجزایر تا مصر

در ماه مارس، دولت لبنان وضعیت اضطراری اعلام و مقررات قرنطینه تعیین کرد. وسایل حمل و نقل عمومی و کسب و کارها تعطیل شد. با انجام یک رشته اقدامات، با یک تیر دو شان زده شد: هم تصمیم های حفاظتی گرفته شد که شامل همه می شود و هم تظاهرکنندگانی که از ١٧ اکتبر ٢٠١٩ به کلیت طبقه سیاسی، که آنها را فوق العاده فاسد می دانستند، معترض بودند را به خانه فرستاد. در شرایطی که مفهوم حکومت در لبنان کم و بیش خالی از محتوا است، این حزب های سیاسی و قوم ها هستند که پوست انداخته و برای اعضاء و وابستگانشان کمک های غذایی و دارویی مورد نیاز را تأمین می کنند. آنها به کارزارهایی حساسیت برانگیز می پردازند تا اقدامات گروه خود را در منطقه یا حوزه انتخابی خود مهم جلوه دهند.

مقامات مصر وضعیت اضطراری موجود از آوریل ٢٠١٧ را تمدید کرده اند و این امر به رئیس جمهوری عبدالفتاح السیسی امکان داده که با صدور فرمان کشور را اداره کند. ارتش، که مسئول ضد عفونی کردن خیابان ها و رعایت قرنطینه توسط مردم است، با بهره گیری از این موقعیت جلوی هرگونه تجمع دارای شباهت با تظاهرات را می گیرد. رئیس جمهوری در زمینه مالی چند تصمیم فوری گرفته که شامل کاهش مالیات کسب و کارها، گردشگری و کاستن از بهای سوخت برای صنایع است که به طور مستقیم به بیشتر طبقات فقیر جامعه، به ویژه آنها که زندگی شان روز به روز می گذرد، مربوط نمی شود. کمک به بازرگانان موجب تحکیم امور ارتش شده و قدرت حاکم را تقویت می کند.

کریم تابو و عبدالوهاب فرساوی، دو چهره الجزایری جنبش «حراک» با اتهام «لطمه زدن به اتحاد ملی» محکوم شده اند. اتهامی کشدار که هرگونه تعبیر و تفسیری از آن می توان کرد. دولت مراکش «وضعیت اضطراری پزشکی» اعلام کرده که فراتر از هدف های اعلام شده اش است و منجر به امنیتی و نظامی سازی جامعه به هزینه عدم فعالیت سیاست شده است. سیاستمداران ناظر گذر قطار امنیتی هستند و چاره ای جز تصویب تصمیم هایی که توسط اطرافیان شاه گرفته می شود ندارند. مدیریت بحران بهداشتی اساسا توسط ارتش انجام می شود که سنگری دربرابر همه بی ثباتی های اجتماعی و اقتصادی است.
کدام اتحاد ملی ؟

وضعیت تونس از این نظر خاص است که به تازگی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، دولت ائتلافی جدید خود را رودرروی شیوع جهانی ویروس کورنا می بیند. کووید-١٩ به نهادهای حکومتی این موقعیت را داده که به ٣ قطب تصمیم گیری بدل شوند. این ٣ قطب عبارت از ریاست جمهوری، دولت و مجلس است که هریک از آنها می کوشد با دوتای دیگر زورآزمایی نموده و توانایی اِعمال نفوذ خود بر رویدادها را محک بزند. اقداماتی استثنایی انجام شده است: قیس سعید، رئیس جمهوری از ماده ٨٠ قانون اساسی استفاده کرده که به او برای جلوگیری از ایجاد مانع در راه «عملکرد عادی حکومت» اختیارات بیشتری می دهد. این اختیارات شامل اجرای مقررات منع رفت و آمد، به کارگیری ارتش و تمدید وضعیت اضطراری است.

دولت فرمان هایی برای چگونگی اجرای قرنطینه مردم تونس صادر کرده و از مجلس خواسته است مصوباتی با «وجهه قانونی» تصویب کند و این امر پس از آن که یک بار توسط رئیس مجلس نمایندگان مردم، راشد غنوشی رد شد، سرانجام پذیرفته شد. به عبارت دیگر، رئیس جمهوری و رئیس دولت، الیاس فخفاخ قدرت هایی استثنایی به دست آورده اند که با قوای اجرایی و قانونگذاری تداخل ایجاد می کند. آینده نزدیک خواهد گفت که آیا شیوع جهانی ویروس به نفع توافق بین این نهادهای سیاسی مختلف بوده یا، برعکس، تناقض های موجود در دموکراسی نوپای تونس را آشکار می کند.

مالزی و فیلیپین به اِعمال مجازات روآورده اند: هرکس که مقررات رفت و آمد یا قرنطینه را رعایت نکند بازداشت و زندانی می شود. دههاهزارتن ناگزیر از تحمل این کیفر بیرحمانه شده اند. رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین آشکارا اعلام کرده: «به پلیس و ارتش دستور داده ام به کسانی که اختلالی در زندگی شان ایجاد کنند که آن را به خطر اندازد، شلیک کنند!».
ممنوعیت ورود

مسافرانی از کشتی گردشگری که در ساحل پهلوگرفته، خارجی ها به کشورهای خودشان بازگردانده شده، مهاجرانی بازپس فرستاده شده و زندانی هایی به خانواده هایشان تحویل داده شده اند. مهاجران دیگر نمی توانند به کشور وارد شوند، محدودیت های سفر برای همه درنظر گرفته شده و مرزها بسته شده است. همه این کارها برای این انجام شده که کشورها درهای خود را ببندند و حکومت ها «ازنو ملی گرا شوند». ملت ها تبدیل به صومعه هایی شده اند که درشان به روی کسی باز نمی شود.

احساسات ملی گرایانه و خارجی ستیز از هرسو به گوش می رسد. انزواگرایان آمریکائی و بدبین های اروپایی خرسندی خود را پنهان نمی کنند. «نخست آمریکا» به صورت «فقط آمریکا» درآمده است. اروپا رو به سوی مرز بندی آورده و حوزه شنگن بیش از پیش در وضعیتی بد است. در لبنان، سمیر جعجع، رئیس نیروهای لبنانی به مخالفت با پناهندگان سوری و فلسطینی پرداخته است (٣). او در ١٣ مارس در یک نشست مطبوعاتی گفت که پناهندگان ناقل و عامل انتقال ویروس در کشورند. برخی از شهرداری ها از او پیروی کرده و فرمان هایی برای اقدامات تبعیض آمیز نسبت به پناهندگان سوری صادر کردند. برخی از دیگر مسئولان محلی نیز برای آنها مقررات رفت و آمدی طولانی تر از آنچه که لبنانی ها باید رعایت کنند وضع کرده اند.

اینجا و آنجا، کارهایی استثنایی به نام منافع ملی انجام شده است. در ماه مارس، مقامات سعودی منطقه قطیف، که بیشتر اهالی آن شیعه هستند و به نظر ریاض کانون اعتراض است، را محصور کردند. صدها زندانی پاکستانی از دوبی با هواپیمای اختصاصی به پاکستان اخراج شدند و هواپیماها در بازگشت، دیپلومات های اماراتی مشغول به کار در پاکستان را بازگرداندند. ابوظبی به کشورها اخطار داده که باید اتباع خود، در صورتی که بخواهند به کشور خود بازگردند، را بپذیرند. عمان دیگر برای کسانی که ملیت عمانی ندارند روادید ورود صادر نمی کند. انسان ها قرنطینه می شوند و حکومت ها راه بندان ایجاد می کنند. «ورود ممنوع» شعار رایجی است که بر نمای کشورها نقش بسته است.

اگر حوزه دید در سطح جامعه بین المللی گسترش داده شود، دیده می شود که ٨٢ کشور اظهاراتی مبنی بر اضطراری بودن وضعیت کرده اند، ٢٧ کشور تدابیری اتخاذ کرده اند که آزادی بیان مردم را کاهش می دهد، ٩۴ کشور تصمیم هایی گرفته اند که بر مجلس هایشان اثر گذارده و ٢٣ کشور از ابزارهایی برای دخالت در زندگی خصوصی افراد استفاده کرده اند (۴).

با خروج از بحران، می توان با اطمینان شرط بندی کرد که دولت ها به آسانی از اختیارات استثنایی که درچهارچوب سیاست های بهداشتی و امنیتی خود به دست آورده اند دست برنخواهند داشت. مسئله این است که آیا مردم از تجاوزاتی که به آزادی هایشان شده چشم پوشی می کنند، یا خسته از سیاستمدارانی که به آنها اعتماد کرده بودند و جز وعده های امیدوارکننده چیزی در چنته ندارند، خواستار تغییرات رادیکال خواهند شد.

١- قانون « میهن دوستی»( Patriot Act) که پس از حملات ١١ سپتامبر به تصویب رسید و همچنان ورای دلایل اولیه تصویب آن لازم الاجراست.عنوان کامل آن « قانون برای متحد و تقویت کردن امریکا با در اختیار گذاشتن تمام ابزارهای مناسب جاسوسی و مبارزه با تروریسم» است.

٢- رسما این تکنیک تاکنون بر علیه فلسیطنی ها استفاده شده است. این راهکار در خود اسرائیل نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. نخست وزیر می تواند جلوی اجرای آنرا بگیرد.

٣- بین یک و نیم تا دو میلیون سوریه ای و پانصد هزار فلسطینی در لبنان پناهنده شده اند.

۴- « Covid-19 Civic Freedom Tracker. Keep Civic Space Healthy » : « Le Covid-19 traqueur des libertés civiques examine et supervise les actes des gouvernements en réponse à la pandémie qui affectent les libertés publiques et les droits humains, avec une attention particulière portée aux lois d’urgence. »

کریستیان ژوره – orient xxxi

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا