فرهنگی

پیام‌ حساسیت جامعه به یک حکم قضایی چیست؟

بدون ادله کافی افراد را به زندان، اعدام و حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند. قوه قضاییه، ماشین حاکمیت در سرکوب و کشتار است….

دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان: شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه اتاق شیشه‌ای، مرز و محدودیتی نمی‌شناسند دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس: مطالبه مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه خشونت‌گریز است
مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار: روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۹۹ و پس از اعلام خبر تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از معترضان آبان ۹۸ از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه، یک کمپین توییتری با هشتگ «اعدام نکنید» به راه افتاد و چند ساعت بعد ترند اول جهان شد. این هشتگ در ۲۴ ساعت نخست بیش از ۴ میلیون بار توییت شد و تاکنون بیش از یازده میلیون بار توسط کاربران توییتر درج‌شده است. اگرچه این نخستین بار نیست که یک هشتگ به زبان فارسی در توییتر ترند می‌شود، اما طیف وسیع کاربرانی که بدون هیچ‌گونه تبلیغی این موضوع را به اشتراک گذاشتند، می‌تواند معناهای بسیاری داشته باشد و محققان علوم اجتماعی را به تفکر و مطالعه عمیق‌تر بر روی این موضوع وادارد. البته اولین نتیجه عینی این کمپین خودجوش یک روز بعد (چهارشنبه ۲۵ تیر)، پس از انتشار خبر توقف اعدام این سه جوان در خبرگزاری فارس و سپس تکذیب آن در خبرگزاری میزان نمود یافت و بابک پاک‌نیا، وکیل تعیینی امیرحسین مرادی، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد که پس از ماه‌‌ها ممانعت، دادسرا اجازه بررسی پرونده‌های این سه متهم را به او و دو وکیل تعیینی دیگر صادر کرده و آن‌ها توانسته‌اند پرونده را در اختیار گرفته و با ایراداتی که در روند دادرسی وارد دانسته‌اند، در نخستین قدم، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را برای توقف حکم و اعاده دادرسی درخواست کرده‌اند. علاوه بر آن، همراهی تعداد قابل‌توجهی از چهره‌های سرشناس عالم سیاست، فرهنگ و هنر، ورزش و… کار را به‌جایی رساند که درخواست توقف اجرای حکم اعدام، رسماً وارد گفتمان رسانه‌ای و سیاسی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولتی که تاکنون در این خصوص اظهارنظر کرده، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت افرادی که در این کمپین شرکت کردند، «دارای خاستگاهی طبیعی در جامعه ایران هستند.» او همچنین افزود شهروندان باید «مجاب» شوند که عدالت در کشور «در عالی‌ترین شکل» به اجرا گذاشته می‌شود. این‌که چگونه شهروندانی که احتمالاً اطلاعات کاملی از نوع جرم و احکام صادرشده ندارند، این‌گونه در نفی خشونت، خواسته‌های خود را به شکلی گسترده و خودجوش مطرح می‌کنند و البته در این مسیر ترس و واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهند، مسئله‌ای قابل‌توجه است. شاید «نه» بزرگ مردم به اعدام سه جوان معترض که شاید بتوان آن‌ها را قربانی زنجیره نارضایتی‌ها دانست، بهترین فرصت برای شنیده شدن صدای خود مردم و زمینه‌ساز اعتمادسازی و گفت‌وگوی میان نهاد قدرت و نهاد جامعه باشد. اما حساسیت افکار عمومی نسبت به یک حکم قضایی، آن‌هم در شرایطی که به نظر می‌رسد خواسته‌های دیگری (عمدتاً برآمده از نارضایتی) در اولویت افراد جامعه باشد، چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ این پرسشی است که از دو حقوق‌دان و یک جامعه‌شناس مطرح کردم و پاسخ‌های آنان را در قالب یک پرونده مطبوعاتی گردآوردم. امید است که این تلاش اندک در کنار انبوه خواست عمومی، به یک نتیجه مثبت و مؤثر برای همگان منجر شود.

خبر تأیید حکم اعدام سه معترض حوادث بنزینی آبان‌ماه، باوجود اتهاماتی که از سوی مدعی‌العموم علیه آن‌ها مطرح است با مخالفت‌هایی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان سیاسی و مدنی مواجه شده است؛ مخالفان به‌تناسب جرم با مجازات اشاره‌کرده و گاهی متهمان را به‌عنوان «معترضان» به افزایش قیمت بنزین معرفی می‌کنند. مخالفان با اجرای حکم اعدام، به جناح سیاسی خاصی تعلق ندارند و افراد از جریان‌های سیاسی مختلف خواستار توقف اجرای حکم اعدام برای این سه جوان هستند.

پاسخگویی در برابر مردم
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل باسابقه و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ستاره صبح در خصوص پیام‌های حساسیت جامعه نسبت به پرونده اعدام سه معترض آبان۹۸ گفت: «از زمان انقلاب مشروطه تاکنون که سه نهاد قانون‌گذاری (مجلس)، اجرایی (دولت) و عدلیه (قوه قضاییه) به خواست مردم شکل‌گرفته است، همواره این سؤال مطرح بوده که برای «مردم» چه جایگاهی در قانون و مدیریت کشور لحاظ شده است. به همین جهت مفهوم «رکن چهارم دموکراسی؛ مطبوعات» مطرح شد تا مطبوعات که آینه‌ای از افکار عامه مردم هستند، صدای مردم باشند. اما از همان ابتدا، نخستین دادگاه مطبوعات که برای شیخ احمد تربتی مدیر روزنامه روح‌القدس تشکیل و وی محاکمه شد، این مسئله مطرح شد که با چه قانونی قرار است محاکمه اهالی مطبوعات انجام شود. درنتیجه قانون مطبوعات کشور تدوین و تصویب شد. از همان زمان تا امروز که انقلاب فناوری رخ‌داده، مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم آزادی و دموکراسی، همواره باید در چارچوب و خطوط تعیین‌شده حاکمیت حرکت می‌کردند؛ یعنی دولت تعیین می‌کرد که مطبوعات چه بنویسند و چه ننویسند… روزگاری یک محرم‌علی‌خان زینعلی بود که سانسورچی مطبوعات دوره قاجار بود، روزگاری هم سعید مرتضوی‌ها و غلامرضا منصوری‌ها را داشتیم که یک‌شبه چندین روزنامه را می‌بستند. اما اکنون آن دوران گذشته است. امروز مردم ابزار و پشتوانه مهمی مانند شبکه‌های اجتماعی (فضای مجازی) دارند که هیچ مرز و محدودیتی نمی‌شناسد. دولت و قوه قضاییه هم باید بدانند در اتاق شیشه‌ای فضای مجازی مشغول به کار هستند و نحوه عملکرد آن‌ها زیر نگاه افکار عمومی است. پذیرش یا عدم پذیرش احکام صادره و تصمیمات قوه قضاییه هم بخشی از همین فرایند است. وقتی‌که وکلای پرونده اخیر هم از طریق فضای مجازی توانستند درباره بخشی از جزئیات آن اظهارنظر کنند، افکار عمومی بیش‌ازپیش نسبت به موضوع حساس شدند و با جهانی کردن یک هشتگ، واکنش نشان دادند. پس باید پذیرفت که عصر جدیدی آغازشده که بازتاب انقلاب دیجیتالی است. همه گروه‌ها اعم از دستگاه‌های حاکمیتی باید بپذیرند عملکرد آن‌ها در ترازوی ذهن مردم قرار می‌گیرد و چنانچه حرف و عمل آنان یکی نباشد، مردم از آن‌ها مطالبه‌گری می‌کنند. ضمن آن‌که حکومت‌ها نمی‌توانند دربرابر مطالبه مردم سکوت کنند، بلکه باید پاسخگو باشند.»
جامعه خشونت گریز
دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ستاره صبح در خصوص پیام‌های حساسیت جامعه نسبت به پرونده اعدام سه معترض آبان۹۸ گفت: «آنچه این روزها به‌عنوان یک مطالبه اجتماعی توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده نشان می‌دهد که جامعه خشونت گریز است. متأسفانه برخی تصمیم گیران متوجه این امر نیستند و شرایطی را ایجاد می‌کنند که میل به خشونت در جامعه بالا می‌رود، همان‌گونه که در دو مقطع در دی ۹۶ و آبان ۹۸ این اتفاق افتاد و شکاف میان نهاد حاکمیت و مردم بیشتر شد. با توجه به این‌که بی‌تدبیری‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… صورت می‌گیرد یا تنگناهایی که در زندگی روزمره مردم به وجود می‌آید، طبیعی است که عکس‌العمل‌های ناخواسته‌ای پیش می‌آید که جامعه را به سمت خشونت سوق می‌دهد. در مقابل حاکمیت نیز برای ایجاد آنچه نظم و امنیت نامیده می‌شود، به ابزار خشونت متوسل می‌شود؛ یعنی مثلاً برای جلوگیری از آشوب و شورش، مجازاتی مانند اعدام در نظر می‌گیرد، درحالی‌که معمولاً خشونت، خشونت می‌آورد. درمجموع تکرار این چرخه خشونت، به‌خصوص در دوره‌ای که دانش، صلح، آزادی، مشارکت، همکاری، تعامل و… مبنای امور است، هرگز نتایج خوبی برای بقای جامعه ندارد. از سوی دیگر طبقه متوسط جامعه، نخبگان و کسانی که دل در گرو آینده جامعه دارند و نگران‌اند این خشونت‌ها، کشور را درگیر امواج طوفان‌های سهمگین کند، با به راه انداختن یک کمپین در فضای مجازی، رفتارهای خشونت‌آمیزی که در ادامه بی‌تدبیری‌های اقتصادی و اجتماعی بروز داده می‌شود را تقبیح کنند. آگاهان نگران‌اند که اگرچه زمینه‌های اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها وجود دارد، اما اعمال خشونت می‌تواند جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن و برافروخته شدن خشم مردم ناراضی باشد و کار از دست همه خارج شود. امروز ایران با یک شرایط سرنوشت‌ساز روبروست و اگر فکری نشود، قطعاً شرایط پیچیده‌تر از این خواهد شد. بنابراین مردمی که نگران این حوادث هستند، اگرچه از وضعیت موجود در رنج و تعب هستند، اما نمی‌خواهند چنین اتفاقاتی بیفتد؛ بلکه آنان خواهان این هستند که عقلانیت به کشور بازگردد و اوضاع به سامان شود. درنتیجه گروه‌های مختلف مردم توانستند به این شیوه پیام خود را جهانی کنند و امیدواریم کسانی باشند که این پیام مردم را بشنوند و از طریق عقلانیت تصمیمات درست اتخاذ کنند.»
ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا