زحمتکشان

زندگی ۱۶ میلیون نفر با بخور و نمیرِ حداقل مستمری

در وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا، ازجمله مهم‌ترین موضوع‌های چند هفته اخیر ادامه یافتن اجرای برنامه تعدیل ساختاری- به‌ویژه گسترش خصوصی‌سازی- با حمایت مستقیم ولی‌فقیه بوده است. آزادسازی سهام عدالت و واگذاری شستا نمونه‌هایی از راهبرد حکومت جمهوری اسلامی در مقطع زمانی حساس کنونی است….

بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر می‌‌شوند؛ به ویژه در شرایطی که اهالی بازار از فرصت کرونا، برای بالاکشیدن قامتِ قیمت کالاها و خدمات استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عقربه‌های ساعت با عجله از پیش پای یکدیگر می‌گذرند. گذر زمان در شرایطی که تکلیف افزایش مستمری ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده به آینه دق می‌ماند. مستمری‌بگیران مبهوت هستند و از یکدیگر می‌پرسند: «بالاخره کی ابلاغ می‌کنند؟»؛ البته همین روزهاست که ابلاغ شود اما با چه رقمی؟ آیا حداقل مستمری ۹۹ می‌تواند گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند؟ مستمری ۹۸ که چنین ویژگی را نداشت؛ ابتدای سال ۲ تا ۳ هفته از سبد هزینه‌های زندگی را پاسخگو بود اما انتهای سال و در شرایطی که بر اساس نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه، نرخ تورم ۴۱.۲ درصد بود، مستمری تنها هزینه‌های کمتر از ۲ هفته یک خانوار ۳.۵ نفره را پاسخگو بود. در واقع شتاب نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد در ابتدای سال، به حدود ۲ برابر آن در انتهای سال، قدرت خرید مستمری‌بگیران را به کمتر از نصف کاهش داد اما همین موجب نشد که سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش تنها ۲۱ درصدی حداقل مستمری را برای هیات دولت ارسال نکند.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما حداکثر می‌تواند تا ۷ برابر حداقل باشد؛ با این حال سازمان همان حداقل را معیار تعیین حداقل قرار می‌دهد! این در حالی است که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که سازمان مکلف است در چند نوبت متناسب با هزینه‌های زندگی، مستمری را افزایش و برای تصویب به دولت ارسال کند. به هر روی افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری آن را همسان با حداقل دستمزد کارگران قرار می‌دهد؛ میزان آن به ۱ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن مزایای مستمری شامل «حق همسر»، «حق اولاد»، «سنوات»، «حق مسکن» و «بن» میزان آن به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد؛ عددی که با کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی که میزان آن در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، مشخص شده است، حدود ۸۰۰ هزار تومان فاصله دارد.

با این همه نه سازمان تامین اجتماعی و نه دولت مسئولیت ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران را تا کف پیش‌بینی شده در قانون، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قبول نمی‌کنند؛ حتی «سازمان برنامه بودجه» بازنشستگان تامین اجتماعی را از تبصره ۱۲ فاکتور می‌گیرد و «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان در پاسخ به بازنشسته‌ای که به وی را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید که حداقل مقداری از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را صرف مستمری‌بگیران کنید، گفت: «تامین اجتماعی قانون خاص دارد… ». به هر ترتیب مستمری‌بگیران امروز تنها هستند؛ حتی دولت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری را با وجود اعتراضات گسترده کارگران، شکایت آنها به دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، حداقل تا اوایل خردادماه ۹۹، برای بازنگری پس نگرفته است. با بازنگری در این مصوبه مزد و مستمری دچار تحول می‌شوند اما دولت تنها بر افزایش حداقل مسکن کارگران بر اساس تصمیم شورایعالی کار و تایید هیات وزیران تاکید دارد؛ امری که هیچ تحولی در مستمری ایجاد نمی‌کند.

بالاکشیدن قامتِ قیمت کالاها و خدمات

از این نگاه، بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر می‌‌شوند؛ به ویژه در شرایطی که اهالی بازار از فرصت کرونا، برای بالاکشیدن قامتِ قیمت کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. نگاهی به گزارش اخیر «مرکز آمار ایران» درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌های، عجله بازار برای گران کردن را نشان می‌دهد. بر این اساس در حالی شاخص قیمت کل کالاها برای دهک دهم درآمدی؛ یعنی فقیرتر اقشار جامعه در اردیبهشت ماه ۹۹، ۲۲۲.۸ واحد بود که این عدد در اردیبهشت ۹۸ به ۱۷۸.۱ می‌رسید. نرخ میانگین کل کشور هم که در اردیبهشت ۹۸ بر روی ۱۷۳.۵ ایستاده بود در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۱۰ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از میانگین ۲۱۸ در کل دهک‌ها در اردیبهشت ۹۸ به ۲۴۴.۲ در اردیبهشت ۹۹ رسید. در این مدت میانگین شاخص قیمت کالاهای غیرخوارکی و خدمات مصرفی در کل دهک‌ها از ۱۵۶.۸ به ۱۹۷.۲ رسید.

در یک نمونه دیگر، میانگین درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات یعنی ملموس‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها،از منفی ۰.۷ در اردیبهشت ۹۸ به ۰.۴ در اردیبهشت ۹۹ رسید؛ حتی وضعیت اردیبهشت ۹۹ مانند فرودین آن نیست؛ به این معنی که میانگین نرخ تورم نقطه‌ای کل دهک‌های درآمدی از ۱۹.۸ در فروردین ماه به ۲۱ در اردیبهشت ماه رسید. در همین مدت نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوارکی‌ها و گروه غیرخوارکی‌ها به ترتیب از ۱۰.۷ به ۱۲ و ۲۴.۷ به ۲۵.۷ رسیده است. با این اوصاف در ادامه سال تورم، قدرت خرید بازنشستگان را بیشتر و بیشتر در خود حل می‌کند. می‌شود گفت که تورم در هر اقتصادی نقش حلال را بازی می‌کند؛ البته نه حلال مشکلات!

در اساس نه تنها باید با سیاست‌‌های پولی مانند کنترل حجم نقدینگی برای تورم برنامه داشت که با سیاست‌های مالی قدرت مالی طرف تقاضا را افزایش داد. سیاست‌های مالی به ویژه باید برای جامعه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گسترده‌تر باشند؛ آنهم به دو دلیل؛ اول اینکه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته، ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ مستمری‌بگیر اصلی و تبعی دارد. ۶۰ تا ۷۰ درصد از این جمعیت حداقل بگیر و زیرحداقل بگیر هستند؛ یعنی چیزی حدود ۴.۵ میلیون خانوار وجود دارند که معیشت‌شان به پول ناچیزی وابسته است که به عنوان مستمری از سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی دریافت می‌کنند. اگر با بعد خانوار ۳.۵ تعداد جمعیت این خانوارها را در کل کشور محاسبه کنیم، درمی‌‌یابیم که ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور با بخور و نمیرِ مستمری زندگی می‌کنند. از این رو با جمعیتی سر و کار داریم که باید بتواند ۱ ماه از هزینه‌‌های زندگی خود را بدون نیاز به قرض کردن از آشنایان یا وام گرفتن تامین کنند؛ به ویژه در این زمان که کرونا خالق حباب در بازار کالاها و خدمات و تبدیل به ابزار دست تورم شده است. 

دومین دلیل ضرورت به کارگیری سیاست‌های مالی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی و نه الزما بازنشستگان سایر صندوق‌ها، کارگران یا کارمندان، سطح پایین درآمد آنهاست. در حالی که این گروه‌ها به طور متوسط در سال ۹۷ بین ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار، تا بالای ۵ میلیون تومان (بدون در نظر گرفتن کسورات) دریافت می‌کنند که چیزی حدود ۱۶ میلیون نفر، در سال ۹۹ با مستمری کمتر از ۱ میلیون تومان تا حدود ۲ میلیون تومان زندگی می‌کنند. آن دسته که زیر ۱ میلیون تومان تا حدود ۱ میلیون دریافت می‌کنند، افرادی هستند که با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شده‌اند یا کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی داشتند و بر اساس مصوبه سالیان گذشته مجلس شورای اسلامی تا سقف ۱۰ سال از سازمان سابقه خریده‌اند. بنابراین در قبال مستمری‌بگیران با شرایط ویژهای مواجه هستیم. دولت باید با ترکیب سیاست‌های پولی و مالی آستین‌ها را بالا زد.

 لزوم توافق جامع میان سازمان و دولت 

«محمدحسن موسیوند» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم‌‌آباد با اشاره به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری، گفت: سازمان باید مستمری بازنشستگان را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند تا در سال ۹۹ هیچ بازنشسته‌ای کمتر از این میزان را دریافت نکند؛ در غیر این صورت باید با اضافه کردن روش‌های غیرنقدی مانند اعطای بن کالا، سبد کالا، در نظر گرفتن تخفیف‌های مناسب از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرمراجعه و محبوب این کاستی را جبران کند. در غیر این صورت، مستمری‌بگیران در سال ۹۹ روزهای سخت‌تری را در پیش رو خواهند داشت. باید در نظر داشت که حتی ۱۰۰ هزار تومان افزایش در قالب  غیرنقدی یا نقدی برای خانوارهای مستمری‌بگیر تاثیرگذار خواهد بود؛ آنها با این پول می‌توانند برای ۳ یا ۴ روز مایحتاج کالایی سفره‌های محقر خود را بخرند.

وی افزود: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال‌های گذشته مرتب از سازمان و دولت که در هیات امنای سازمان ۶ عضو دارد و مدیرعامل آن را هم تعیین می‌کند، خواسته‌اند که برای تامین معیشت آنها به یک توافق جامع و بلندمدت که تغییرات سیاسی نتواند آن را خدشه‌دار کند دست یابند اما تا این لحظه مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ حتی دیدار آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای یافتن راهی برای تخصیص بخشی از بدهی دولت برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به نتیجه مشخصی نرسیده است. حال در این شرایط بیهوده نمی‌گوییم که افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها به کار کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران نمی‌‌آید. اگر دولت و سازمان نمی‌توانند با هم بر سر تخصیص درست منابع همسان‌‌سازی و ترمیم مستمری‌ها توافق کنند، بهتر است که دولت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را که معیار ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها قرار گرفته است، به شورایعالی کار بازگرداند تا به صورت سه‌جانبه مورد توافق قرار گیرد.

موسیوند با بیان اینکه پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران شاغل برای کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران حتی ۱ ریال هم ارزش مادی ندارد گفت: مستمری‌بگیران خود میزان ناچیزی حق مسکن دریافت می‌کنند. عدد آن به مراتب کوچکتر از حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران است. دولت آمادگی خود را برای افزایش حق مسکن کارگران اعلام کرده است اما آنچه برای بازنشسشتگان تامین اجتماعی ملموس است نه حق مسکن کارگران که حداقل دستمزد است. بنابراین یا باید حداقل دستمزد ۹۹ را مورد بازنگری قرار داد یا اینکه با روش‌های غیرنقدی، مستمری را به سطح ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. بارها در مورد ضعف سازمان تامین اجتماعی در استفاده از روش‌های غیرنقدی صحبت کرده‌ام. سازمان از یک طرف نمی‌خواهد به مستمری‌بگیران متناسب با هزینه‌های زندگی پول بپردازد و از طرفی دیگر از روش‌های غیرنقدی استقبال نمی‌کند. این در شرایطی است که سایر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگان کشوری، لشگری و نفت به وفور از روش‌های غیرنقدی برای حمایت از رفاه جمعیت تحت پوشش خود بهره می‌گیرند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم‌‌آباد، افزود: سازمان باید تکلیف خود را مشخص کند و دائم خود را از طریق نمایندگان بازنشستگان در موضوع دفاعی معرفی نکند؛ البته قبول داریم که سازمان ابرطلبکار دولت است و در تامین مصارف خود به منابع کاملا پایدار دسترسی ندارد و تراز منابع و مصارفش برهم ریخته است اما این دلیل نمی‌شود که در تامین سبد کالا برای بازنشستگان یا پرداخت بن غیرنقدی به آنها کوتاهی کند و در قالب تخفیف فروشگاهی برای آنها یارانه اختصاص ندهد. سازمان وکالت حدود ۷ میلیون بازنشسته را برعهده دارد و تمام منابع خود را در حوزه‌های بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات از بیمه‌شدگان تامین کرده است و حالا نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت کند؛ حتی باید به دولت فشار مضاعف وارد کند، تا مشارکت آن را جلب کند. جز این راهی برای سازمان نیست. اینکه دولت می‌خواهد بخشی از بدهی سازمان را با هدف اجرای همسان‌‌سازی مسستمری بازنشستگان پرداخت کند، خوب است اما دولت نباید از یاد ببرد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص داده است و حالا هم پول سازمان را با شرط اجرای همسان‌سازی پرداخت می‌کند.»

مجلس یازدهم چه باید بکند؟  

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی پوست انداخته است و نمایندگان جدیدی وارد دور یازدهم شده‌اند، بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که «کمیسیون اجتماعی» مطالبه‌گری آنها را به یک سیاست اجتماعی پایدار و دستور کار اصلی خود در ۴ سال آینده تبدیل کند؛ چراکه مجلس دهم توانست اجرای همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را متذکر شود و پرداخت بدهی دولت به سازمان را وارد متن قوانین بودجه‌‌ای کشور کند و از اینجا به بعد مجلس یازدهم مسئول است؛ البته نمایندگان جدید در حال لابی کردن برای تعیین رئیس خود هستند؛ لابی‌هایی که کم جنجال به پا نکرده‌ است اما با تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و روی ریل افتادن مباحثات دولت و مجلس، این دو باید هرچه سریعتر به توافقی جامع برای تعیین منابع جدید برای ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران دست یابند.

گزارش: پیام عابدی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا