اخبار

‫اعتراف به دزدی، چپاول و فساد

نبودن تعادل و تعاون در جامعه، دروغ‌گویی، رشوه‌خواری، نیرنگ‌زنی، چپاول و غارت سرمایه کشور در زمرهٔ مسئله‌هایی‌اند که بار دیگر موردبحث قرار گرفته‌اند. در این راستا، یک روز پس از افشاگری مصطفی میرسلیم مبنی بر اینکه برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد!، محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس دهم گفته است که «برخی نمایندگان مجلس هفتم، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و در نهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند!…

به نوشته روزنامه اعتماد، ابطحی به چهل واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان حداقل ۱۰ میلیارد تومان است.

وی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.

روشن است که هدف اصلی این فاش‌گویی‌ها چیزی جز چاره‌جویی برای جلوگیری از فرو رفتن کشتی نظام به قعر گرداب طرد رژیم نیست؛ ضمن این‌که عوامل رژیم تلاش می‌کنند با ذکر جزئیات بیشتر و انتقادات تیز‌تر از فساد حکومتی چهره‌ٔ خودشان را نیز سفید سازی کرده و از گناه همکاری و همگامی شان با تباه‌کاریهای نظام حاکم بکاهند.

احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان: مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟ در کانال تلگرامی خود نوشت: مجلس یازدهم افتتاح شد؛ مجلسی که به نظرم جنجالی‌ترین مجلس پس از انقلاب خواهد بود!

وی با اشاره به تشدید درگیری ها میان باندهای حکومتی از جمله نوشت: در این میان، کمبود منابع در تیز کردن آتش اختلاف بین اصولگرایان نقش مهمی بازی خواهد کرد. در واقع تا زمانی که منابع درآمدی دولت به وفور در دسترس باشد، امکان تقسیم آن به گونه‌ای که همۀ طرف‌های یک نزاع سیاسی را راضی و یا دست کم کنترل کند، وجود دارد، اما به محض آنکه منابع کاهش یابد و بالاخص زمانی که منابع حکم کیمیا پیدا کند، دیگر تقسیم آن بر اساس منافع روزافزون نیروهای سیاسی و پایگاه اجتماعی آنان به امری بی‌نهایت دشوار تبدیل می‌شود و موجبات برخوردهای فزاینده را فراهم می‌کند.

زیدآبادی افزود: در حقیقت، نیرویی که در تقسیم منابع خود را مغبون احساس کند، به موضع شورشگری می‌افتد و با متهم کردن رقیب به انواع مفاسد و دغلکاری، دعوا را روز به روز تندتر می‌کند.

هنوز نیامده به جان هم افتادند

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشته: پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه ۶۵میلیاردی یک مقام اجرایی به رئیس وقت کمیسیون[…]با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته اند.

محمد مهاجری نوشت: شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند. یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز، از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد.

وی افزود: اجازه ندهیم مجلسی که عده ای اسمش را انقلابی گذاشته اند، با اینهمه شائبه و شایعه تشکیل شود.

ببینید در گندابه فساد ولایی چه می‌گذرد

برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد

یکی از راه‌یافتگان به مجلس ولایی گفته: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود. شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می افتد.

میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند. برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.

وی افزود: متأسفانه بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده است. برخی از دولتمردان بوده اند برای پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. مثلا برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا