دیدگاه‌ها

وقتی حاکم و حَکَم یکی است!

اما در ناپایدار بودن وضعیت حقوقی‌اش همان شرایط را دارد. زیرا رهبری و داوری در یک جا متمرکز است و تعیین‌کننده‌ی نهایی در شرعی بودن یا نبودنِ قوانین، جمعی از فقیهان‌اند که آن فقیهان را حاکم مادام‌العمری انتخاب می‌کند که سه دهه است به هیچ نهادی پاسخگو نیست و اراده‌ی حرمت و حلیّت در نهایت با اوست.

محمدجواد اکبرین
ماهنامه خط صلح – چندی پیش همزمان با گزارش سازمان عفو بین الملل و اعلام این که عربستان سعودی بعد از چین و ایران بیشترین موارد اعدام را دارد، کمیسیون حقوق بشر عربستان در فاصله‌ی یک روز، هم مجازات اعدام را برای افراد زیر سن قانونی (۱۸ سال) لغو کرد و هم مجازات شلاق را. این کمیسیون اما نهادی مستقل نیست و زیر نظر دولت سعودی عمل می‌کند؛ درست مثل دستگاه قضایی عربستان که استقلال قضایی ندارد و تابع دولت است؛ دستگاهی که به جای تکیه بر متنی مدون و متناسب با آخرین دستاوردهای حقوقی دنیا، بر اساس تشخیص شرعی فقیهان از کتاب و سنت عمل می‌کند، اما همان فتوای فقیهان را هم دولت (پادشاه) می‌تواند در مرحله عمل متوقف کند نظیر آن چه که «اصلاحات در عربستان» خوانده می‌شود. به عبارت دیگر حاکم فقط حاکمیت نمی‌کند بلکه حکمیّت هم می‌کند. هم رهبر است، هم داور.
کافی است که پادشاه تصمیم بگیرد که بعد از این مجرمان شلاق زده نشوند و به جای آن جریمه نقدی بپردازند یا حبس شوند، یا مجازات اعدام برای افراد زیرسن قانونی لغو شود؛ در عین حال همان پادشاه هنوز هم سایر احکام خشن مانند اعدام و قطع عضو به خاطر دزدی را در ملاء عام اجرا می‌کند.
فراموش نکنیم که مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی در کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد قبلا هم ممنوع بود و عربستان سعودی نیز این کنوانسیون را امضا کرده بود اما این امضا هرگز باعث نشد اعدام کودکان متوقف شود بلکه هنگامی متوقف شد که پادشاه تصمیم گرفت.
عربستان از جمله کشورهایی است که کنوانسیونی را امضا کرده که در ماده اول آن آمده است: «منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است». در میان ۵۷ کشور مسلمان عضو کنوانسیون حقوق کودک، ۴۴ کشور به این صراحت کنوانسیون متعهدند و بنابر ماده ۱ کنوانسیون، سن ۱۸ سال را به عنوان سن قانونی پذیرفته‌اند.
از جمله ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و در ماده ۳۷ قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون ‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد» اما چون در مقدمه قانون آمده که اجازه الحاق مشروط است به این که «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد» عملا این الحاق را بی‌خاصیت کرده است. در نتیجه تا امروز، هم در عربستان و هم در ایران کودکان اعدام شدند و می‌شوند و به هیچ نهاد حقوقی پاسخگو نیستند مگر آن که رأی شخص حاکم تغییر کند.
یا مثلا در ژوئن ۲۰۱۸ محدودیت رانندگی برای زنان سعودی برداشته شد و زنان عربستان از حق رانندگی برخوردار شدند. اما ۹ ماه بعد، فعالان حقوق زنانی که پیش از آزادی رانندگیِ زنان، برای همین حق، کمپین و فعالیت می‌کردند (که معروف‌ترین‌شان خانم لوجین الهذلول است) پس از مدتها زندان و شکنجه به دادگاه برده شدند تا به اتهام‌شان که «فعالیت علیه منافع ملی» اعلام شد پاسخ دهند. یعنی همان چیزی که پس از حکم پادشاه، نماد اصلاحات و بهبود وضع زنان در سعودی شمرده شد، پیش‌تر و تا قبل از حکم پادشاه با عنوان «فعالیت علیه منافع ملی» سزاوار مجازات بود.
نکته مهم این است که چه قبل از حکم پادشاه و چه بعد از آن، رانندگی از جمله محرّمات بود که براساس تفسیر مفتیان آن دیار از اسلام در عربستان سعودی ممنوع شده بود. حالا هم متن همان متن است و مفتیان همان مفتیان، اما اراده پادشاه دیگر آن اراده نیست.
وقتی «قدرتِ حاکم» از «قدرت حَکَم» تفکیک نمی‌شود و رهبر همان داور است هیچ قانونی پایدار نیست و ممکن است با تغییر شرایط، باز محدودیت‌ها بازگردد و این بار چون تمام کسانی که در دوران ممنوعیت و محدودیت، عقاید پنهان‌شان را آشکار نکرده بودند بیشتر و بهتر در دسترس حکومت‌اند تا در صورت تغییر اراده حاکم، به روانی و فراوانی سرکوب شوند.
«موضوعِ» این وضعیت (و نه برخی مصداق‌هایش) با ایران نیز قابل مقایسه است. شرایط فرهنگی و اجتماعی ایرانی اگرچه بسیار جلوتر و آگاه‌تر از شرایط فرهنگی و اجتماعی سعودی است؛ اما در ناپایدار بودن وضعیت حقوقی‌اش همان شرایط را دارد. زیرا رهبری و داوری در یک جا متمرکز است و تعیین‌کننده‌ی نهایی در شرعی بودن یا نبودنِ قوانین، جمعی از فقیهان‌اند که آن فقیهان را حاکم مادام‌العمری انتخاب می‌کند که سه دهه است به هیچ نهادی پاسخگو نیست و اراده‌ی حرمت و حلیّت در نهایت با اوست.
بگذارید تجربه‌ای را مرور کنیم: هر چه بیشتر از عمر جمهوری اسلامی گذشت و مجبور شد با دستاوردهای دنیای جدید و مصالح و مفاسدی که دستاورد علم و تجربه بشری بود مواجه شود، طبیعتا به سمت «مصلحت نظام» رفت. آیت‌الله خمینی گاهی دریافت‌های فقهی پیشینیان را به سود دریافت‌های جدید، محدود کرد و مثلا در حوزه سینما، تئا‌تر، شطرنج و موسیقی احکامی صادر کرد که در مقایسه با فضای رادیکال مذهبی پس از انقلاب و دست بالای روحانیون، هنر و به طور مشخص موسیقی توانست نفسی بکشد. اما به جای این که این مسیر ادامه پیدا کند و به گشایش قانونیِ بیشتری برسد رهبری که پس از او سر کار آمد دستور محدود کردن موسیقی را داد زیرا به باور او «به‌طور کلی ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی، هر چند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست»! آیت‌الله خامنه‌ای موسیقی را حتی جزء «فنون لازم و مفید» هم نمی‌داند و به جوانان توصیه می‌کند به جای موسیقی بهتر است «وقت با ارزش خود را صرف یادگیری علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم پر نمایند». [پاسخ به استفتائات] این نگاه، عملا حکم تلقی شد و دامن و دامنه بسیاری از گشایش‌ها را برید و محدود کرد.
این نمونه را فقط برای توضیح «وضعیت ناپایدار حقوقی» ذکر کردم که نمونه‌ای از «تعلیق در تعلیق» است؛ چون هم دامنه حرمت و حلیت موسیقی مبهم است و هر فقیهی ادا و اطوار خاص خودش را دارد و هم تازه هنگامی که طیفی از آن حلال می‌شود نوبت به سازگاری‌اش با «اهداف عالیه نظام مقدس» می‌رسد. هیچ کس تکلیفش را نمی‌داند و اینجاست که قانون و متن و جامعه همه آویزانِ آستانی هستند که حاکمیت و حَکمیّت را یک جا در اراده‌ی ملوکانه جمع کرده است.
در مواردی از این دست، فعالیت‌های راهگشای فقهی هم تاریخ مصرفی محدود به حد حکومت دارند. مثلا برخی در مواردی مانند شلاق و اعدام از قاعده نبویِ «الحدود تدرأ بالشبهات» کمک می‌گیرند. بنا بر این قاعده که حالا دیگر یکی از قواعد مهم حقوق جزاست، با وارد شدن کمترین شبهه و فرضیه‌ای که داستانِ «جرم» را در معرض تردید قرار دهد و از روشن بوذنش بکاهد، اجرای حدود متوقف می‌شود. اما چرا روانشناسی کودک و انبوه یافته‌های مدرن درباره بلوغ و بزهکاری کودکان نمی‌تواند در استنادات فقهی شما برای مجازات افراد زیر سن قانونی تردید ایجاد کند؟ چون شورای نگهبان اجازه‌ی نهایی مصوباتی خارج از چارچوب سنت اسلامی شیعی را نمی‌دهد؛ مصوباتی که بتواند با نگاه به انسان امروز و نیازها و یافته‌هایش این حصارها را بشکند. حتی راه حل‌هایی از جنس «مجمع تشخیص مصلحت» نیز با تغییر مصالح رهبران ناکام می‌ماند. وقتی دستگاه داوری، تابعی از دستگاه رهبری است حتی قوانین جزائی سنتی هم نمی‌تواند به پدید آمدن یک رویه پایدار و اطمینان‌بخش حقوقی کمک کند چه رسد به قوانین مدرن که در کشورهایی مانند عربستان و ایران، موصوف و متهم‌اند به محصولات تمدن شیطانی غرب، مگر آن که حاکم رخصت دهد.
جان کلام این که در کشورهایی که مرزی میان رهبری و داوری‌شان وجود ندارد پاره‌ای تغییرات از جنس لغو مجازات اعدام کودکان و شلاق، اگرچه بسیار مغتنم است اما پایدار نیست و چون خطر بازگشت به عقب وجود دارد از یک سو باید تمام توان نهادهای داخلی و بین‌المللی بر «تغییر برگشت‌ناپذیر قوانینِ خشن» متمرکز شود و از سوی دیگر امکان هرگونه فریب و ظاهرسازی در رفتار حاکمانی از این دست به قصد کاهش فشارها از نظر دور نمانَد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا