گوناگون

جزئیات حساب‌های جنجالی

بقا یا فنای رژیم ولایت فقیه در ارتباط مستقیم با قوه قضاییه است. ادعاهای آملی لاریجانی را که سعی در ارائهٔ چهره‌یی منزه اما غیرواقعی از قوه زیر نظرش داشت کمتر کسی باور می کردند و می‌کند، اما حکم‌های صادرشده در هفته گذشته مزید دیگری بر علتی شد که کوس رسوایی این نهاد عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی را به‌صدا درآورد. حساب‌های جنجالی قوه قضاییه که محمود صادقی برای اولین بار در مجلس دهم مطرح کرد و خواستار ارائه گزارشی از آن‌ها شده بود، حالا یک سال بعد از تغییر رئیس قوه قضاییه جزئیات جدیدی از آن‌ها اعلام شده است….
روزنامه همدلی می نویسد: در گزارشی که قوه قضاییه از جزئیات این حساب‌ها منتشر کرده است آمده که سود حاصل از پنج حساب مورد بحث ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که بخشی از آن صرف مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه شده است. برای اولین بار محمود صادقی نماینده مجلس دهم به طور علنی درباره حساب‌های قوه قضاییه صحبت کرد. او در تذکری از وزیر اقتصاد در این باره سوال پرسید و خواستار توضیح شد. ماجرا از این قرار بود که قوه قضاییه وجوهی که مردم به حساب این قوه واریز می‌کنند، در حساب‌هایی سپرده‌گذاری می‌کند و سودی از این سپرده‌گذاری به دست می‌آید. خیلی زود این تذکر و سوال محمود صادقی نماینده تهران واکنش برانگیز شد. هم صداوسیما، هم برخی اشخاص علیه او موضع‌گیری کردند و او را به جوسازی علیه نظام متهم ساختند. رئیس وقت قوه قضاییه یعنی ‌آیت‌الله آملی لاریجانی هم از صادقی شکایت کرد. صادقی در گفت وگو با اعتماد آنلاین منبعی را که از طریق آن به وجود این حساب‌ها پی برده بود، وزیر وقت اقتصاد معرفی کرد و در این باره توضیح داده که موضوع را از مصاحبه آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت با شبکه دو شنیده است، وقتی که گفت: این حساب‌هایی که قوه قضاییه داشته کاملاً جنبه‌های قانونی و شرعی درباره‌اش رعایت شده. با تغییر رئیس قوه قضاییه جزئیات این حساب‌ها هم کم کم هم معلوم‌تر شد و سرنوشت‌شان تغییر کرد. سید ابراهیم رئیسی ۶۳ حساب را به ۵ حساب تقلیل داد. با این حال صادقی نماینده تهران در مجلس دهم گفت: من اصلاً کاری نداشتم چند حساب بوده و چقدر بوده با اینکه اینها را می‌دانستم. ولی مهم نبود که ۶۳ حساب باشد یا ۵ حساب. الان آقای رئیسی می‌گویند پنج حساب، مگر فرقی می‌کند؟ چه ۶۳ حساب، چه پنج حساب. مبنایشان غلط است، این فرایند غلط است. همین که برخلاف قانون محاسبات عمومی بود. قانون محاسبات عمومی می‌گوید دستگاه‌ها آن وجوهی که نظیر وجه‌الضمان نزد آنها تودیع می‌شود و قرار است به صاحب وجه مسترد شود، حق تصرف در آنها را ندارند و تصرف در آنها به منزله تصرف در وجوه عمومی است. اینها آمدند و تصرف می‌کردند.
در ادامه این تحولات یک اتفاق تازه درباره این حساب‌ها رخ داد و روز گذشته قوه قضاییه گزارش گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته را منتشر کرد. در این گزارش آمده بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و … می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضایی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.
همچنین در این گزارش توضیح داده شده که منشاء وجوه این حساب‌ها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیازها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.
همچنین در این گزارش جزئیاتی تازه از گردش این پنج حساب منتشر شده است که بر اساس آن کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است. رئیسی بعد از حضور در ریاست قوه قضاییه سفرهای استانی خود را برای بررسی مشکلات قضایی استان‌های مختلف شروع کرده، حالا در این گزارش آمده است که تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستانی میزبان رئیس و مسئولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیمات موثری برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا