گوناگون

۲۲ متهم پرونده اکبر طبری را بیشتر بشناسید

اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست شاهرودی و نیز آملی لاریجانی که با ورود  ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه از کار برکنار شد و سایر متهمان پرونده مربوطه در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ آغاز شد؛ پرونده‌ای قطور که ۲۲ متهم اصلی دارد و در ارتباط با آن ۶۱ نفر بازداشت شده اند. به گزارش سایت خبری مدآرا؛دادگاه محاکمه اکبری طبری و سایر همدستانش را باید از آن جهت منحصر بفرد دانست که قوه قضائیه بر آن شد تا مبارزه با فساد را از درون قوه آغاز کرده و در این ارتباط مماشاتی با کسی نداشته باشد، اما شخصیت‌های اصلی این پرونده چه کسانی هستند و به چه جرمی پای میز محاکمه کشیده شدند؟…..
اکبر طبری؛ متهم ردیف اول
اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضائیه است. او که معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست مرحوم شاهرودی و نیز آملی لاریجانی بود، با ورود سید ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه از کار برکنار و در تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت شد. طبری در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته است؛ شخصیتی که سابق بر این نیز در دوران ریاست مرحوم هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه حضور داشت. برخی رسانه‌ها می‌گویند او پر نفوذترین چهره قوه قضائیه در حدود بیست سال اخیر بوده است. ظاهرا او نه حقوق خوانده و نه قاضی بوده بلکه مدرک تحصیلی اش در حوزه مهندسی است.
رسانه‌ها مدعی اند او رابطه مراد و مریدی با افراد بسیاری در قوه قضائیه داشته است. او همچنین عضو هیات رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنر‌های رزمی بوده است. به طور کلی اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی روابط ناصواب، از جمله اتهامات اصلی طبری است که سخنگوی قوه‌قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود.
حسن نجفی؛ متهم ردیف دوم پرونده
حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده و در حال حاضر متواری است. او به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است. نجفی در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.
فرهاد مشایخ؛ متهم ردیف سوم پرونده
فرهاد مشایخ متهم ردیف سوم پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.
رسول دانیال زاده؛ متهم ردیف چهارم
رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی است او با قرار وثیقه  آزاد است و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.
رسول دانیال زاده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران است که در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ خبر بازداشت او در کشور آلمان و بازگرداندنش به ایران منتشر شد. دانیال زاده بدهکار بانکی در دهه هفتاد بیشتر تمرکز خود را بر شعبه فردوسی بانک ملی گذاشت. اخذ وام و ال سی‌های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان که در اغلب موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، رشد سریع مالی او را رقم زد. برخی از اخبار حکایت از آن دارد که این بدهکار بانکی اسپانسر بزرگ ستادی بوده است که به تازگی کمک‌های بابک زنجانی به آن توسط رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. این خدمات در انتخابات ۹۲ و ۹۴  صورت گرفته و البته در ازای خدمات، از امتیاز دریافت تسهیلات سفارشی برادر یکی از مقامات دولتی هم بهره‌مند شده است. او در دولت تدبیر مشمول گشایش اقتصادی شد و از بانک‌های تحت سلطه یک باند خاص تسهیلات کلان دریافت کرد و البته پورسانت این تسهیلات را نیز به خوبی به این برادر پرحاشیه پرداخت کرده است. پورسانتی که شناسایی گوشه‌ای از آن توسط دستگاه نظارتی بزودی پای وی را به ندامتگاه سایر مفسدین اقتصادی خواهد گشود. دانیال زاده مدتی از کشور متواری بود، اما ۲۲ آبان ۱۳۹۸ پس از گذشت یک ماه از علنی شدن موضوع فرار دانیال زاده به صورت رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) دانیال زاده در کشور آلمان شناسایی و به کشور بازگردانده شد.
مصطفی نیاز آذری؛ متهم ردیف پنجم
مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده است که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد. او به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
مصطفی نیازآذری متولد ۱۳۵۷ و فرزند کیومرث نیاز آذری است. کیومرث نیاز آذری از زمانی که آقایان ری شهری و گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ به طور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را عهده دار بود که پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت بیش از ده سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده دار شد که با آمدن ولایتی وی را از این سمت برکنار نمود. کیومرث نیازآذری پسرعموی حسین نیاز آذری یکی از نمایندگان شهر بابل هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم بود. حسین نیاز آذری قبل از تکیه زدن به مسند نمایندگی در زمان محمود احمدی نژاد ریاست آب و فاضلاب تهران بزرگ و قائم مقامی شرکت آب و فاضلاب استان تهران را عهده دار بود. گفتنی است مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث نیاز آذری از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را به غنیمت گرفتند.
جلیل سبحانی؛ متهم ردیف ششم
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.دسبحانی فارغ التحصیل رشته برق از دانشگاه علم و صنعت و مدیرعامل سابق شرکت اسپک و رئیس هیئت‌مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا بوده است. سبحانی از جمله صنعتگرانی است که طی سال‌های اخیر به عنوان کارآفرین نمونه معرفی شده بود. همچنین جلیل سبحانی را «پدر نهضت کاتالیست» معرفی می‌کنند. ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ به یک باره خبر بازنشستگی سبحانی از مدیرعاملی شرکت اسپک رسانه‌ای شد که شاید بی ارتباط به پرونده قضایی فعلی او نداشته باشد.
محمد انوشه؛ متهم ردیف هفتم
محمد انوشه متهم ردیف هفتم پرونده، متواری و ساکن آلمان است او به فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.
علیرضا صادقی؛ متهم ردیف هشتم
متهم ردیف هشتم پرونده علیرضا صادقی است. او آزاد با قرار وثیقه  و  به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.
غلامرضا منصوری؛ متهم ردیف نهم
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و ساز‌های غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش‌هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است.
حمیدرضا قربانی؛ متهم ردیف دهم
متهم ردیف دهم،  حمیدرضا قربانی است او به تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تاثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال متهم است.
بیژن قاسم زاده؛ متهم ردیف یازدهم
متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم زاده است. او  آزاد با قرار وثیقه و  به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه است. قاسم زاده که سابق بر این احکامی، چون بازداشت امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو و نیز فیلترشدن تلگرام را صادر کرده بود، به اتهام فساد مالی در مهرماه ۱۳۹۸ بازداشت و راهی زندان شد. در این ارتباط غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ۰۹ مهر ۱۳۹۸ به رسانه‌ها گفت: بازداشت قاسم زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه را نباید به ماجرای فیلتر تلگرام ارتباط داد. به گفته اسماعیلی، وی در رابطه با پرونده تعدادی از عناصر بازداشت شده در قوه قضاییه، بازداشت شده است.
 امیر عباس مصدق خاقان؛ متهم ردیف دوازده
متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد ۶۳، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.
مهدی زاهدیان؛ متهم ردیف سیزده
متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد ۵۱، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال متهم است.
فرهاد پور عمل؛ متهم ردیف چهارده
متهم ردیف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد ۴۳، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.
علی دیواندری؛ متهم ردیف پانزده
متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری فرزند محمد متولد ۴۶، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی است.   علی دیواندری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس اسبق بانک‌های ملت و پارسیان است. دیواندری به اتهام قاچاق ارز و نیز دیگر جرائم مالی شهریور ماه ۱۳۹۸ بازداشت  و دادگاه رسیدگی به اتهامات او و دیگر شرکایش آغاز شد.
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران ۱۳۶۸،  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۳ و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران ۱۳۸۰ سوابق علمی و تحصیلی او را تشکیل می‌دهد.
معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۵،  مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت ۱۳۷۶-۱۳۸۳،  عضو هیات مدیره بانک ملت ۱۳۸۳-۱۳۸۴،  مدیرعامل بانک ملت ۱۳۸۴- ۱۳۹۲،  عضو هئیت مدیره بانک پارسیان،  مدیرعامل بانک پارسیان و رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله سوابق اجرایی اوست.
جواد ترکمان؛ متهم ردیف شانزده
متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد ۳۷، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم هستند.
علی صادقی؛ متهم ردیف هفده
متهم ردیف هفدهم علی صادقی، متولد ۵۵، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تعهد یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری است.
علی تن پوشان؛ متهم ردیف هیجده
متهم ردیف هیجده؛ علی تن پوشان. متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان متولد سال ۶۱، متهم است به فراهم نمودن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی.
بهرام حیدری؛ متهم ردیف نوزده 
متهم ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد متولد ۳۱، شغل وکیل دادگستری، به فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا بین آقای طبری و نیازآذری متهم است
محمد هنرور؛ متهم ردیف بیستم
متهم ردیف بیستم محمد هنرور به ۵ فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت آقای طبری به جای نامبرده متهم است.
حسین حاج رضا؛ متهم ردیف بیست و یک 
متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا فرزند عبدالله، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.
نادر شریف نجار؛ متهم ردیف بیست و دو
متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار که با دستگیری متهم اصلی از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.

****

بازنشر  گزارش روزنامه قانون در سال ۹۷ در باره جزئیات پرونده اکبر طبری
 روزنامه قانون در گزارشی که در اردیبهشت سال ۹۷ درباره یک باند فساد در قوه قضاییه انتشار کرده بود نوشت:
رای تحقق خواسته های مقام معظم رهبری، مردم و مقامات قضایی باید با عزم ملی با متخلفان در هر حوزه اعم از قضایی، اقتصادی و سیاسی برخورد عاجل شود.
یکی از محکومان :گلایه‌ای که از دوستان حفاظت دارم، این است که حداقل یک تذکری به ما می‌دادید تا دخالت نکنیم
از چندین هزار دلار تا چک میلیاردی و دفتر سعادت‌آباد تا گوشی موبایل در این پرونده گرفته شده است
شناسایی و انهدام این باندها از سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخیر بوده است
به خاطر سرپیچی از کرمی ۶ سال حبس دادند و ۷۰ درصد بازجویی درخصوص صحبت‌های ایشان بود
لقمان روزچنگ: کرمی چند نفر را فرستاد که به یدا… برادرم گفتند که ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم
در پرونده تخلفات این قاضی ده ها میلیارد تومان و تعداد بسیاری خودرو جا به جا شده است
رحمتی: گفتم اگر خط تولید ایستک دارند، من نمایندگی چند استان را بگیرم
«صداقت می‌گفت اگر مه‌آفرید به حرف من گوش می‌داد، اعدام نمی‌شد. همان‌‌گونه که رحیمی معاون اول رییس جمهور به حرف من گوش داد. پرونده‌های مهمی مثل مه آفرید، بابک زنجانی و شمس با من بود».
«کرمی نیز گفته است: قبل از اینکه روزچنگ‌ها دستگیر شوند، من گزارش‌هایی را علیه ایشان به حفاظت و اطلاعات قوه و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم. فقط قصد داشتم مبالغی از روزچنگ‌ها بگیرم و نمی‌خواستم پیگیری کنم».
این‌ها بخشی از اعترافات اعضای باندی فاسد در دستگاه قضاست که ماه‌ها قبل، شناسایی و منهدم شد و اعضای آن دستگیر و محکوم به مجازات قانونی شدند. باندهایی از این‌دست با پرونده‌سازی برای افراد سرمایه‌دار و مطرح، سعی در اخاذی از آن‌ها داشتند واگر موفق به اخاذی نمی‌شدند با هر ضرب و زوری که بود، پرونده را به جریان می انداختند و تهدید می‌کردند اگر مبلغ درخواستی پرداخت نشود، آن‌ها اعدام خواهند شد. آن‌ها که بسته به مناصب و موقعیت خود توانسته بودند در بدنه دستگاه قضا رخنه کنند، مدعی بودند قادر به انجام هرکاری هستند. در عمل نیز در پرونده‌های بسیاری رد پای آن‌ها وجود دارد.
اقدامات قوه قضاییه درزمینه برخورد با مفاسد
برخورد با آن‌ها صرف زمان وهزینه بسیاری داشته است. چنانکه رییس قوه قضاییه، آیت ا… آملی لاریجانی این اواخر با اشاره به اقدامات موثر این قوه‌ درزمینه برخورد با مفاسد و رسیدگی به پرونده‌های اصحاب ثروت و قدرت، اظهار داشته است که حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی مردم، مساله‌ای مهم و اساسی و نیازمند تلاش همگانی است.
همچنین جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز چندی پیش با مطرح کردن این نکته که رییس قوه قضاییه بیشتر از روسای قبلی به بحث مبارزه با فساد و سالم‌سازی دستگاه قضایی اهمیت می‌دهد، گفته بود: «بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌ا… لاریجانی اتخاذ شد و گزارش آن در سال جاری به رهبری نیز ارائه شد».
دولت‌آبادی در این زمینه ادامه داده بود:«تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری استان‌ها و نیز الزام مسئولان قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در داخل این قوه است». او با اشاره به طولانی بودن روند دادرسی در ایران خواستار تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضات در دادسرای انتظامی قضات شده بود:«تعیین یک زمان برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پرونده‌ها در محاکم بدوی، تجدید نظر و سایر مراجع نظارتی بر عهده سرپرست این دادسراست.
جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر سیاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذارانی که در مدار و مسیر قوانین و سیاست‌های کشور حرکت می‌کنند در راستای تأمین امنیت اقتصادی، تداوم مبارزه با فساد در سال جاری را نیز از سیاست‌های دادستانی تهران خواند و افزود: این موضوع اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی تهران است؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ کس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه‌ها برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی دستگیر شده و برخی می‌گفتند که این دستگیری‌ها به دلیل ایام نوروز به تاخیر بیفتد، اما قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.
از این‌رو برای تحقق خواسته های مقام معظم رهبری، مردم و مقامات قضایی لازم است که با عزمی ملی با متخلفان در هر حوزه اعم از قضایی، اقتصادی و سیاسی برخورد عاجل شود، همان‌گونه که با باند فاسد اعمال نفوذ در مراجع قضایی چندی پیش صورت گرفت.
پرونده برادران روزچنگ و ماجرای نوسانات ارزی سال ۹۱ نیز از این دست پرونده‌هاست. در شرایط نابسامان اقتصادی و بازار آشفته آن روزها، دستگاه قضا بر حسب وظیفه ذاتی خود به پرونده تخلفات ارزی وارد شد و جمشید بسم‌ا… یا برادران روزچنگ نام هایی بودند که در آن روزها بسیار درموردشان شنیده می‌شد».
پول ندادم، یک ماه بعد گرفتار شدم
در متن دادنامه لقمان روزچنگ که در حال گذراندن حکم ۲۰ سال حبس در اوین است، آمده است: «کرمی چند نفر را فرستاد که به یدا… برادرم گفتند ۳۰ میلیارد تومان پرداخت نکنید، در سپاه پرونده دارید و اعدام می‌شود.گفتم هرکاری می‌خواهی بکن ما پول‌نداریم. یک ماه بعد گرفتار شدم. در بازجویی همان اتفاقات افتاد و ۶ ماه بازداشت بودم.
به خاطر سرپیچی از کرمی ۶ سال حبس دادند و ۷۰ درصد بازجویی در خصوص صحبت‌های ایشان بود.همه‌جا نیرو داشتند و صدای ما به هیچ کجا نرسید.می‌گفت بدل پرونده در کشوی ماست و اگرپول ندهید، اعدام می‌شوید.برای مثال آقای اسدی پول نداد، بعد ۲۱ روز گرفتیم. کرمی هرروز فشار می آورد».
اما ماجرا چگونه بود؟
روایت لقمان روزچنگ در تشریح آنچه بر سر خود و برادرانش در این سال‌ها گذشته، این‌گونه است: «در خصوص تشکیل پرونده قضایی برای ما برادران روز چنگ و باند مافیای پرونده‌سازی برای صرافان منتخب بانک مرکزی، باید گفت که باند فوق به سردستگی آقای حسین کرمی با نام مستعار مصطفوی بازنشسته، هدایت می‌شده است. این باند از سال ۹۱ با همکاری آقایان رسولی‌زاده و نیک حالت جهرمی (صرافان زرین در دوبی) فعالیت می‌کرد و طبق اقرار حسین کرمی باوجود مراجعات مکرر به بانک مرکزی و کمیته ارزی نتوانسته بودند نظر مساعد کمیته ارز را برای کنترل بازار جلب کنند. بنابراین‌ اقدام به تهیه گزارش‌هایی دروغین بر علیه صرافی‌های منتخب بانک مرکزی کردند که در همین راستا آقای حسین کرمی و عواملش با مراجعات مکرر به دفتر برادرم آقای یدا… روزچنگ ادعا کردند که در صورتی که مبلغ ۳۰میلیارد تومان به عنوان حق السکوت به ما پرداخت نشود، پرونده‌ای ارزی تشکیل خواهیم داد که منجر به اعدام خود و دو برادر شود.
درنهایت پرونده ای که ادعا کرده بودند، تشکیل شد و در مورخ ۴مرداد۱۳۹۱ منجر به دستگیری برادرم یدا… روزچنگ شد و چون حکم جلب بنده را نیز گرفته بودند، بنده به سپاه پاسداران شهرستان مریوان مراجعه و خود را معرفی کردم و پس از ۶ روز بازداشت در مریوان به تهران منتقل شده و در همین راستا بازجویی‌ها توسط ضابطان پرونده شروع شد و بنده بعد از ۵۸ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شدم.
اما برادرم یدا… روزچنگ همچنان در آنجا ماند و در پی اقدامات و پرونده‌سازی‌ها، پس از گذشت ۱۳ ماه در تاریخ ۳۰مرداد ۱۳۹۲برادر دیگرم انور روزچنگ که به هیچ عنوان هیچ‌گونه مداخله‌ای در فروش ارز یا دخالت در امور صرافی یا حتی یک روز حضور در دوبی در زمان فروش ارز نداشته‌ و ایشان فقط در امر تولید و اشتغال‌زایی فعالیت داشته، بدون هیچ گونه اخطار قبلی توسط ضابطان بازداشت شد. ناگفته نماند در همان روزهای اول دستگیری از طریق رسانه‌ها نسبت به تشویش اذهان عمومی و براساس ادعاها و گزارش‌های دروغ به آقای حسین کرمی، اقدام به رسانه‌ای کردن پرونده کردند و با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده و اطرافیان از یک سو و از سوی دیگر با منحرف کردن ذهن برخی مسئولان نظام به اهداف‌شان نایل شدند.
در ادامه آقای حسین کرمی از طریق آقایان … و … با من(لقمان روز چنگ) ارتباط برقرار کرد. هنگام مواجهه با حسین کرمی، ایشان با عصبانیت ادعا کرد: «قبل از دستگیری خیلی به برادرت تذکر دادم. پرونده شما را من تشکیل داده‌ام و همچنان پرونده در اختیار من است و ضابطان پرونده شما بدون هماهنگی با من هیچ کاری در راستای حل و فصل شدن پرونده و حتی وثیقه کردن برادرانت که حق قانونی آن‌هاست، انجام نخواهند داد، مگر اینکه من بخواهم».
بعد مراتهدید کرد که تنها دو روز فرصت دارم تا فکرهایم را بکنم. بلافاصله همه اتفاقات و مباحث را به حفاظت اطلاعات سپاه گزارش دادم و از آنجا بنده را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای اثبات ادعا معرفی کردند و بنده با هماهنگی کامل حفاظت قوه قضاییه، اهداف و خواسته‌های آقای حسین کرمی و باند را مو به مو اجرا کردم.
تشکیل پرونده برای روزچنگ ها با گزارش کرمی
درراستای ادعای لقمان روزچنگ می‌توان به بخشی از گزارش در گزارش بازپرس شعبه هشتم کارکنان دولت با موضوع اوراق مکشوفه از متهم حسین کرمی در خصوص پرونده ارزی آورده است: با: «برابر اظهارات حسین کرمی و همچنین اوراق مکشوفه از نام برده با همکاری آقای حمید رسولی‌زاده صراف دبی و آقای نیک حالت جهرمی صرافی زرین اقدام به تهیه گزارشاتی در خصوص نواسانات ارزی و نابسمانی آن در دبی و تهران می نماید و گزارشات خود را به مراجع مختلف من جمله سازمان اطلاعات سپاه، منعکس می‌کند.در ادامه در گزارش امده است به نظر میرسد اقدامات متهم کرمی و نحوه تهیه گزارشات در جهت کسب منافع مالی بوده است.
جزییات اتهامات برادران روزچنگ از زبان لقمان
لقمان روزچنگ در رابطه با جزییات پرونده برادرانش نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: در زمان دستگیری آقای حسین کرمی، تمام گزارش‌هایی که در خصوص نوسانات ارزی در سال ۹۱ تهیه کرده بود، توسط ضابطان حفاظت قوه قضاییه از منزل ایشان کشف شد و در پرونده موجود است که متاسفانه محکومیت برادران روزچنگ در خصوص اصلاح نظام ارزی کشور از طریق قاچاق و توزیع عمده ارز بر اساس گزارش‌هایی که به آقای کرمی بوده است چون در آن زمان هیچ گونه اختلالی در بازار ارز صورت نگرفته بود و تا زمانی که صرافی زریوار و صرافان منتخب با بانک مرکزی همکاری داشته‌اند، بالاترین قیمت دلار ۱۲۵۰ تومان بوده است و تمام اسناد و نمودارهای مربوطه موجود بوده و هیچ‌گاه بانک مرکزی که متولی این امر است، شکایتی مطرح نکرده و در گزارشات آقای حسین کرمی آمده است که صرافان باید از درهم‌هایی که از بانک مرکزی گرفته‌اند، حاشیه سود یک تومانی داشته باشند که این ادعا کذب است چون چنین سندی در این خصوص وجود ندارد و نقطه قابل توجه این است که بنده و برادرانم تنها بر اساس یک نامه ای که هیچ مهر، امضا یا شماره ای از صرافی زریوار ندارد و هیچ وقت از سوی برادران روزچنگ تایید و پذیرفته نشده است،متهم شدیم. به دفعات درخواست کارشناسی اصالتنامه را داده‌ایم اما متاسفانه قاضی پرونده کوچک‌ترین توجهی به اعتراض ما نکرده است و هیچ‌گاه بانک مرکزی برای اثبات حقیقت که بارها درخواست کرده بودیم،توضیحی نداده است.
پرونده‌ای که به نتیجه رسید
این باند تحت عنوان اعمال نفوذ در مراجع قضایی از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۵ و حسب الارجاع به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب واقع می‌شود.در تاریخ مذکور مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به سرپرست دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت مرقوم کرده است که شخصی با هویت حسین کرمی با همکاری برخی دیگر از جمله آقایان …، …، یوسف رحمتی و خانم هانیه‌مشایخی با دایر کردن دفتری در خیابان حافظ به شکل سازماندهی شده و به ارتباط‌گیری با برخی اصحاب پرونده در محاکم قضایی از جمله آقای روزچنگ از متهمان پرونده ارزی در دادگاه انقلاب‌کرده‌اند و برابر گزارش لقمان روزچنگ نام‌بردگان، تقاضای مقادیری وجه به صورت ارز در حدود ۶۰۰ هزار یورو برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه آقای انور روزچنگ کرده‌اند. متهمان با ادعای اخذ تخفیف در آرای صادره، مقادیر دیگری وجوه نقد، چک، ملک و اقلام غیر نقدی از لقمان روزچنگ اخذ کرده‌اند.
ماجرا از زبان محکومان پرونده
صداقت و کرمی، نقش مهمی دراین پرونده داشتند و بخش عمده فعالیت‌ها نیز با هدایت این دو شخص انجام شد و نام این دو بارها از زبان سایر متهمان پرونده برده شده است. «م.ر» گفته است:«شخصی به من مراجعه کرد و گفت یدا… روز چنگ به اعدام محکوم شده است ولی اعدام نشود، بهتر است. گفتم چرا؟ گفت کردستان ایران و عراق به هم می‌ریزد.
من به خاطر ارتباطی که با آقای «ح» داشتم، خواستند که وقتی از وی بگیرم که او ازقاضی «ص» وقتی بگیرد تا ملاقاتی داشته باشند که انجام شد و بعد گفتند افراد بانفوذ دیگری را می‌شناسید، من آقای مستجیررا معرفی کردم. چند روز بعد گفتند با آقای کرمی صحبت کردند و آقای لقمان با آقای کرمی رو در رو شد و آقای مستجیرگفتند مبلغی نقد می‌خواهد که لقمان ۶۰ هزار دلار به بنده و آقای مستجیر داد که تحویل صداقت شد».
نمایندگی ایستک چند استان راخواستم
یکی از افراد دیگر این باند(یوسف رحمتی) است که در دادسرا گفته است :« آقای کرمی را دیدم، گفت می‌خواهم به آقای روزچنگ کمک کنم. خواستند من نامه‌ای را به دفتر آقای «ط» برسانم. گفتم اگر خط تولید ایستک دارند، من نمایندگی چند استان را بگیرم. در دفتر کرمی، آقای روزچنگ را ملاقات کردم و گفتم نامه شما را رساندم و در ملاقات بعدی گفتم یک توافقنامه با روزچنگ داشته باشیم تا ارتباط و رد و بدل پول، قانونی باشد».
ارتباط با داوود احمدی نژاد
هاشم مهدوی پیله رود که از اعضای مهم این‌باند بود نیز در بخشی از اعترافات خود گفته است: آقای مصطفوی(کرمی) را از سال ۹۰ در دفتر کار آقای داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهور که با ما همکاری اطلاعاتی داشت و اسناد و مدارک در اختیار ما می‌گذاشت، در منزل شهید حاج حسن تهرانی مقدم دیدم و تا سال ۹۴ مرا بادیگران آشنا کرد. مصطفوی را به نام کرمی نمی‌شناختم تا اینکه در حکم جلب اسم ایشان را دیدم .
مه‌آفرید حرف گوش نداد،‌اعدام‌شد
حسین کرمی که خود هدایتگر این باند بود، گفته است: «پرونده‌هایی را که به دست من می‌رسید به آقای صداقت می‌دادم. چون آقای صداقت ادعا داشت من در حفاظت قوه‌قضاییه هستم. درتمام دادگاه‌ها، تجدیدنظر دیوان ودخانیات ودیوان عدالت اداری با آقای خلفی، مسئول دفتر آقای لاریجانی رابطه دارم. همه را می‌شناسم و می‌گفت هرجا شاکی وجوددارد به من بدهید، پیگیری و حل می‌کنم. در خصوص روزچنگ با وی صحبت‌کردم و دو جلسه در دفتر من تشکیل شد. گفت اگر پرونده شما تجدید نظر برود، کار شما راحت می‌شود. وی همیشه می‌گفت که با قاضی‌ها رفیق است. صداقت می‌گفت پرونده‌های مهمی مثل مه‌آفرید، بابک زنجانی و شمس با من بود . اگر مه آفرید به حرف من گوش می‌کرد، اعدام نمی‌شد. مثل رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد و پرونده بیمه در خصوص نگهداری آقای رحیمی توضیح می‌داد».
اطلاعات پرونده را به کرمی می‌دادم
یکی دیگر از اعضای باند فساد در قوه قضاییه در رابطه با حسین کرمی اعتراف کرده است:« کار آقای کرمی، رابطه گری و کارسازی بود. علت رفت و آمد من این بود که وی چند موضوع را از بنده پیگیری کرده بود. وی در پاسخ به سوالی که در دادنامه دیوان عالی کشور قیدشده، در خصوص اینکه آیا پرونده‌های مهمی که در مرکز حفاظت اطلاعات قوه داشته، اطلاعاتش را به آقای کرمی داده‌اید؟ اقرار کرده است:« بله، در خصوص پرونده پتروشیمی و پرونده روز چنگ تو ضیح دادم و گفتم صبر کنید پرونده به دادگاه تجدید نظر برود».
۲۰۰میلیون تومان برای یک نامه
یوسف رحمتی دیگر عضو نیز گفته‌است: «کرمی برایم تعریف کردآقای لقمان نامه آوردند که به دفتر اطلاعات سپاه رساندم و مبلغ ۲۰۰ میلیون را به حساب خودم خواباندم».
وی می‌گوید: «قبل از اینکه روزچنگ‌ها دستگیر شوند، من گزارشاتی علیه ایشان به حفاظت و اطلاعات و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم، فقط قصد داشتم مبالغی از روزچنگ بگیرم و نمی‌خواستم پیگیری کنم. «ت» یک بار پیش من آمد و گفت که به «پ، نماینده مجلس» بگو که تعدادی از لیست فوتبالی‌ها که قرار است به قوه قضاییه معرفی شود، نشوند.یک‌بارهم پدر بابک زنجانی را پیش من آوردند».یوسف رحمتی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفته است:«نمی‌دانم موضوع روزچنگ از کی شروع شد.آقای کرمی گفت برای آقای «ط» نامه داریم و توضیح مختصری داد. من نامه را به «م» مسئول دفتر«ط»دادم و چک را گرفتم. گفتم روزچنگ راضی است؟ گفت بله از شیر مادر حلال‌تر است. گلایه‌ای که از دوستان حفاظت داشتم، این بود که حداقل یک تذکری به ما می‌دادید تا دخالت نکنیم».
انهدام باندهای فساد، سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا
همان‌گونه که ذکر شد، این باند با اخاذی میلیاردها دلار، شناسایی و منهدم شد. در کارنامه این باند در پرونده اخاذی از روزچنگ‌ها از گوشی موبایل و آی پد گرفته تا یک دست کت وشلوار، اقامت در ویلای شمال، دفتر کار،مبالغ نقدی چون ۲۰ هزاردلار ، ۴۰ هزار دلار، ۵۰هزار و ۷۹ هزار دلار و … در موارد متعدد چند صد میلیون تومان وجه نقد چون ۲۰۰ یا۳۰۰ میلیون تومان، چک‌های میلیاردی، خودرو ال۹۰ و… ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که با رای قطعی قضایی رد مال و مجازات زندان برای مرتکبان قاطعانه اجرا شده است.
بنابرآنچه گفته شد، این‌گونه افراد با اشراف بر چند وچون پرونده سرمایه داران و فعالان اقتصادی و یافتن روزنه‌ای برای رسوخ به پرونده آن‌ها، برنامه اخاذی خود را کلید می‌زنند. این افراد نه تنها از تمامی امکانات و ارتباطات قضایی و اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند که از طریق برخی رسانه‌های شناخته نشده یا حتی کانال های تلگرامی به روند رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر خود سمت‌وسو می‌دهند و این‌گونه با به راه انداختن جو رسانه‌ای همراه با تهدید و ارعاب به آنچه می‌خواهند، می‌رسند.
یک‌بار سخنگوی دستگاه قضا از پرداخت میلیونی به خبرنگاری برای پرسیدن سوالی خاص در نشست هفتگی با اصحاب رسانه پرده برداشت که نشان ازتلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا از طریق رسانه‌ها داشت.بنا‌براین شناسایی و انهدام این باندها از سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخیر بوده است. شاید به جرات بتوان گفت بخشی از فشار ها به دستگاه قضا با هدف سنگ اندازی در راه مبارزه با مفاسد توسط افراد با نفوز و دارای منصب و قدرت و ثروت است که دستگاه قضا سربلند از مبارزه با مفاسد در دستگاه قضا بیرون آمده است.
جرایم و مجازات‌های اعضای باند فساد در دستگاه قضایی با اتهام اِعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، موضوع گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
و پیرو شکایت آقای لقمان روزچنگ اینگونه تعیین شد:
هاشم مهدوی ‌پیله‌رود با اسم مستعار صداقت:
با احراز بزه انتسابی رشوه به متهم و با استناد به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری نام برده به ۱۰سال حبس، ۷۴ضربه شلاق، جزای نقدی معادل وجوه دریافتی، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳سال محکوم می‌شود.
حسین کرمی با اسم مستعار مصطفوی:
۳سال حبس، رد مال شامل ۱۸میلیون و ۲۰ میلیون تومان بابت خرید گوشی و آی پد و بن هاکوپیان، استرداد دو فقره چک به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، ۷۹هزار دلار وجه نقد دو فقره چک جمعا به مبلغ ۱۹میلیارد ریال که در مورد اخیر با مشارکت آقایان رحمتی و مستجیر در حق لقمان روزچنگ محکوم می کند.

بهار نیوز

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا