ناکجا آباد مناسبات اقتصادی حاکمیت؟
ناصر آقاجری: پس از چهل سال حاکمیت دینی، چهل سال وعده‌هایی که هرگز عملی نشده اند، و سی و اندی سال کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی، مردم شاهد این گونه اظهار نظرهای بی مایه و حقیر هستند، از این رو، با این مدیران اجتماعی بازگشت به دوران سیاه قاجاریه امری گریز ناپذیر است. ولی در قاعده جامعه جوششی دیگر در کار است…
چهل سال پس از حاکمیت دینی که قرار بود، فراتر از مناسبات سوسیالیستی شرق و سرمایه داری غرب، ایران را متحول کند و رفاه و توسعه صنعتی و استقلال و آزادی را در ایران پاسداری کند.
پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۹۹ بی بی سی :
” ارزش ریال از شهریور گذشته که ۱۱۵۰۰ تومان بود ۷۰ درصد کم شده و به گفته آقای همتی از سال ۱۳۵۰ تا کنون، پول ملی ۲۵۰۰ برابر سقوط کرده است.”
” سال گذشته دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد آمار خودکشی هر سال بیش از ۵ درصد افزایش می یابد و تنها در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار مورد اقدام به خودکشی در ایران به ثبت رسیده است.
بر اساس برخی گزارشات حکومتی: ” هزینه معیشت خانوارهای کارگری از شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گذشته است در حالی که حداقل حقوق، که شامل همه کارگران هم نمی شود،( کارگاه های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج شده‌اند) زیر ۲ میلیون تومان است. از سوی دیگر بیکاری کارگران فنی – صنعتی و کارگران خدماتی ابعاد نجومی یافته است.
ایلنا خبرگزاری کار، پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۹۹ :
“پرچم نه به ” خصوصی سازی” در هفت تپه بالاست!”
در همین گزارش، کارگر هفت تپه به خبرنگار ایلنا:
“سال گذشته فقط ۱۸ هزار تن شکر تولید کردیم در حالی که هفت تپه در دوران اوج خود در سال های ابتدای ۸۰، سالی ۱۱۰ هزارتن تولید داشته است.” سال‌هایی که به بخش خصوصی واگذار نشده بود، آن هم با مدیریت دولتی ناکارآمد.
یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ در سامانه نظارت ارز (سنا) وابسته به بانک مرکزی دلار به ۲۱۶۵۰ هزار تومان رسید، در بازار به ۲۲ هزار تومان.
وزارت اقتصاد ایران در سال ۹۸ : ” از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادراتی غیر نفتی ایران ۱۰ میلیارد آن به کشور برگشته است”.
محسن زنگنه به خبرنگار ایلنا: “حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است”.
برای حل مشکل سقوط ارزش پول ملی و در نتیجه سقوط قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و حقوق بگیران کشور”نخبگان” و برخی تکنوکرات‌های نظام مطلقه، پس از بررسی و تحقیق فراوان به این برآیند “خلاق و مردمی” رسیدند:
“چند صفر را از اسکناس ها بر دارید.” !!!!
به همین سادگی، همه مشکلات اقتصادی برخاسته از مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی حل شد. این “دانشمندان” نظام پس از سی و اندی سال از کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی وبا فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق بحران‌های اقتصادی – اجتماعی، هنوز متوجه نشده اند که مشکل در برداشتن چند صفر از جلوی اعداد اسکناس‌ها نیست. به خصوص که امروزه همه مبادلات اقتصادی با کارت‌های اعتباری صورت می گیرد. مشکل از کاربردی کردن مناسباتی است که به نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، مناسبات واسطه گری (دلالی)، خفقان اجتماعی، فقر و بیکاری، عضو فروشی و خودفروشی و فساد اجتماعی را توسعه داده است، اختلاس های نجومی برادران “خودی” را باید به این مجموعه افزود و بسیاری نا هنجاری های دیگر را، که مثنوی هفتصد من قرطاس می شود. شرایط اجتماعی که امکان هیچ نوع اعتراض قانونی و نقد اجتماعی را بر علیه دولت های نولیبرال که از میان خودی‌های آقازاده اشان، که این واقعیت‌ها را به خوبی درک کرده‌اند و می دانند سیاه نمایی نیست، بزرگترین اختلاس گران تاریخ، برای پاسداری از آبرو، اندیشه و مکتب شان، هر روز چشم ملتِ مسخ شده را، روشن می کند، بر می خیزند.
بی بی سی ۱۲ تیرماه ۹۹ :
” در میان انواع بحران‌هایی که ایران با آن درگیر است، بازار بورس خلاف این مسیر حرکت می‌کند. شاخص کل این بازار ظرف یک سال گذشته ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد مرکب” روزانه” بورس تهران در بهار ۹۹ به ۶. ۱درصد رسید . . . از قضا یکی از دلایل این رشد افزایش قیمت دلار و افزایش سهام صنایعی است که صادرات محور هستند مانند فولاد و پتروشیمی و صنایعی از این دست . . . ”
به گفته آقای روحانی: پروژه حفظ بازار بورس : “اولویت اول اقتصاد است.”
با کشاندن حداقل های پس انداز قشر میانی جامعه و سرمایه‌های انگل های نو کیسه میلیاردر، می خواهند ایران را به قمار خانه ای بزرگ بدل کنند، تا شاید بحران‌های اقتصادی – اجتماعی خود ساخته، به گونه خود جوش تخفیف یابند، مگر اقتصاددانان مشاور نه گفته بودند: “آزادی بازار به گونه اتوماسیون همه ناهنجاری های اقتصادی را به همترازی می رساند” ؟! (نقل به مضمون). البته این هم به نوعی می تواند “توکل” باشد و شاید در استخاره آمده باشد. در واقع معنای دیگر این اظهار نظر مدیر اجرایی حاکمیت، توسعه مناسبات اقتصادی بر اساس رشد غیر تولیدی و تکیه بر مناسبات اقتصادی قمار خانه‌ای، بورس است. درست برخلاف شعارهای تولید محورشان، که برای سرگرم کردن مردم سر می‌دهند، یا در واقع همان مناسباتی که گرایش سرمایه گذاری را به سوی تولید صنعتی نمی کشاند، بلکه، گرایش عمده به سوی ” صنایع صادرات محور است”.
درون مایه صنایع صادرات محور حاکمیت، در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی و ارزآوری آنها، دارای کدامین ویژگی است؟ این صادرات در بخش تولیدات کشاورزی، پس از برداشت مرغوب ترین تولیدات، آن ها را، بسته بندی می‌کنند برای صادرات، (محصولاتی که مردم ایران از جنس و نوع های برتر آن، محرومند.) به ترکیه، عراق، آن سوی خلیج پارس و . . . تا اگر پس مانده‌ای باقی ماند، با نرخ نجومی گران تر از عرضه آن به بازار خارجی، وارد بازار ایران شود. ( البته بازار خودی‌های “مستضعف” متفاوت است آنها حق “انقلابی” ویژه دارند). ولی در بخش صنایع، منظور از صنایع صادرات محور، صنایعی است که دارای تولیدات کالاهای نیمه ساخته شده و یا خام هستند، نه تولید کالایی ساخته شده با قابلیت همترازی در بازار جهانی. تولیدات سرمایه داری وطنی، از نظر کیفیت، حتی با استاندارد های وطنی هم قابل قیاس نیستند. پیشرفته ترین آنها، خودروهای تولیدی(مونتاژ) است برای بازار داخلی ایران، این تولیدات از کارخانه که تحویل خریداران می شود، یک راست باید به تعمیر گاه برای آماده شدن بروند.
تولیدات نیمه ساخته شده مانند فولاد و محصولات پتروشیمی از نظر ارزش اقتصادی برای ملت تفاوت چشمگیری با فروش خام آن ندارند، البته عوارض مخرب و مرگ بار این گونه تولیدات در ایران باقی می‌ماند تا آلودگی به کشورهای سرمایه داری بزرگ صادر نشود والی همین تولیدات را هم به صورت خام خریداری می‌کردند. سرنوشتی که امپریالیسم برای ما تعین کرده و مدیران اجرایی حاکمیت هم با هماهنگی با صندوق بین المللی پول آن را پذیرفته‌اند، می باید تنها تولید کننده مواد اولیه صنایع کشورهای پیشرفته باقی بمانیم. از دوران دیکتاتوری حزب فقط ” رستاخیز” تا حاکمیت مطلقه امروزین. در حاکمیت‌های دیروزی و امروزی، ایران همیشه خریدار کالاهای ساخته شده ی بیگانگان بوده است آن هم با مبالغ نجومی. روندی که از دوران استعمار روسیه تزاری و انگلیس، آغاز شده و در آن، تغییرات کیفی قابل توجهی رخ نداده است. ما هم چنان، خریدار کالاهای صنعتی دیگر کشورها هستیم. آن هم با پشتوانه ارزی فروش مواد نیمه ساخته شده و خام. ” صنایع صادرات محور” دارای چنین درون مایه و سرشتی هستند. البته کشمش و چرم و قالی که از دوره هخامنشی تا کنون بخشی از صادرات ایران بوده و تغییری حتی در بسته بندی‌های آن صورت نگرفته است. برای شناخت بیشتر از جهل و بی خبری مدیران اجرایی حاکمیت، باید در میان اخبار جستجو کرد.
دویچه وله فارسی یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹ گزارش ایرنا:
” فرهاد دژپسند در جلسه علنی مجلس: رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را منفی اعلان کرد و گفت: “برای بهبود شرایط اقتصادی باید:
” به سیاست‌های تحریک تقاضا روی آورد.”
ایشان درون مایه این ” تحریک تقاضا” را در ابهام باقی گذاشتند. به نوعی می توان ادعا کرد، منظورایشان گرایشی به اقتصاد نوع کینزی است، آن هم در مناسبات نولیبرالی حاکمیت!! ولی در واقع این به اصطلاح نماینده مردم نمی داند چه می گوید. بدین جهت او خشت بر دریا می زند یا آب در هاون می کوبد. با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و مناسبات قمار خانه ای بورسی، چگونه می توان تحریک تقاضا ایجاد کرد؟! زمانی که هر روزه رسانه های همین حاکمیت اعتراف می کنند ماه‌ها حقوق کارگران و حقوق بگیران را پرداخت نمی‌کنند، با این شرایط اکثریت مردم با کدامین قدرت خرید ” تقاضا ” را تحریک کنند؟! این جماعت معنای تعدیل ساختاری و قانون زدایی آن را که در حال کاربردی کردن آن هستند، نمی فهمند به همین دلیل هرچه به ذهنشان رسید بیان می کنند. ولی خصوصی سازی را با همه وجودشان بدین گونه درک می کنند که می باید مانند یک قصاب حریص، ساتور به دست، آماده تکه تکه کردن صنایع برای فروش به صورت ضایعات باشند. زیرا این جماعت دلال پرور، درکی از ضرورت بروز کردن تکنولوژی صنایع و توسعه تولید صنعتی ندارند.
پس از چهل سال حاکمیت دینی، چهل سال وعده‌هایی که هرگز عملی نشده اند، و سی و اندی سال کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی، مردم شاهد این گونه اظهار نظرهای بی مایه و حقیر هستند، از این رو، با این مدیران اجتماعی بازگشت به دوران سیاه قاجاریه امری گریز ناپذیر است. ولی در قاعده جامعه جوششی دیگر در کار است که امید را در دل کارگران زنده می کند، کارگران هفت تپه خوزستان، پرچم نه به “خصوصی سازی” را در شوش و هفت تپه بالا نگه داشته اند، هم گام با کارگران هپکو و آذرآب اراک و صنایع پولاد اهواز. این شعارهای کارگران، این تولید کنندگان نعمات مادی جامعه، پیامی است منطقی، به دولت مردانی که هنوز نولیبرالی را کاربردی می کنند و از عوارض این مناسبات اقتصادی بی خبرند و یا، خود را به بی خبری زده اند و روز به روز بر ابعاد فاجعه اجتماعی می افزایند. آن ها با شعارهای خود می گویند:
” ما کارگران چون تولید کننده همه نیازمندی‌های اقتصادی – اجتماعی هستیم و همه ی ارزش‌های وابسته به تولید را خلق می‌کنیم، ارزش‌هایی مانند ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش اضافی با دستان خلاق ما کاربردی می گردند، عوارض اقتصادی مناسبات واپس گرای شما دلالها را، پیش از همه “نخبگان” و مشاوران ارشد اقتصادی تان درک می کنیم، از این رو خرد جمعی ما، اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی و شوراهای مرکزی آن ها، شایسته اداره مملکت هستند نه شما، ویران گران مناسبات اقتصادی – اجتماعی جامعه که با گسترش شیوه ها و مناسبات اقتصادی ی ( کاسبی) ماقبل تاریخی، جامعه را در باتلاق بحران‌ها گرفتار کرده اید”.
مجموعه این واقعیت ها و شرایط موجود که رسانه‌های خبری در اختیار ما قرار می دهند، اعلام می کنند: “جامعه یک انفجار اجتماعی را، در پیش روی خود دارد”. با عدم وجود نیروهای انقلابی در کشور و پراکندگی آن ها در خارج از کشور، و وجود انگل ها و لاشخورهای وابسته به امپریالیسم جهانی، که برای پاره پاره کردن ایران دندان تیز کرده اند، تنها تکیه گاه کارگران اتحاد جامعه کارگری ایران است، که می باید شناخت طبقاتی خود را توسعه دهند و با اتحاد و همبستگی و خرد جمعی دستان نیروهای ضد استقلال و آزادی را از ایران قطع کنند.عدم هوشیاری در این زمینه، می تواند جامعه را گرفتار دور باطلِ خرافه پرستی و حاکمیت های فردی هم چون دیکتاتوری شاهنشاهی یا چکمه پوشان نظامی کند.
ناصر آقاجری
۲۰ تیرماه ۹۹
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
