جوانان

انتقاد وکلای سه معترض محکوم به اعدام آبانماه

انتقاد وکلای سه معترض محکوم به اعدام آبان، در خصوص اظهار نظر قوه قضاییه و عدم دسترسی به پرونده اعتراض کردند. این وکلا از متهمان اعتراض‌های آبان در نامه به سخنگوی قوه قضائیه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند….

خبرگزاری هرانا ـ وکلای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی، سه تن از متهمان اعتراضات سراسری آبان ماه، در نامه ای به سخنگوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند. این وکلا همچنین با انتقاد از اظهار نظر قوه قضاییه، رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را در رسیدگی به پرونده ها “غیرقانونی” خواندند. پیشتر احکام اعدام این سه شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیش از این توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از وکلاپرس، وکلای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی، سه تن از متهمان اعتراضات سراسری آبان ماه، در نامه ای به سخنگوی قوه قضاییه، ضمن انتقاد از اعلام عمومی محتویات پرونده ای که هنوز رأی قطعی آن صادر و ابلاغ نشده است، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

“جناب آقای اسماعیلی

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

احتراما؛ با عنایت به فرمایشات جناب عالی در برنامه زنده پخش شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینجانبان وکلای پرونده محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان ماه به استحضار عالی می رسانیم:

وضعیت وکلا در پرونده این سه متهم

نخست آنکه

در آن برنامه فرمودید که وکلای پرونده اعلام کرده اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و با افتخار فرمودید که به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می شوند؛ این در حالی است که جناب عالی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری ها و مطبوعات را ملاحظه می فرمودید، وکلای پرونده، کراراً اظهار کردند که اجازه ورود در پرونده به آن ها داده نمی شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند!

همچنین به اطلاع شما می رساند که طبق رویه نامأنوس و غیر قانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده ها «ثبت سامانه» نمی شود و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن ها داده نمی شود. قاضی دادگاه نیز تلفنی وکلا و متهمین را احضار می کند!

متأسفانه در دیوان عالی کشور نیز این پرونده ها ثبت عمومی نمی شود و آنچه که شما فرمودید در خصوص ارسال پیامک به وکلا و اطلاع ایشان از تصمیمات قضائی، در خصوص برخی پرونده ها عملا سالبه به انتفاء موضوع است.

جالب است که بدانید هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد، پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! این در حالی است که پرونده مدت هاست در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم گیری نیز شده باشد!

دوم آنکه

مطالبی را به متهمین و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم؛ اولا هنوز حکم قطعی راجع به آن ها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمین با گروهک های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می فرمایید؟!

ثانیا خانواده موکلین و شخص آن ها، مکررا هرگونه ارتباط به گروهک های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته اند که در شرایط غیر عادی این اقاریر اخذ شده است.

اکنون بدون اینکه بخواهیم نفیا یا اثباتا اظهار نظر راجع به ماهیت پرونده داشته باشیم، پیشنهاد می کنیم اجازه ورود به پرونده به ما وکلای انتخابی را بدهید تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلین خود دفاع کنیم. آیا درخواست مزبور غیر قانونی است؟

سوم آنکه

طبق اظهارات امیرحسین مرادی، ایشان موقعی که در کشور آلمان اقامت داشتند، هیچ گاه در کمپ متعلق به گروهک های مخالف نظام مستقر نبودند و برای ایشان منزل مسکونی تهیه شده بود. حتی مادر موکل اظهار می دارد که فرزند او بارها از کسانی که قصد حمایت از ایشان را داشتند اعلام برائت کرده بود!

این در حالی است که در آن برنامه تلویزیونی مطالبی اظهار شد که مستندات آن بر ما وکلا مشخص نیست و متأسفانه جالب این است که قبل از صدور حکم قطعی با این اظهارات با آبروی متهم و خانواده ایشان بازی می شود! کدام قانون اجازه چنین اظهار نظری قبل از قطعیت رأی پرونده می دهد؟!

چهارم آنکه

پیشنهاد می کنیم به شعبه صادر کننده حکم متعرض عنه مراجعه کرده و ملاحظه فرمائید که در این شعبه با چه مقررات و رویه ای به پرونده ها رسیدگی می شود!

به استناد کدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمی دهند؟ در آن شعبه به استناد کدام استدلال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را در مرحله دادگاه قابل اجرا می دانند؟!

تقاضای وکلای پرونده

در پایان، موارد ذیل از دستگاه قضائی درخواست می شود:

الف) وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آن ها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛

ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمین، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛

ج) فرصتی اعطاء شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.

از توجهات جناب عالی به مرقومه حاضر سپاسگزار است.

با تقدیم احترام مجدد

وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی”.

قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه

اعتراض شدیداللحن فعالان حقوق بشر به حکم اعدام سه جوان بازداشتی اعتراضات آبانماه

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان، و فعال حقوق بشر، دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبانماه، گفت:«این احکام، حکم قضایی نیست، بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. در واقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خونشان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند».

شیرین عبادی که خود یکی از نخستین قاضیان زن در ایران است، این حکم را ناعادلانه خواند و افزود: «این افراد در هیچ دادگاهی، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی و بیدادگاه‌های این حکومت نمی‌توانند و نباید چنین حکمی دریافت کنند. علاوه بر اینکه تناسبی بین اتهام و حکم وجود ندارد، روند دادرسی طی شده برای این افراد نیز غیرمنصفانه و غیرقانونی و غیرانسانی بوده است».

خانم عبادی گفت: «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه».

شیرین عبادی افزود: «حکومت حکم این افراد را در شرایطی صادر می کند که خود تاکنون حتی نام کشته‌شدگان آبان ماه را اعلام نکرده است. رقم صدها نفری که بارها در رسانه‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری اعلام شده، یا تعداد ۱۵۰۰ نفری که خبرگزاری رویترز اعلام کرده است، را قبول ندارید؟ ۲۳۰ نفری را که قبول دارید چرا اعلام نمی‌کنید؟ چرا توضیح نمی‌دهید بچه مدرسه‌ای چگونه کشته شد؟ چرا کسی که به صورت مردم شلیک مستقیم کرد محاکمه نشده است؟ چرا خانم فرماندار شهر قدس که دستور شلیک به مردم را داده است محاکمه نشد؟ زبانتان فقط برای مردم دراز است؟»

خانم عبادی در ادامه گفت : «برای یک شهروند آمریکایی، که به ناحق هم کشته شد، صبح تا شب در رسانه‌هایتان روضه خوانده‌اید، اما به ایران که می‌رسید جلاد سه جوانی شده‌اید که فریاد زده‌اند بنزین چرا گران شده؟ یا گفته‌اند چرا این‌ قدر بی‌عرضه‌اید؟ وکیل و وصی حقوق مردم آمریکا هستید و در داخل ایران و برای مردم ایران فقط زبانتان دراز است؟»

این فعال حقوق بشر افزود: «مردم در برابر این همه استبداد و بی‌عدالتی و فساد اگر اعتراض کنند در خیابانها با تیر و تفنگ به جانشان می‌افتید، و اگر دستگیر شوند، زیر شکنجه از انها اعتراف می‌گیرید که خود را عامل بیگانه معرفی کنند و باز حکم مرگ به دستشان می‌دهید».

خانم عبادی در ادامه اعترض خود به بی عدالتی ها در ایران گفت: «جوانی که در برابر فساد و گرانی و بی‌لیاقتی شما فریاد زده، چه ربطی به بیگانه دارد؟ اصلا چرا بیگانه نگران شکم گرسنه مردم ایران است و شما پا روی گلوی مردم گذاشته‌اید؟ پس چه کسی دوست و چه کسی بیگانه است؟»

وی در پایان افزود: «هیچ کس تهمت علیه این سه جوان را باور نمی‌کند. اینک جان این سه جوان به دست جلادان حکومت است. راه حل حقوقی در میان نیست و آنها قرار است برای هراساندن مردم کشته شوند. تنها راه نجات این افراد، اعتراض کردن به این اعدام است. مردم، سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌ها باید همت کنند و برای پیشگیری از قتل سه جوان از هیچ تلاشی دریغ نکنند».

واکنش آمریکا به تأیید حکم اعدام سه بازداشت‌ شده آبان

وزارت ‌خارجه آمریکا تأیید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبانماه توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و در توئیتی نوشت: آمریکا تصمیم رژیم ایران به محکوم کردن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به مرگ را به‌ شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت‌ خارجه آمریکا در توئیت خود به شکنجه شدن معترضان اشاره کرد و نوشت: گزارش ‌شده است که این معترضان مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند.

پیش تر خبرگزاری مدافعان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش کرده بود که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ به اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند .

هرانا نوشته است که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه چنین اقراری اخذ شده است.

آنها تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتند

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا