زحمتکشان

معیشت عادلانه، حق بازنشستگان است!

با اجرای برنامه تعدیل ساختاری قدرت خرید بازنشستگان به‌شدت کاهش یافت و معیشت آنان رو به‌وخامت نهاد. یکی از شعارهای مهم بازنشستگان در اعتراض‌های اخیرشان در مقابل مجلس در تهران و دیگر شهرها چنین بود: “خط فقر ۸ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون!”. امسال انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار طولانی شده است؛ آنها در سومین ماه از سال جدید، دیگر از وعده و وعیدها و اعداد و ارقام متناقض و بی‌پایه‌ای که هر روز رسانه‌ای می‌شود، خسته شده‌اند؛ یک روز می‌گویند مستمری به ۲ میلیون و ۸۵۰ می‌رسد، فردا آن را پس می‌گیرند و باز وعده می‌دهند که با همسان‌سازی به این رقم نزدیک می‌شویم؛ آنهم وقتی که هنوز تخصیص اعتبار همسان‌سازی روی هواست و تکلیفش روشن نیست!….

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای مذاکرات مزدی امسال یعنی از اولین جلسه‌ای که در اسفندماه سال قبل برگزار شد، کارگران، بازنشستگان و نمایندگان کارگری شورایعالی کار بر اهمیت افزایش «پایه حقوق» تاکید کردند و اصرار داشتند که بایستی بار افزایش دریافتی کارگران شاغل روی افزایش حداقل دستمزد باشد تا هم در دریافتی کارگران ساعتی و فصلی و هم در افزایش مستمری بازنشستگان مثمر ثمر واقع شود. در جلسه افزایش حق مسکن و تغییر میزان مولفه‌های مزدی نیز که در هفدهم خرداد برگزار شد به دلیل همین اهمیت کلیدی و اساسی ِ«میزان افزایش حداقل دستمزد» هفتاد و پنج هزار تومان از پایه سنوات که شمولیت عام ندارد و به درد بازنشستگان نیز نمی‌خورد، کاسته شد و به میزان افزایش حداقل دستمزد اضافه گردید و به این ترتیب، افزایش حداقل دستمزد با ۵ درصد افزایش از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید. با اینهمه اما این ۵ درصد به شدت ناکافی است و جدا از اینکه ۲۶ درصد افزایش حقوق به اضافه مزایای مزدی تعیین شده، دریافتی کارگران شاغل را به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانِ سبد معیشت نمی‌رساند، استناد دائم مسئولان به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی – در عین غفلت واضح از ماده ۹۶ همین قانون- موجب شده که ۲۶ درصد افزایش حداقل دستمزد در مقوله میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی دردسرساز شود.

قانون واقعاً چه می‌گوید؟!

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید میزان افزایش حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار «کمتر» باشد؛ این ماده قانونی روی کف میزان افزایش، محدودیت تعیین کرده و گفته میزان افزایش حداقل مستمری نباید از حداقل حقوق که امسال ۲۶ درصد است کمتر باشد اما نگفته که نباید «بیشتر» باشد؛ به عبارت دیگر، این ماده قانونی هیچ تاکیدی روی انطباق صد درصدی میزان افزایش مستمری با حداقل حقوق ندارد و فقط به صراحت الزام کرده که افزایش مستمری نباید از حداقل حقوق کمتر باشد؛ در واقع، الزام روشن این ماده قانونی این است: امسال میزان افزایش مستمری نباید از ۲۶ درصد کمتر باشد. اما می‌تواند هر رقمی بالای ۲۶ درصد باشد؛ یعنی  برای رساندن کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، حداقل مستمری بازنشستگان  تامین اجتماعی بایستی ۴۰ یا ۴۵ درصد افزایش یابد و برای این افزایش، قانون (یعنی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) هیچ محدودیت و ممانعتی ندارد؛ ممانعت که ندارد هیچ، یک ماده دیگر از همین قانون یعنی ماده ۹۶ که به صراحت می‌گوید افزایش مستمری‌ها باید مطابق افزایش هزینه‌های زندگی مصوب شود، اتفاقاً تاکید دارد که بایستی حتما میزان افزایش مستمری بازنشستگان برابر با افزایش هزینه‌های زندگی در طول یک سال باشد؛ در واقع اینجا به نوعی با تعریفی مشابه از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مواجه هستیم که می‌گوید باید سبد معیشت مبنا قرار بگیرد.

پس وقتی دو ماده از قانون تامین اجتماعی (ماده ۱۱۱ و ۹۶) را کنار هم قرار می‌دهیم درمی‌یابیم که تنها محدودیت قانونی این است که نباید درصد افزایش مستمری‌ها از ۲۶ درصد کمتر باشد و  هیچ محدودیتی ندارد که از  این رقم بیشتر باشد؛ اتفاقاً قانون تاکید دارد مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌ها زیاد شود؛ هزینه‌هایی که با مترهای بسیار حداقلی، کمینه‌ی آن ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

بنابراین اینکه می‌گویند قانون گفته حداقل مستمری باید حتماً برابر با افزایش حداقل مزد یعنی ۲۶ درصد زیاد شود، سندیت ندارد؛ تنها عرف سالیان گذشته براساس خوانش تقلیل یافته از قانون موجب شده که همواره مستمری دقیق برابر با مزد زیاد شود.

اهمیت پایه مستمری برای بازنشستگان

از سوی دیگر، بازنشستگان مانند شاغلان مزایای مزدی مثل حق مسکن و خواربار و پایه سنوات ندارند؛ مجموع مزایای بازنشستگان (به جز پایه مستمری) به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ به همین دلیل چون در سالهای گذشته، همیشه مبنای افزایش مستمری همان حداقل مزد بوده، کارگران و بازنشستگان اصرار داشتند که باید پایه حقوق به اندازه تورم زیاد شود تا بازنشستگان دچار مشکل نشوند. افزایش حق مسکن یا بن خواربار هیچ فایده‌ای برای بازنشسته ندارد. بنابراین در جلسه هفدهم خرداد اگر افزایش حق مسکن به جای ۲۰۰ هزار تومان فقط ۵۰ هزار تومان مصوب می‌شد و ۱۵۰ هزار تومان دیگر به حداقل دستمزد اضافه می‌شد، در دریافتی کارگر شاغل فرقی نمی‌کرد اما با آن ترتیب، افزایش حداقل دستمزد حدوداً ۳۶ درصد می‌شد و اکنون کارگران بازنشسته قدری آسوده‌تر بودند که مستمری آنها نیز ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت.

اما با افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد و استیلای یک خوانش بسیار تقلیل یافته و نادرست از قوانین تامین اجتماعی که منجر به تطابق صد درصدی افزایشِ حداقل مستمری با حداقل دستمزد کارگری شده، پایه حداقل مستمری نهایتاً به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان خواهد رسید و با محاسبه تمام مزایای جانبی، یک بازنشسته به زحمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد گرفت. در این بین، امیدهایی به بازنشستگان در ارتباط با استفاده از مولفه «تفاوت تطبیقِ» برآمده از همسان‌سازی داده اند که اما و اگرهای بسیاری دارد.

اما و اگرهای «همسان‌سازی»

اکبر شوکت (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) از شکل‌گیری یک توافق ضمنی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان خبر می‌دهد و می‌گوید: ظاهراً قرار است از محل فروش این سهام، بودجه همسان‌سازی فراهم شود و بنابراین با اجرای همسان‌سازی، چند صد هزار تومان به حداقل مستمری بازنشستگان افزوده شده تا دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی «تاحدودی» به دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری نزدیک شود.

سوال اینجاست که آیا تفاوت دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری) را می‌توان با همسان‌سازی و اعتباری که هنوز در حد وعده است و عملی نشده، پُر کرد؟ ظاهراً برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به گفته‌ی اعضای کانون بازنشستگان، حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است؛ آیا آنگونه که وعده داده‌اند تا تیرماه این اعتبار فراهم شده و به مصرف ارتقای دریافتی بازنشستگان خواهد رسید؟ به نظر نمی‌رسد که خیلی راحت این پیش‌فرض‌ها حداقل تا تیرماه فراهم شود هرچند اکبر شوکت می‌گوید: وزیر کار و مدیرعامل سازمان در پی آن هستند که این کار تا یک ماه آینده صورت بگیرد.

در این بین، مساله دیگر «پایایی افزایش دریافتی از طریق همسان‌سازی حقوق » است؛ به فرض که امسال این ۱۷ هزار میلیارد تومان خیلی زود در اختیار همسان‌سازی قرار بگیرد و به فرض که بتوانند با این اعتبار ۵۰۰ هزار تومان به عنوان تفاوت تطبیق به دریافتی بازنشستگان اضافه کنند، چه تضمینی وجود دارد که این تخصیص اعتبار همیشگی و دائم باشد؛ سال بعد و سالهای بعدتر چه می‌شود؟ از سوی دیگر، هر سال افزایش مستمری روی مستمری پایه اِعمال می‌شود؛ در نتیجه سال بعد همین ۲۶ درصد یا هرچند درصدی که به پایه مستمری اضافه کنند، مشمول افزایش خواهد شد و آن بخش الحاقی که از طریق اجرای همسان‌سازی به دریافتی افزوده می‌شود، مشمول افزایش درصدی سال بعد نخواهد شد؛ به همین دلیل است که آنچه اهمیت دارد فقط درصد افزایش مستمری پایه از طریق اجرای صحیح و بی‌کم و کاستِ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است تا بازنشستگان سال بعد و سالهای بعدتر بتوانند از افزایش عادلانه دریافتی بهره‌مند شوند. یعنی بایستی مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌ها بدون توجه به ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد کارگران شاغل زیاد شود تا بازنشستگان تامین اجتماعی دچار ضرر و خسران نشوند.

بازنشستگان چه می‌خواهند؟

آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در این رابطه می‌گوید: خواسته ما افزایش مستمری‌ها براساس ماده ۹۶ و رساندن آن به سبد معیشت است؛ ابتدا مستمری ما را براساس قانون و به اندازه تورم و افزایش هزینه‌ها افزایش دهند و بعد سراغ همسان‌سازی بروند؛ همسان‌سازی وعده‌ای است که اعتبار و مانایی ندارد.

امسال  انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار طولانی شده است؛ آنها در سومین ماه از سال جدید، دیگر از وعده و وعیدها و اعداد و ارقام متناقض و بی‌پایه‌ای که هر روز رسانه‌ای می‌شود، خسته شده‌اند؛ یک روز می‌گویند مستمری به ۲ میلیون و ۸۵۰ می رسد، فردا این حرف را پس می‌گیرند و پس‌فردا باز وعده می‌دهند که با همسان‌سازی به این رقم نزدیک می‌شویم؛ آنهم وقتی که هنوز تخصیص اعتبار همسان‌سازی روی هواست و تکلیفش روشن نیست!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا