بودجه مجلس غیر شفاف‌تر از قوه قضاییه است
نماینده تهران در مجلس دهم گفت: ارائه گزارش قوه قضاییه درباره نحوه هزینه کرد سود حسابهای سپرده را باید به فال نیک گرفت و از این حرکت استقبال کرد که آقای رئیسی به وعده خودشان عمل کردند، البته درخواست ما این بود که گزارش کامل‌تری از این حساب‌ها ارائه شود و از ابتدا گزارش داده شود تا این موضوعات به صورت شفاف‌تر بیان شود…..
همدلی: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم در گفت‌‌وگو با ایلنا در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضا، اظهار کرد: مجلس باید به قوه قضاییه کمک کند و تعامل بیشتری بین آنها صورت بگیرد به گونهای که مجلس نیازهای، بودجه‌ای، مالی و عمرانی قوه قضاییه را تأمین کند. راه درست این است که از مسیر شفاف نیازهای مالی قوه قضاییه برطرف شود و در همین راستا خوب است که مجلس به اطلاعات و منابع مالی قوه قضاییه دسترسی داشته باشد که از جمله این منابع همین حساب‌هاست؛ اگر ما دستگاه قضایی سالمی داشته باشیم، بسیاری از مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه مجلس غیر شفاف‌تر از بودجه قوه قضاییه است، گفت: این عدم شفافیت جایگاه قانونی نیز دارد یعنی مطابق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، مجلس و شورای نگهبان تابع قانون محاسبات نیستند به عبارت دیگر قانون اجازه داده است که مجلس شفاف نباشد، به نظر من این مجلس ظرفیت دارد که خواستار شفافیت باشد و لازم است این شفافیت از مجلس شروع شود. صادقی بیان کرد: این حرکت رئیس قوه، حرکت بسیار خوبی است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شفافیت به این ترتیب با همه نقاط مثبتی که دارد، نهادینه و نظاممند نیست، یعنی ممکن است با کوچکترین تحولی در دستگاه قضا، این شفافیت تداوم پیدا نکند اما اگر نهادینه و نظاممند شود و توسط دیوان محاسبات بررسی شود به شفافیت سیستماتیک و نظاممند تبدیل خواهد شد به ویژه اینکه اگر یک سازمان حسابرسی مستقل و بیرون از قوه قضاییه نظارت کند، تضمین بیشتری برای سلامت، شفافیت و اعتبار این گزارش‌ها خواهد داشت. وی با اشاره به حسابهای بانکی رئیس سابق قوه قضاییه، اظهار کرد: آن فرایندی که در گذشته توضیح داده شد، عملکردی مغایر با قوانین بود، یعنی قانون اجازه چنین کاری را نمی‌داد و با ارائه برخی مجوزها این تصرفات را انجام داده‌اند که این موضوع قابل نقد و بررسی است که اساساً چه ضرورتی دارد که ما کل قواعد حقوقی را در این مسائل نادیده بگیریم.
نماینده تهران در دهمین دوره مجلس مدعی شد: براساس مدارک موجود در همان سال‌های اولیه که این حساب‌ها باز شد، در همان ایام بود که آقای کرباسچی، شهردار وقت تهران بازداشت شد، من گزارش‌هایی را دارم از اینکه ۳ هزار سکه از اموال شهرداری تهران توقیف شد و این ۳ هزار سکه عملاً به همان سپرده‌گذاری‌ها و حساب‌ها منتقل شد و تا جایی که من اطلاع دارم به شهرداری عودت داده نشد که این اموال از اموال شهر تهران است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
