گوناگون

تورم کالاهای اساسی بالاتر از ۶۰ درصد است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است و به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت‌ها را بهتر احساس خواهند کرد چون این موضوع بر اعتماد مردم بر سیاست‌گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.

سجاد برخورداری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد هدف‌گذاری نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی ۲۲ درصد اعلام شده، اظهار داشت: رسیدن به این استراتژی نیازمند بسترهایی مانند ثبات کشور و امکانات لازم بانک مرکزی است که نبود این بسترها در شرایط کنونی، تحقق این نرخ را دشوار می‌کند. برای نمونه بانک مرکزی چگونه این نرخ ارز بالا که متغیر تاثیرگذار در این روند است را کاهش خواهد داد؟

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در این موضوع سیاست‌گذار بنوعی اعتبار خود را در میان گذاشته و عدم اصابت به هدف مورد نظر، می‌تواند این اعتبار را زیر سوال ببرد که تبعات اقتصادی بالایی دارد.

این کارشناس سیاست‌های پولی تصریح کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در حال حذف شدن است و همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۰ درصد بر هزینه‌ها افزوده شود که این دو عامل تاثیر تورم‌زایی بالایی دارند و روند این استراتژی را مختل می‌کنند. البته باید متذکر شد که اگر سیاست‌گذار از سیاست‌های انقباظی استفاده کند در واقع بر تعمیق رکود کمک کرده است، سیاستی که در دولت‌های پیشین نیز اجرا شد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می‌توان پیش‌بینی کرد که شانس موفقیت این استراتژی اندک است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که چرا مردم تورم اعلامی از سوی منابع رسمی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، گفت: باید توجه داشت که نرخ تورم براساس سبد کالایی مشتمل بر بیش از ۳۶۰ کالا محاسبه می‌شود از همین روی آنچه در تورم مردم بیشتر آن را لمس می‌کنند مربوط به کالاهای اساسی است که تورم بالای ۶۰ درصدی دارند.

وی افزود: بنابراین اگر تورم را براساس گروه کالایی اعلام کنند شاید بهتر بتوان ارزیابی دقیقی از شرایط کشور داشته باشیم. این موضوع برای کشورهایی مانند ما می‌تواند خطا باشد و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذار را افزایش دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید سال پایه تنزیل یابد، ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است و به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت‌ها را بهتر احساس خواهند کرد چون این موضوع بر اعتماد مردم بر سیاست‌گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا