نقش مخرب دولت در بازار ارز

امروز در گزارش های خبری اعلام شد که بهای هریک دلار آمریکا در تهران از مرز ۲۲ هزار تومان گذشت. این خبر در میان همۀ اقشار جامعه احساس نگرانی به وجود می آورد اما حکومت نه تنها نگران رکورد قیمت دلار نیست بلکه چشم به صعود بیشتر آن دارد…
در این ارتباط، روزنامه جهان صنعت امروز نوشت: افزایش قیمت ارز به موضوعی عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و آن اتفاق خاصی که چرخه افزایش قیمتها را مدیریت می‌کند حجم بالای نقدینگی است. مسیر افزایش نقدینگی چنان هموار شده که تنها ظرف چند ثانیه، ۱۵میلیون تومان نقدینگی در جامعه ایجاد می‌شود که ریشه در کسری شدید بودجه و افزایش پایه پولی دارد.

روند سقوط ارزش ریال در ماه های اخیر شدت گرفته و در فاصله ی هشت ماه ۸۵، درصد کاهش داشته است. آبان پارسال نرخ دلار حدود یازده هزار تومان بود که بعد از عید جهش کرد و به شانزده هزار تومان رسید و حالا در آغاز تابستان  از مرز ۲۲ هزار تومان عبور کرد. رقمی که بالاترین نرخ دلار تا کنون بوده است. با افزایش هریک تومان بهای ارز، قیمت کالاها گرانتر و ارزش واقعی دستمزد کارگران، بازنشستگان و همه ی حقوق بگیران کمتر می شود. اقشاری که عملا زیر خط فقر زندگی می کنند.

رئیس جمهور جهش بهای ارز را غیر اقتصادی و ناشی از “عملیات روانی در عرصه ی بین المللی می داند و می گوید: “نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.”

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با ایلنا با رد اظهارات رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی، در باره ی تلاطم نرخ ارز و گمانه زنی های متفاوت در مورد علت افزایش نجومی قیمت دلار می گوید:

بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با سیاست‌های حکمرانی اقتصادی در ایران که فراتر از دولت محسوب می‌شود، هماهنگ است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلا از جیب مردم هزینه‌ها را تامین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تصمیمات برای تامین هزینه‌ها بالا بردن نرخ ارز است، گفت: قطعا پیامدهای این تصمیم بر سر همه مردم، جامعه، تولید و آینده اقتصاد، آوار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعلا برنامه‌ریزی آنها به دلیل ناتوانی در انجام اقدامات درست اقتصادی این است که ساده‌ترین راه را انتخاب کنند. البته راه‌های منطقی سهل‌الوصول‌تری هم وجود دارد اما ظاهرا قرار نیست آن مسیرها برای اقتصاد ایران طی شود که یکی از آنها اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از بازار بورس است.

راغفر با تاکید بر اینکه درآمدزایی مالیاتی از بازار بورس بسیار راحت است، اظهار داشت: خرید و فروش در بازار بورس توسط سازمان بورس صورت می‌گیرد بنابراین تمام معاملات و نقل و انتقالات مشخص است و می‌توان بدون دردسر از درآمدهای بورسی مالیات گرفت. هرچند که این درآمدزایی بسیار راحت‌تر است اما اراده سیاسی برای انجام این اقدام وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز، تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار بر این بود که مسئولان اقتصادی در سه دهه اخیر تصمیمات منطقی بگیرند، امروز این وضعیت اقتصادی را شاهد نبودیم. متاسفانه همه چوب بی‌تدبیری‌های حوزه اقتصاد سیاسی را می‌خوریم که کماکان هم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حتی در این شرایط هم شاهد خروج ارز از کشور هستیم، اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی ظرف دو سال گذشته ۷۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۴۸ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و هنوز ۲۷ میلیارد دلار وارد کشور نشده است. حال اینکه این آمار خروج رسمی ارز است و خروج ارز به صورت غیررسمی مشخص نیست.

در همین ارتباط محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته: «حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور باز نگشته است». او از دولت خواسته به صادرکنندگان ضمانت اجرایی بدهد تا بدون نگرانی ارزشان را به کشور وارد کنند. صادرکنندگانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می گیرند و در قبال آن وارداتی هم اگر انجام دهند به نرخ روز محاسه می کنند.

راغفر تاکید کرد: یکی از دلایل مهم خروج ارز از کشور تضعیف بنیادهای سرمایه‌گذاری به دلیل ناامن بودن شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به ویژه فعالان در بخش تولید است.

وی ادامه داد: به طور قطع کاهش قیمت ارز در یک نظم متفاوتی از بی‌نظمی‌های موجود می‌تواند رخ بدهد که در شرایط کنونی هم این اتفاق نخواهد افتاد چراکه اراده سیاسی و اقتصادی کشور استفاده از راه‌های سهل، ساده و سریع است.تغییرات برای بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اراده جدی است که فعلا این اراده را نمی‌بینم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اشکال متفاوت و مختلف اعتراضات جامعه به مسائل اقتصادی تاکید کرد: یکی از اشکال واکنش مردم به شرایط اقتصادی، اعتراضات آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ بود. افزایش خودکشی‌ها، افزایش خشونت خانگی،‌جرم و جرایمی مانند سرقت و زورگیری، افزایش اعتیاد و رشد مهاجرت نیز نوعی طیغان علیه بی‌نظمی‌های کشور محسوب می‌شود و می‌توان آنها را نوع دیگری از اعتراضات مردم به شرایط سخت اقتصادی دانست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn