گوناگون

اما و اگرهای استفاده از «کالا کارت»

در روزهایی که دلار راه خود را می‌رود و هر لحظه قله‌های بلندتری را فتح می‌کند، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند تا سیاست‌هایی را برای جدا کردن ارتباط معیشت و افزایش نرخ ارز در دستور کار خود قرار دهد.

همدلی،فاطمه آقایی‌فرد: دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته بود که به ۲۲هزار و ۲۰۰ تومان رسید و ملتهب‌تر از همیشه قصه معیشت اقشار متوسط و ضعیف و ارتباط میان دهک‌های درآمدی با افزایش قیمت ارز را دوباره پیش کشید. حالا چند وقتی می‌شود که بسیاری از آگاهان اقتصادی با ابراز نگرانی از روند صعودی دلار، فضای بازار ارز را شبیه به نیمه دوم سال۹۷ به تصویر می‌کشند و بر این باورند که دلار در شرایط اقتصادی امروز حتی خطرناک‌تر از دو سال گذشته است و بانک مرکزی باید اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت دلالان و برخورد با فضای مجازی که به این وضعیت دامن می‌زنند در دستور کار خود قرار دهد. در چنین شرایطی است که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی از روی کار آمدن سیاست‌هایی شبیه به سیاست کوپنی سخن می‌گویند؛ سیاستی منسوخ که از نگاه بسیاری از کارشناسان اما و اگر زیادی دارد و می‌تواند از چاله به چاه افتادن باشد. یک کارشناس اقتصادی در این‌باره به فارس گفت: «مسأله تورم و طوفان تورمی که در این چند ماه اخیر مردم را حیران و سرگردان کرده، چند نکته دارد؛ اول آنکه به نظر می‌رسد ریشه تورمی که با آن مواجه هستیم کسری بودجه دولت و روشی است که دولت برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده است‌». میثم پیله‌فروش، با تأکید بر این‌که مجلس زمان زیادی برای حل این مشکل ندارد، گفت: «باید ارتباط معیشت و زندگی روزمره مردم و تأمین نیازهای اساسی آنها را از افزایش نرخ ارز جدا کنیم و این روش هم با کارت هوشمند سبد کالا امکان‌پذیر است، ما زیرساخت‌های کارت ملی و شبکه بانکی اینترنتی را در کشور داریم بنابراین تأمین نیازهای اساسی مردم امکان‌پذیر است تا مردم مطمئن باشند هر اتفاقی افتاد دسترسی آنها به نیازهای اساسی با قیمت‌های مطمئن، تضمین شده است». استفاده از کارت کالا برای جلوگیری از تاثیر تورم بر معیشت اقشار مختلف با اظهارنظرهای زیادی در کشور همراه شده و برخی بر این باور هستند که استفاده از کالاکارت همان سیاست شکست خورده کوپنی است که در گذشته امتحان خود را پس داده و حالا مجدد روی کار آمده است. دریافت کالا کارت؛ آن هم در روزگاری که کرونا از مرز بحرانی هم عبور کرده در حالی از سوی برخی از کارشناسان مطرح می‌شود که به صف کشیدن مردم برای دریافت کالا می‌تواند به این بحران دامن بزند.

کوپن یا کالاکارت برای کالاهای سوبسیدی مناسب است

کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره جدا کردن ارتباط بین معیشت اقشار مختلف جامعه و نرخ ارز با استفاده از کوپن یا کالا کارت این‌طور به «همدلی» گفت:«سیاست کوپن حتی اگر به طور کامل اجرا شود، تنها برای کالاهای سوبسیدی جوابگو است. زیرا توزیع کالاهای ما نسبت به سال‌های جنگ که سیستم کوپنی در کشور پیاده می‌شد بسیار ضعیف شده است و شاید امکان این نباشد که سیستم کوپن به مرحله اجرا درآید». این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «در واقع سیستم کوپن برای کالاهایی است که دولت به آن‌‎ها یارانه می‌دهد، مثلا این سیاست را می‌توان برای کالاهایی که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اجرا کرد». به گفته ندری: «دولت می‌تواند برای اطمینان از این‌که کالاهای وارد شده با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با همین قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، از سیستم کوپنی کمک بگیرد. اما یک اشکال اساسی در پیاده کردن سیستم کوپنی در زمینه کالاهای وارد شده با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان سوبسیدی وجود دارد، این‌که در حال حاضر تعداد
انگشت‌شماری از کالاهای اساسی با استفاده از ارز دولتی وارد کشور می‌شود و تعداد این کالاها به اندازه‌ای نیست که بتواند از تاثیر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بر نرخ کالاهای اساسی جلوگیری کند».

دایره لمس دلار ۴۲۰۰ تومانی محدودتر می‌شود

در روز‌های پایانی نخستین ماه سال ۹۷، دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. نرخی که در ابتدا اعلام شد برای تمام نیاز‌های ارزی کشور خواهد بود، اما پس از مدتی، در شانزدهم مردادماه همان سال و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد که این ارز با هدف تنظیم بازار، تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.
اما در ادامه با ابلاغ وزیر وقت صمت، کالا‌های دیگری نیز به این فهرست اضافه شد تا نشان دهد، دلار ۴۲۰۰ فعلاً قصد جدایی از اقتصاد ایران را ندارد؛ اقتصادی که با کاهش فروش نفت به دنبال تحریم‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران مواجه شده بود و پیش‌بینی می‌شد که دولت در ادامه کار خود، مجبور شود دایره کالا‌های وارداتی با ارز دولتی را کوچک‌تر کند؛ پیش‌بینی‌ای که از سال گذشته، به مرور در حال تحقق است و پس از خارج شدن گوشت، چایی، شکر، برنج و … از لیست ارز دولتی، حالا نوبت به لاستیک و برخی اقلام دارویی رسیده است. سیاستی که از نگاه فعالان بخش خصوصی مثبت بوده و نشان‌دهنده دوری از رانت در واردات برای گروهی خاص دارد. اما در مورد قدرت خرید اقشار کم درآمد، با شوک قیمتی همراه شده و خواهد شد. نمونه این اتفاق را در حذف چایی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که یکباره بازار با افزایش قیمت چایی مواجه شد. هر چه که هست حالا پس از گذشت حدود دو سال از اجرای این سیاست، با وجود تاکید و درخواست مکرر بخش خصوصی از دولت مبنی بر حذف این رانت در واردات، شاهدیم که دولت به جدایی تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران رضایت داده است، اما در زمانی که حذف این ارز و جایگزینی نرخ نیمایی برای واردات کالا‌های مورد نظر، با شوک قیمتی قابل توجهی مواجه خواهد شد. دلیل این ادعا، تفاوت قابل توجه نرخ دلار ۴۲۰۰ با نرخ نیما در شرایط کنونی است. تفاوتی که به بیش از چهار برابر رسیده است. اگر دولت به توصیه بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در سال گذشته و در زمانی که تفاوت نرخ نیمایی و دولتی، بسیار کمتر از شرایط فعلی بود، گوش کرده بود، حالا قدرت خرید مردم با این تغییرات، با کاهش چشمگیر روبه‌رو نمی‌شد. در آن مقطع، نرخ نیمایی در محدوده ۸ هزار تومان نوسان داشت و طبیعتاً تخصیص ارز نیما به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی کمتری نسبت به شرایط کنونی داشت و به مرور، قدرت خرید مردم نیز با تغییرات نرخ نیمایی همراه می‌شد. در چنین شرایطی که اسامی کالاهای اساسی از لیست دریافت ارز دولتی یکی یکی بیرون می‌آید، بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که دولت با حذف سوبسیدها نمی‌تواند از سیاست بازگشت کوپن به شیوه مناسبی استفاده کند. ندری در این‌باره به «همدلی» گفت: «دولت حتی اگر بخواهد از سیاست کوپن استفاده کند، بهتر است این سیاست را برای توزیع کالا در میان مردم و به صف کشیدن آن‌ها به کار نبرد، بلکه باید این سیاست درباره کالاهایی اجرا شود که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور می‌شود و برای آن‌ها سوبسید در نظر گرفته شده است.» در واقع به باور ندری بهتر است که به جای توزیع خود کالاها به صورت کوپنی در میان مردم، مواد اولیه مورد نیاز در کارخانه‌های تولیدی به شیوه کوپن به دست کارخانه‌های تولیدی برسد تا هزینه تولید کالاها کمتر شود.

اجرای سیاست کوپن در مرغداری‌ها

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «در حال حاضر دانه‌های روغنی و خوراک دام با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، این مواد اولیه توسط مرغداری‌ها دریافت می‌شود و امکان کنترل قیمت مرغ ایجاد می‌شود». ندری در ادامه گفت: «در این صورت دیگر نیست که مرغ با استفاده از سیستم کوپنی به دست مصرف کننده برسد، بلکه دولت می‌تواند برای اطمینان از این‌که خوراک مرغداری‌ها با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده به صورت کوپنی هم مواد اولیه را در اختیار تولید کننده‌ها قرار دهد تا از کم شدن هزینه‌های پرورش مرغ اطمینان حاصل کند، در این صورت گوشت مرغ نیز با قیمت پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و دیگر نیازی نخواهد بود تا کوپن کاغذی یا الکترونیکی در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود».

توزیع کوپنی آرد گندم برای تولید نان

ندری در ادامه گفت: «در نانوایی‌ها نیز که از سوبسید دولتی استفاده می‌کنند تا حدودی از افزایش قیمت نان جلوگیری شده است. درباره دارو نیز این سیستم می‌تواند جوابگو باشد و از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند». این استاد دانشگاه افزود: «اما در حال حاضر تعداد کالاهای سوبسیدی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و روز به روز نیز کالاهای یارانه‌ای در حال کمتر شدن هستند. بنابراین طرح پیاده کردن کوپن اگرچه به لحاظ نظری وجاهت دارد، اما در عمل نمی‌تواند از کاهش قیمت کالاهای اساسی موثر واقع شود. در این زمینه شبکه توزیع ما نیز با مشکل مواجه است و از سوی دیگر نیز شمار کالاهای یارانه‌ای کاهش یافته و نمی‌توان به اجرای موفق این طرح امیدوار بود».
هر چه که هست، تاثیر افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم غیرقابل انکار است و به نظر می‌رسد دولت برای تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر از نرخ این‌روزهای ارز در حال بازگشت به چند دهه پیش است. به روزهایی که مردم در صف‌های خسته‌کننده ساعت‌ها روی پا می‌ایستادند، اگرچه بحران کرونا یا حتی کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفتی دست کمی از وضعیت جنگ ندارد، اما به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی اجرای سیاست‌های این چنینی که سال‌ها پیش امتحان خود را پس داده می‌تواند قوز بالا قوزی در بحران معیشت و حتی نظام سلامت جامعه به دلیل عدم توجه به فاصله‌ اجتماعی باشد. در چنین شرایطی برخی از آگاهان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند تا به جای توزیع کالاهای اساسی به صورت سهمیه‌بندی در میان مردم، دولت مبالغی را در قالب یارانه نقدی در اختیار دهک‌های درآمدی پایین قرار دهد تا قدرت خرید اقشار ضعیف افزایش یابد.
در چنین شرایطی ندری هم به عنوان یکی از تحلیل‌گران ارشد اقتصادی به دولت توصیه می‌کند تا به جای توزیع کالاها به صورت سهمیه‌بندی در میان مردم، هر گونه سیاستی بر پایه کوپن یا سوبسید را در واحدهای تولیدی اجرا کند تا هم از تجمع مردم برای دریافت کالاهای کوپنی جلوگیری شود و هم از بالا رفتن هزینه‌های تولید جلوگیری به عمل آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا