راه طولانی زنان برای دستیابی به حقوق درخور
برای پیشبرد قوانین مدنی، جامعه ما به نهادهای مدنیای قدرتمند نیازمند است تا خواستهایش را به حاکمیت فعلی تحمیل کند….
شرق، اعظم هوشنگی: در طول تاریخ، زنان از محرومیتهای بسیاری رنج برده و برای رسیدن به حقوق خود تلاشهای گستردهای کردهاند. در ایران شرایط بهمراتب سختتر بوده است. مصائب زنان از تعاملات اجتماعی و مناسبات خانوادگی گرفته تا رانندگی در خیابانها و حتی نمایندگی در مجلس، نشان از فرهنگ توسعهنیافته عدالت جنسیتی است. هرچند روند سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه زنان در ایران دستاوردهایی داشته، اما در همین حوزه نیز همچنان محرومیتهای عمیقی وجود دارد. آنچه مشخص است، این است که در فرایندهای برنامهریزی توسعه ایران، زنان بیشتر بهعنوان «گروه برخوردار» مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که این روند در کشورهای توسعهیافته تکمیل شده و زنان نرخ بالایی از مشارکت و فعالیت در مدیریت سیاسی و اجتماعی را دارا هستند. بنابراین با وجود تحولات و البته بروز اتفاقات مثبت در مسائل مربوط به زنان در کشور، هنوز تا رسیدن به شرایط ایدئال و وضعیتی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته راه طولانی در پیش است. با ورود کلمه فمینیست به فرهنگ لغات از سال ۱۸۷۲ در اروپا (و در سال ۱۹۱۰ در آمریکا) و پس از آن انقلاب صنعتی که با فشار گروههای فمینیستی، اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش یافت، تاکنون تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان رخ داده است که از آن جمله ارتقای میزان تحصیلات، افزایش مشارکتهای مدنی و… و در نهایت تصدی پستهای مهم سیاسی و مدیریتی است. اسامی رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و نمایندگان مختلف در عرصههای بینالمللی حاکی از توانمندی زنان در عهدهداری مسئولیتهای خطیر است. در ایران با مشروطه و پس از آن در سال ۱۳۲۲ با تشکیل انجمن زنان ایران، فعالیت اجتماعی زنان دنبال شد و پس از انقلاب نیز فعالیتهایی از این سنخ صورت گرفت. تأسیس مدارس دخترانه (حتی اگر بیش از نیمقرن بعد از تأسیس مدرسه پسرانه اتفاق افتاده باشد)، تصاحب صندلیهای دانشگاهها از سوی زنان و دختران و ظهور زنان هنرمند، زنان مجلسنشین، زنان سفیر و زنان فرماندار، هرچند انگشتشمار، از دستاوردهای امیدبخش این جنبشها در ایران است. با توجه به اینکه سالها از اعتراضهای غرب به نابرابری زنان و مردان میگذرد و در پی آن حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی آغاز شده است، اما در ایران نبود تجربه مدرنیته، باورنداشتن به توانمندی زنان، گوشهنشینی و کنارهگیری زنان، تلقی مرد بهعنوان تنها نانآور خانواده و… دگرگونی و تغییر وضعیت زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی را کند یا اساسا متوقف کرده است.
یکی از دلایل عدم توفیق زنان در ایران، نگاه جنسی به زن و نه نگاه جنسیتی است. بنا بر تعریف لیس تورس، «جنس (sex)» عبارت است از هویت زیستی یا فیزیکی و ژنتیک یک فرد که به موجب آن انسان نر یا ماده به دنیا میآید و «جنسیت (gender)» به رفتار آموخته اجتماعی و انتظاراتی که جامعه از زن و مرد دارد، برمیگردد. علاوه بر این، نقش و جایگاه متفاوت اجتماعی که در هر فرهنگ بر عهده زنان و مردان قرار میگیرد نیز در مقوله جنسیت قرار میگیرد. این موضوع و نحوه نگرش، حضور زنان در جامعه را با احتیاط و محدودیتهای خاصی مواجه کرده است.
از طرف دیگر، سهمدهی به زنان پیش از حقدهی یکی از دلایل مشارکت کم زنان در عرصه سیاست و اجتماع است. برای مثال، در برنامه ششم توسعه مقرر شده است ۳۰ درصد پستهای مدیریتی کشور تا پایان برنامه به بانوان اختصاص یابد. این قانون هرچند یک گام مهم برای رفع تبعیضهای جنسیتی به شمار میرود، اما تعداد کم صندلیهای اختصاصی به بانوان، آنهم در فرایند تسهیم بر اساس ژن نه بر اساس شایستهسالاری، بیش از آنکه به حضور مؤثر زنان کمکی کرده باشد، هیزمی بر آتش تبعیضها افزوده است. عدم ایجاد فرصتهای برابر برای تصدی پستهای مدیریتی، جای زنها را در اجتماع، دستگاهها و نهادها به حدی کم کرده است که حتی خود زنها نیز به جنبش علیه زنان کشانده شدهاند؛ جنبشی که شاید بتوان اسم آن را تنگنظری اجتماعی زنانه نامید؛ اسمی که عدم اتحاد زنان را در پی داشته و مسیر رسیدن ایشان به جایگاه واقعی را سختتر و کندتر کرده و از سوی دیگر مردان تصمیمگیر را برای تصمیمگیری در این زمینه و احقاق حقوق حقه زنان، با تردید بیشتری مواجه کرده است.
مشارکت بیشتر زنان در روند توسعه کشورها امری ضروری است. زنان کشور به دلیل وجود موانعی که ناشی از محدودیتهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی است، برای حضور در اجتماع و برخورداری از حقوق اجتماعی نسبت به مردان دچار عدم مزیت بوده و با توجه به ارتقای سطح تحصیلات، توانمندی و قابلیت ایشان در دهههای اخیر، این محدودیتها برای ایشان تبدیل به محرومیت شده و شکافهای جنسیتی را عمق بخشیده است. نگاه جنسی و سنتی به زنانی که در مسیر تحول و توسعه قدم برمیدارند، فرصتهای محدود موجود و قوانینی که جوابگوی نیاز روز زنان و دختران نیست، ضمن تشدید تعارضات اجتماعی، آسیبهایی جدی برای زنان داشته و مصائب آن گریبان جامعه و کشور را خواهد گرفت. بنابراین رفع این موانع و کاهش محدودیتهای اجتماعی و قانونی، پاسخی درخور به نیاز و سهمخواهی بحق مادران، همسران، دختران و زنانی است که در مقابل توفان مصائب و مشکلات موجود، دست از تلاش برنداشته و در مسیر توسعه خود و جامعه از پای ننشستهاند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn