سنگین‌تر شدن سبد فقر
گرانی بی‌سابقه اجناس و کالاهای موردنیاز مردم به‌منظور گذران روزمرهٔ زندگی‌شان، وضعیتی بس هولناک در جامعه به‌وجود آورده است. گرانی افسارگسیخته در کنار سطح پایین درآمد زحمتکشانی که دستمزدی ثابت دارند، سبب شده است بسیاری از مردم حتی از تأمین حداقل‌های خوراک موردنیاز تغذیهٔ روزانه‌شان ناتوان و در عذاب بمانند…
آرمان‌ملی- محمدسیاح: شاخص فلاکت ایران طی سه سال اخیر ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است، این تنها شاخصی‌ست که رشد آن نه تنها کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه خبر از اتفاقات ناخوشایندی دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند. این اتفاق با رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکتی که مرکز آمار ایران درباره آن گزارش داده قابل اثبات است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. باید گفت رشد شاخص فلاکت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم حکایت دارد و هشداری است برای بیشتر شدن فقر در جامعه. این میزان رشد شاخص همانگونه مرکز آمار ایران گزارش کرده در سه سال اخیر اتفاق افتاده است. یعنی رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت به‌تدریج و در سایه ضعف مدیریت اقتصادی به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت با رشد ۲۶ درصدی در سه سال گذشته به عدد ۴/۴۵ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که به‌رغم سیاست‌های اقتصادی و تلاش‌های دولت برای کمتر کردن فقر، این فعالیت‌ها نتیجه‌بخش نبوده است. افزایش نرخ رشد فقر در ایران هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و این شتاب با افزایش مشکلات اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. رشد اقتصادی منفی نتیجه سال‌ها سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریتی بوده و امروز به وضوح می‌توان نارسایی‌ها و تبعات آن را در جامعه دید. بسیار از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها در سال‌های گذشته نتوانستند سیاست‌های پولی و مالی درستی را همگام با مشکلات و موانع اقتصادی کشور تبیین و اجرا کنند و همین موضوع باعث شده تا شرایط به وضعیت امروز برسد. رشد فقر دارای المان‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به کاهش توان درآمدی، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اشاره کرد. رشد نرخ تورم شاخصه مهمی در افزایش فقر است. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است داد‌های شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۱۳۹۷ می‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌ای که در بهار ۴/۴۸، تابستان ۱/۵۳ و پاییز ۶/۵۰ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴/۴۵ درصد کاهش می‌یابد.
فضای ناامن اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری
به اعتقاد برخی از اقتصاددانان با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به نزدیک ۵۰ درصد، تبعات سنگین‌تری در انتظار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد معیشتی است. به این دلیل که با کاهش توان معیشتی مردم یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، رشد بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی شرایط برای اقشار آسیب‌پذیر که قالب جامعه را تشکیل می‌دهند، وضعیت بدتر هم خواهد شد. شاخص فلاکت ازجمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور دربرمی‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد. این تبعات تنها عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی نخواهد بود بلکه با ناتوانی دولت در سامان‌بخشی اقتصادی آسیب‌های جدی اجتماعی در راه است. در سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بیکاری محدود بوده و کمترین نرخ بیکاری با نرخ ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ و بالاترین نرخ بیکاری با ثبت نرخ ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ رقم خورد، به‌نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی، ظرفیت محدودی است و امکان کاهش معنادار نرخ بیکاری در اقتصاد کشور میسر نیست. ایجاد اشتغال، نیازمند استمرار ثبات اقتصادی و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر و فزاینده است تا امکان سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و در نهایت کارآفرینی را مهیا سازد. تحولات شدید و تنش مداوم در حوزه سیاست خارجی، اعمال محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی بر سر راه اقتصاد همچون تحریم‌ها و همچنین فضای بازدارنده کسب‌وکار، امکان چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را عملا از بین برده است.
مردم و شرایط نابسامانی که ادامه دارد!
در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و محدودیت‌های اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود به‌نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که دولت اقتصاد را به دست مردم بسپارد و خود به‌عنوان حامی، تمام ظرفیت‌های لازم برای رونق اقتصادی را به دور از شعار و نمایش؛ انجام دهد. امروز ظرفیت‌های بسیاری زیادی برای اشتغالزایی در بین شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کسب و کارهای اینترنتی و صنعت وجود دارد که با فعال شدن این بخش‌ها هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. افزایش اشتغال پایدار و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به تسریع این روند کمک خواهد کرد. اشتغال پایدار با خود درآمد پایدار به همراه خواهد داشت که با همت دولت اصلاح سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که کارشناسان اقتصادی همیشه به آنها اشاره دارند، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. کمااینکه در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت در دولت روحانی مدتی ثابت بود. البته تا زمانیکه نرخ تورم کاهش نیابد و دولت برنامه مشخصی برای کنترل آن نداشته باشد شاید اشتغالزیی هم نتواند دوام چندانی داشته باشد. نرخ تورم تحت تاثیر کسری بودجه دولت، رشد مداوم نقدینگی، افزایش حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها و به بانک مرکزی و جهش قیمتی نرخ ارز از جمله دلایلی است که در چندین سال اخیر موجب شده تا فشارهای اقتصادی بیشتر و تبعات آن عمیق‌تر شود. مردم در شرایط حاضر هم برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود دچار مشکل هستند و ادامه این روند باعث خواهد شد تا بسیاری حتی زندگی خود را از دست بدهند. دولت در قبال تامین امنیت اقتصادی جامعه مسئولیت دارد و باید برای بهبود شرایط حاضر بیشتری داشته باشد. روند صعودی نرخ فلاکت باید در جایی متوقف و به سیر نزولی برگردد وگرنه در برهه‌ای به صورت کامل از کنترل خارج و تبعات سنگین و خطرناکی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
