اخبار

بی لیاقتی و بی کفایتی رژیم جمهوری اسلامی

در اثر سیاست‌های فاجعه بار حکومت ولایی هر روز بر میزان فقر و محرومیت در جامعه ما افزوده می شود. در جامعه‌ای که تا پیش از کرونا بنا به‌‌آمار رسمی موجود، ۲۷ درصد آن زیر خط فقر روزگار می‌گذراندند، اکنون کرونا مزید بر علت شده تا همین نهادهای حکومتی- مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- نسبت به افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار بدهند و از افزایش حداقل ۲/۶ میلیون نفری جمعیت بیکاران ابراز نگرانی کنند….

نبود زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نبود اشتغال پایدار، فقدان سرمایه‌گذاری‌های تازه، به‌کار‌ نگرفتن نیروی انسانی حتی متخصصان و تحصیل‌کردگان در ادارات و معدود واحدهای صنعتی، و از آن سو هم به‌صرفه نبودن کشاورزی و دامداری به‌خاطر مکانیزه نبودن کشت و نبود حمایت از تولیدات کشاورزی و دامداری سبب شده است تا گسترهٔ رنج‌ها و محرومیت‌های ناشی از بیکاری و دربدری، بی‌سامانی امور کشور، و فساد مالی گسترده حکومتی نه‌تنها زندگی و آیندهٔ زحمتکشان شهر و روستا بلکه امروزه هستی قشرهای میانی جامعه را نیز دربرگرفته است.در چنین شرایطی است که حرکت مجلس به سمت جیره‌بندی اقلام اساسی است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو طرح را در دست بررسی دارند: بر اساس یک طرح قرار است تا سقف منابع ارزی دولت و حداکثر تا پنج میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و به خانوارهای هدف هم یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت شود. در طرح دوم: دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی تنظیم بازار دولت اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که با ارز ترجیحی تعداد کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شود از انگشتان یک دست هم کمتر است. این اقلام عبارت‌اند از: برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی قصد دارند دست دولت در واردات همین اقلام را ببندند. در متن طرح آمده است:

«دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه های روغنی (سویا)، روغن خوراکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد.»

نمایندگان مجلس می‌گویند برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب این طرح ضرورت دارد. بر همین اساس ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما می‌بایست محاسبه شود.
اخذ مالیات از بازار سرمایه

دولت روحانی اعلام کرده است برای سال جاری ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. به سبب کاهش صادرات نفت، انتظار می‌رود مانند سال گذشته، بخش عمده‌ این ارز از طریق بازار نیما تامین و ما‌به‌التفاوت آن در سررسید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ ‌شود. بانک مرکزی در سال ۹۸ حدود نیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از این طریق تامین کرد.

تخصیص نیمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد اما بی‌تردید بر قیمت این اقلام اثرگذار است. در بخش دوم طرح نمایندگان پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی -کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه‌ها پرداخت نماید. به زبان ساده: به سمت کوپنی شدن کالاها حرکت می‌کنیم.

به گزارش سایت زمانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح دومی دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام را در دستور کار قرار داده‌اند. در این طرح گفته شده با اخذ مالیات از بازار سرمایه انگیزه سوداگری کاهش می‌یابد و مانع از افزایش قیمت خودرو و مسکن در بازارها می‌شود. بر اساس طرح نمایندگان مجلس بر اموال و دارایی‌ها ۲۸ درصد مالیات لحاظ شده است که بنا به مدت تملک کاهش می‌یابد: سالانه دو درصد.

دولت روحانی اواخر خرداد سال جاری اعلام کرده بود که قصد دارد از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. سرپرست وزارت صمت هفته قبل اعلام کرد که آخرین دلار نفتی تمام شده و دولت می‌‌بایست در پی دلار صنعتی باشد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا