از هر دری سخنی

افزایش خط فقر در دو سال گذشته

قدرت خرید و ارزش پول ملی، خط فقر ضریب جینی موضوعاتی هستند که به نابرابری‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند. وقتی ارزش پول ملی و تولید افت می‌کند قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته پیش گزارشی دراین‌باره ارائه کرد که گزیده آن را در پی می‌خوانید….
خط فقر در تهران ۴.۵ میلیون تومان

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوار‌های چهار نفرِ در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.به گزارش فارس، اوایل این هفته، محمدقاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.این موضوع در کنار کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

چالش‌ها و راهکارها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرده است.به گزارش خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهشی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای این حوزه منتشر کرد.بر اساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت تشریح شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. درواقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است.

حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم
این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغلین نیز اشاره و تصریح کرده است که در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف، پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.

۶۰ درصد شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند
در همین رابطه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که به‌طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.

افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی درنتیجه تورم بالا
بر اساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه نابرابری و شکاف اجتماعی درنتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.

روند فزاینده فقر مطلق در سال‌های ۹۸ و ۹۹
در بخش دیگری از این گزارش عنوان‌شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار در سال‌های اخیر نیز اشاره و تصریح‌شده است که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و همچنین تأمین مالی از بانک‌ها دشوار است، همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار بی‌ثبات است.

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان ۱۳۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به‌صورت تأیید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.

تقلیل صادرات ایران از ۲۳ به ۹ کشور در سال ۹۷
در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشور هم اشاره‌شده و بر این اساس عنوان‌شده که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به‌گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت نسبت به کالاهای ارزش‌افزوده کمتر (عمدتاً به مواد خام) وابسته است.در بخش پایانی این گزارش به ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور همچنین ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران و نیز راهکارها اشاره‌شده است.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا