زحمتکشان

کمر نحیف بازنشستگان زیر فشار زمخت گرانی

این کمر بازنشستگان است که زیر بار افزایش قیمت‌ها خم‌تر از آن چه که بود شده است. جمعیتی که بر اساس آمارها دستکم ۵ و نیم میلیون نفر را شامل می‌شوند علیرغم ۳۰ سال کار و تلاش، به قول خودشان اما «در این آخر عمری» به جای استراحت و وقت گذراندن با نوه و عروس و داماد، این فکر دخل و خرج است که ذهن خسته‌ی آن‌ها را به شدت مشغول خود کرده است….

معین خزائلی – ماهنامه خط صلح، بازنشستگان در ایران روزهای پرتلاطمی را می‌گذرانند؛ از زندانی شدن در خانه به دلیل شیوع ویروس کرونا تا ممنوعیت دیدار با فرزندان و اقوام. اما در شرایطی که شیوع این ویروس دخل و خرج شاغلان را نیز تحت تاثیر قرار داده و با اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی، جمعیتی را به تعداد فقرای کشور افزوده است؛ این کمر بازنشستگان است که زیر بار افزایش قیمت‌ها خم‌تر از آن چه که بود شده است. جمعیتی که بر اساس آمارها دستکم ۵ و نیم میلیون نفر را شامل می‌شوند علیرغم ۳۰ سال کار و تلاش، به قول خودشان اما «در این آخر عمری» به جای استراحت و وقت گذراندن با نوه و عروس و داماد، این فکر دخل و خرج است که ذهن خسته‌ی آن‌ها را به شدت مشغول خود کرده است.
اگرچه شاید بتوان کرونا را آخرین ضربه بر پیکر نحیف اوضاع مالی بازنشستگان دانست آما آن چه که ضربه‌ی کاری‌تر را بر آن وارد کرد گران شدن قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته بود. در همین زمینه گروه اتحاد بازنشستگان که از شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، لشگری و فولاد تشکیل شده آذر ماه سال پیش با صدور بیانیه‌ای گران شدن قیمت بنزین و تاثیر آن بر گران شدن دیگر کالاها و خدمات را به مانند «آواری بر سر بازنشستگان» دانسته بود.
تنها نگاهی به آمارهای افزایش تورم، هزینه‌ی سبد خانوار و در نتیجه افزایش روز افزون خط فقر در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این پیش بینی تا چه حد درست بوده است. پیش از این در اردیبهشت ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ایران با انتشار گزارشی، بازنشستگان را در کنار افراد تحت پوشش کمیته امداد به همراه کارگران به عنوان گروه‌هایی معرفی کرده بود که به طور مطلق به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این در حالی است که شرایط شکننده بازنشستگان با توجه به نیازهای ویژه‌ی سنی آن‌ها از جمله خدمات درمانی و مراقبتی افزون‌تر، نیازمند حمایت‌های بیشتری است، کاهش توان مالی این گروه از جامعه که حتی دیگر امکان بازگشت به کار مجدد را نیز ندارد، به طور مستقیم بر اوضاع سلامت جسمانی آن‌ها اثرگذار خواهد بود.

میان بازنشسته تا بازنشسته فرق است

بر اساس آمارها زندگی چیزی نزدیک به هشت میلیون نفر در ایران مستقیم یا غیر مستقیم بر مبنای حقوق بازنشستگی می‌گذرد. این یعنی با احتساب جمعیت ۸۳ میلیونی برای کشور، دستکم ۱۰ درصد از این جمعیت برای ادامه زندگی و تامین مالی معاش خود به صندوق‌های بازنشستگی وابسته هستند.
در این میان اگر حساب صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را جدا کرده و آن‌ها را تافته‌ای جدا بافته بدانیم، بیشترین جمعیت بازنشسته و مستمری بگیر در کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشته و در اصطلاح بازنشستگان تامین اجتماعی خوانده می‌شوند: چیزی بیش از ۳ و نیم میلیون نفر.
تفاوت اصلی میان بازنشستگان کشوری و لشگری با بازنشستگان تامین اجتماعی البته نه در تعداد آن‌ها که در فرق فاحشی است که در میزان حقوق بازنشستگی دریافتی خود دارند. بر همین اساس در حالی که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال گذشته (۹۸) دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و بازنشستگان لشگری سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و میانگین حقوق تعیین شده برای آن‌ها در سال جاری نیز به ترتیب سه میلیون و ۸۰۰ و چهار میلیون و ۲۰۰ است؛ این رقم برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده و انتظار می‌رود که در سال جاری نیز به نزدیک دو میلیون تومان برسد.
از این رو اگرچه با توجه به نرخ ۴۱ درصدی افزایش تورم در سال جاری و هزینه سبد معیشت خانوار (این نرخ در سال جاری نزدیک به ۵ میلیون تومان تعیین شده) حقوق میانگین بازنشستگان کشوری و لشگری نیز کمتر از این رقم است اما تفاوت آن با رقم پایه برای بازنشستگان تامین اجتماعی تفاوت از زمین تا آسمان است.

۲۱ درصد افزایش یعنی هیچ!
شورای عالی کار در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری پس از بیش از یک ماه تاخیر و بدون جلب نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و علیرغم مخالفت آن‌ها با تعیین رقم یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به عنوان نرخ پایه و حداقل حقوق کارگران صرفا با افزایش ۲۱ درصدی حقوق پایه کارگران برای سال ۹۹ موافقت کرد. این بدان معنی است که با احتساب حق سنوات، مسکن، حق اولاد، همسر و غیره حقوق یک کارگر معمولی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
علت مخالفت کارگران با این مبلغ جدای از ناهماهنگی آن با واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی جامعه، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود. بر اساس این قانون شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود» به گونه‌ای تعیین کند که هزینه‌های «زندگی یک خانواده متوسط را که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود»؛ تامین نماید. حال آن که رقم تعیین شده از سوی شورای عالی کار با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی (۴۱ درصد در پایان سال ۹۸) و نرخ هزینه سبد معیشت خانوار (۵ میلیون تومان) به هیچ وجه همخوانی ندارد.
این حداقل مزد کارگران از آن جهت مهم است که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان نباید از حداقل نرخ دستمزد تعیین شده برای کارگران کمتر باشد. به این معنی که نرخ پایه دستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در سال جاری همان یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. با این تفاوت که این رقم برای بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیرانش با اضافه کردن حق اولاد، مسکن، همسر و غیره تنها به دو میلیون تومان می‌رسد.
روشن است که این رقم به هیچ وجه در شرایط امروز اقتصاد ایران کفاف هزینه‌های بازنشستگان و مستمری بگیران را نمی‌دهد. ضمن این که اساسا همین افزایش دستمزد نیز هنوز، تا هنگام نگارش این مطلب (۲۴ خرداد ۹۹)، عملی نشده است.
این در حالی است که مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چندی پیش وعده داده بود که افزایش حقوق مستری بگیران و بازنشستگاه تحت پوشش این سازمان پس از تصویب دولت در آخر خرداد ماه سال جاری پرداخت شد.
اما بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران می‌گویند چگونه است که نرخ تورم در پایان سال گذشته با توجه به آخرین آمار بانک مرکزی ۴۱ درصد افزایش یافته اما افزایش میزان حقوق آن‌ها تنها نصف این رقم است؛ که آن هم هنوز پرداخت نشده است. این بدان معنی است که دستکم بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور هستند برای چندمین بار از هزینه‌های خود در راستای برقراری تعادل میزان درآمدشان بکاهند تا جایی که احتمالا دستمزد آن‌ها صرفا توان پرداخت هزینه‌های بسیار پایه‌ای و ابتدایی مانند اجاره خانه و هزینه خدمات آب و برق و گاز و تلفن را خواهد داشت.

مشکل چیست؟
در حالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ سبد معیشت و نرخ تورم دو عامل اصلی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که به طور مستقیم بر تعیین حداقل دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی اثر دارد، هستند؛ اساسا در سال جاری هیچ توجهی به این دو نرخ نشده و علیرغم تورم ۴۱ درصدی حداقل نرخ دستمزد تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر اگرچه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به صراحت اعلام کرده که حداقل پایه حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان نباید کمتر از نرخ تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران باشد، همان افزایش ۲۱ درصدی نیز برای بازنشستگان این سازمان در عمل اجرا نشده است.
علی اصغر بیات رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی خود با اشاره به عدم رعایت قانون در این زمینه ۱۷ خرداد ماه جاری از بی‌توجهی مسئولان و دولت به «فشارهای کمرشکن اقتصادی و کوچک شدن سفره بازنشستگان و مستمری بگیران» انتقاد کرده بود.
علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز اواسط خرداد ماه در همین زمینه با اشاره به عدم اجرای قانون از سوی شورای عالی کار گفته بود: «پیشنهاد ما صرفا اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و این هیچ گونه نگرانی برای فردی ایجاد نمی‌شود.» به گفته او رقم پایه دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال جاری باید دستکم به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
او همچنین با اشاره به عدم اجرای همسان سازی حقوق میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان (بازنشستگان کشوری و لشگری)، اجرای قانون (اجرای توامان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) را تنها راهی دانسته بود که تبعیض موجود میان بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان را از میان می‌برد. چرا که حتی با افزایش رقم پایه به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باز هم این رقم دستکم نیم میلیون تومان از میانگین حقوق بازنشستگان کشوری کمتر خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی عمل نکردن دولت به تعهداتش در برابر این سازمان را دلیل اصلی ناتوانی خود در افزایش حقوق اعضای خود عنوان کرده است. بر اساس گزارش‌ها دولت هزاران میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است و هنوز بدهی خود را صاف نکرده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی «شاخص پشتیبانی» این سازمان در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد. به این معنی که در شرایطی که این شاخص باید حداقل ۶٫۳۷ باشد تا سازمان بتواند تعهدات مالی خود را عملی سازد؛ شاخص مورد نظر در شرایط فعلی ۴٫۶۶ رسیده و این به آن معنی است که حتی رقم در نظر گرفته از سوی دولت برای تخصیص به بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه امسال (۵۰ هزار میلیارد تومان) نیز کفاف تعهدات مورد نظر سازمان را نخواهد داد.(۱)
این بحث‌ها و رقم بازی‌ها و متهم کردن دولت از سوی مدیران تامین اجتماعی در حالی است که در میانه آن‌ها، این کمر بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است که زیر بار فشار اقتصادی خم‌تر از آن چه هست خواهد شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا