اخبار

حسین راغفر: راهی جز سهمیه‌بندی کالا نداریم

مردم میهن ما زندگی‌ای خالی از امکانات لازم برای زیستی سالم و درخور شأن و منزلت انسانی را سپری می‌کنند. باهمهٔ توان به دفع ستمی که بر مردم ما می‌رود، باید دست در دست همدیگر به‌چاره برخیزیم.به‌دنبال جهش قیمت دلار و سکه در ایران حسین راغفر، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء نسبت به «وضعیت اضطراری» معیشت مردم هشدار داد و پیشنهاد کرد «سهمیه‌بندی کالا»‌ به‌عنوان تنها راه تامین نیازهای اولیه مردم اجرا شود…..

افزایش قیمت دلار و احتمال تشدید نرخ تورم، نگرانی‌ها درباره توان دولت برای تامین نیازهای اولیه را افزایش داده است. یک استاد دانشگاه می‌گوید شرایط اضطراری معیشتی باید به‌رسمیت شناخته شود و دولت و مجلس سیاست‌های خود را با آن منطبق کنند.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء می‌گوید درشرایط کنونی دولت و مجلس چاره‌ای جز متمرکز کردن سیاست‌های اقتصادی بر تامین نیازهای اولیه مردم ندارند و به همین خاطر سیاست سهمیه‌بندی کالا به عنوان تنها راه پیش‌ رو، «دیر یا زود در کشور اجرا خواهد شد».

راغفر سه‌شنبه سوم تیر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وضعیت ایران از لحاظ گسترش فقر و مشکلات معیشتی را «وضعیت اضطراری» خواند و گفت: «سهمیه‌بندی یک راه ناگزیر، حداقل در افق میان مدت است، تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات مدیریت شود»

راغفر گفت: مسئولان باید وضعیت اضطراری را به رسمیت بپذیرند و از تجربه سیاست‌گذاری‌های هشت سال جنگ کمک بگیرند. اما بانک مرکزی تازه «بعد از دوسال که میلیاردها دلار ارز کشور از دست رفته اعلام می‌کند که برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص نمی‌دهد.» چرا که «منافع گروه‌های زیادی در مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را نمی‌دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.»

اشاره او به شکاف بزرگ در گزارش‌های رسمی از تخصیص ارز دولتی ‌ست. گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، «گم» شده است و در قبال این مبلغ که تقریبا معادل رقم وام درخواستی ایران از بانک جهانی‌ست، هیچ‌گونه وارداتی انجام نشده است.

این پژوهشگر اقتصادی جهش‌ بی‌سابقه قیمت دلار را نتیجه توسل دولت به افرایش نرخ ارز برای کسری بودجه دانست و گفت: «این تقریبا ویژگی همه دولت‌های فرومانده و درمانده است تا هم ارزش بدهی‌های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را از جیب آنها به جیب دولت منتقل کنند، اما وقتی دولت‌ها مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، کسری بودجه آن در سال‌های بعد بزرگتر می‌شود چون خود دولت بزرگترین متقاضی است».

دولت که با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است، از ابتدای سال جاری تلاش کرده است «نقدینگی سرگردان» را به بورس هدایت کند.

به گزارش سایت زمانه ،به‌زعم کارشناسان اقتصادی، دولت کنترل بازار ارز را نیز از دست داده است و تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در روزهای اخیر روند شتاب قیمت دلار را با جهش تازه‌ای مواجه کرده است. مسئله‌ای که علاوه بر دامن زدن به بحران دیرپای ارزی، نگرانی‌ها را درباره تشدید تورم افزایش داده. در این میان علاوه بر سایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اقتصاد، شیوع ویروس کرونا نیز آسیب‌های شدیدی به اقتصاد و به‌ویژه به قشرهای آسیب‌پذیر دربرابر نوسانات اقتصادی، وارد آورده و مردم بیش از پیش معیشت خود را در خطر می‌بینند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا