در جمهوری اسلامی نه از قانون خبری است و نه از دادگاه علنی

صدیقه وسمقی: اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و با رعایت قانون آیین دادرسی انجام شود، حضور در دادگاه ، تایید رویۀ غیرقانونی و غیرعادلانۀ  جاری است. صدیقه وسمقی، معتقد است که ما باید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از رویه های غیرقانونی در کشور پافشاری کنیم. او می افزاید که اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و با رعایت قانون آیین دادرسی انجام شود.حضور در دادگاه انقلاب ، تایید رویه ی غیرقانونی و غیرعادلانه ی جاری…..

دکتر صدیقه وسمقی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر که روز چهارم تیر ماه برای رسیدگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شده بود، از حضور در دادگاه خودداری کرد.

او دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعاوی می داند. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کلیه ی دعاوی باید در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.

وسمقی معتقد است که ما باید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از رویه های غیرقانونی در کشور پافشاری کنیم. او می افزاید که اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و با رعایت قانون آیین دادرسی انجام شود.حضور در دادگاه انقلاب ، تایید رویه ی غیرقانونی و غیرعادلانه ی جاری است.

در جلسه چهارم تیر ماه کیفرخواست توسط نماینده ی دادستان و با حضور وکیل وسمقی، سید محمود علیزاده طباطبایی قرائت گردید اما جلسه ادامه نیافت.

رسیدگی به اتهام این نویسنده و پژوهشگر به جلسه ی دیگر موکول شد که تاریخ آن توسط شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام خواهد شد.

سحام نیوز

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn