از هر دری سخنی

قیمت‌گذاری دستوری

دیروز هم خبر افزایش قیمت ارز در چهارراه‌استانبول، یکی از داغ‌ترین‌های مجازی و استوری‌های اینستاگرامی بود؛ خبری کوتاه و در حد چند کلمه؛ دلار به ۲۶ هزار تومان رسید. خبر افزایش قیمت دلار در میان اذهان عمومی تنها یک معنی دارد و بس؛ منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی باشید؛ همان کالاهایی که هر روز به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و جو ناشی از این اتفاق، هر روز و هر هفته از سبد معیشتی اقشار ضعیف و متوسط جامعه حذف می‌شود تا معنای فقر در چهره دهک‌های درآمدی پایین بیشتر نمود پیدا کند….

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد : آن طور که گزارش‌های رسمی و حتی غیر رسمی نشان می‌دهد، طی همین چهار ماهی که از شروع سال جاری می‌گذرد تا به امروز، قیمت کالاهای اساسی ۲۵درصد افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست و بر اساس گزارش‌ چند روز پیش مرکز آمار، شاخص فلاکت نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را از خود بر جای گذاشته؛ این شاخص که از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است و مجموعه‌ای ار نرخ بیکاری و تورم را در برمی‌گیرد، بر اساس آمارها از سال گذشته تاکنون به بالاترین حد خود رسیده است. نمونه ساده تاثیر این اتفاق را در بازار گوشت می‌توان مشاهده کرد؛ چند روز پیش بود که علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، از نوسانی شدن قیمت گوشت قرمز در بازار با توجه به نرخ ارز و انگیزه خروج دام از کشور خبر داد. نمونه‌های مشابه در این زمینه فراوان است؛ از قیمت برنج گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ که با بازی دلار بازی می‎‌خورند و دچار افزایش قیمت می‌شوند.

تشدید بازرسی‌ها در بازار

درست در روزهایی که به هر طرف نگاه می‌کنیم، خبری جز افزایش قیمت در آن نیست، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، می‌گوید: «در پی ابلاغ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تشدید بازرسی‌ها در بازار اجرایی خواهد شد». به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، عباس تابش افزود: «این نظارت‌ها در چند بخش شامل کالاهای اساسی متشکل از مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج و شکر، همچنین ماسک و اقلام بهداشتی مبارزه با کرونا، خودرو، خدمات اپراتورها، لاستیک، فولاد، سیمان، لوازم خانگی، پتروشیمی و روغن موتور خواهد بود». وی همچنین اعلام کرد:«نشست ارزیابی عملکرد استمرار تشدید نظارت و بازرسی بر کالاها و خدمات هدف سه‌شنبه همین هفته با حضور معاونان بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت(صمت) استانی برگزار و از سامانه یکپارچه بازرسی رونمایی خواهد شد». حالا در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی سازمان‌های حمایتی روی کار آمده و وعده کاهش قیمت را می‌دهند که این سوال در میان اذهان عمومی ایجاد شده که اگر قرار بود سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یا حتی وزارت صمت در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نقش داشته باشند، چرا تا به امروز این اقدام را انجام نداده و در سکوت به سر برده‌اند؟ اصلا نقش سازمان‌های حمایتی در کنترل قیمت کالاهای اساسی چیست و آیا در کشورهای دیگر نیز چنین سیاست‌هایی برای تنظیم بازار انجام می‌شود؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوالات به «همدلی» گفت: «مبنای تفاوت قیمت یا اجحاف در قیمت‌ها ریشه در عدم شفافیت قیمت ارز یا دلار دارد. اما این تفاوت قیمت‌ها عمدتا در محصولات داخلی اتفاق نمی‌افتد، به عنوان یک مثال ساده قیمت برنج داخلی، میوه یا اقلامی مانند یخچال‌های تولید داخل، کاشی و سرامیک، تفاوت معنی‌داری در قیمت‌ها نسبت به گذشته ندارد، اما این تفاوت قیمت‌ها را در محصولاتی که وارداتی هستند می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر کالاهای وارداتی این تفاوت قیمت‌ها را می‌توان درباره کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند نیز مشاهده کرد».

قول سازمان حمایت برای تنظیم بازار

ناگفته نماند که این‌روزها سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم خبر داده و گفته است: «در قالب این طرح نظارتی، رصد انبارها و مراکز نگهداری کالا در دستور کار گشت‌های نظارتی قرار گرفته است». این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این سازمان با توجه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف ذاتی و ماموریت‌های محوله از سوی دولت در تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، طرح ویژه تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را از شنبه ۲۸ تیرماه به صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد». بر این اساس، انبارها و مراکز نگهداری کالاها به دقت رصد شده و بازرسی‌ها در سطح بازار نیز با تمرکز بر اقلام و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم تشدید خواهد شد. از سوی دیگر سازمان حمایت در این اطلاعیه به مردم اطمینان داد که هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود نداشته و تمامی مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم بدون وقفه تامین شده است.
گفتنی است که در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف، بازرسین افتخاری و بسیج اصناف اجرایی و همچنین از همکاری و توان سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی در گشت‌های مشترک استفاده خواهد شد». این سازمان از مردم تقاضا کرد که همچون گذشته در کنار بازرسان خدوم بخش‌های مختلف دولتی و صنفی هر گونه تخلفات اعم از اختفاء، امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی و احتکار را با شماره تلفن ۱۲۴، سامانه قیمت و سازمان‌های صمت سراسر کشوراطلاع دهند.

هر جا که رد ارز دولتی باشد؛ اوضاع همین است

حق‌شناس در ادامه توضیحات خود به «همدلی» درباره نقش سازمان‌ها در کاهش قیمت کالاهای اساسی افزود: «هر جا که ارز دولتی روی کار باشد، یا حتی زمانی که ارز دو نرخی یا چند نرخی وجود داشته باشد و متناسب با این ارزهای دولتی کالاهای اساسی به کشور وارد شود، در بازارهای مهم نوسانات قیمتی را مشاهده می‌کنیم. اینجاست که نقش سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و حتی وزارت صمت در استان‌های مختلف مشخص می‌شود، اما حتی در چنین شرایطی هم هر گونه دخالت در قیمت‌ها در کوتاه‌مدت موثر است». این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه گفت: «به عنوان مثال وقتی که دولت دان مرغ را با استفاده از ارز دولتی به تولیدکننده تحویل می‌دهد، به خود اجازه می‌دهد تا قیمت مرغ را نیز خودش تعیین کند. این در حالی است که اگر همین دان مرغ با استفاده از ارز دولتی وارد نشود، دیگر دخالتی در زمینه قیمت‌گذاری مرغ صورت نمی‌گیرد و قیمت به خود بازار و میزان عرضه و تقاضا واگذار می‌شود».

استفاده از تسهیلات کم‌بره

حق‌شناس در ادامه به «همدلی»، گفت: «اگر دولت به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تسهیلات کم‌بهره در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، دیگر نیازی به مداخله دولت در تنظیم بازار نخواهد بود. تجربه نشان می‌دهد که مداخله دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا به تعداد کافی بازرس و کارشناس برای بازرسی واحدهای فروش وجود ندارد و حتی در صورت این کار باز هم نظارت‌ها در این زمینه نمی‌تواند به اندازه کافی دقیق باشد». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: «این‌که گفته می‌شود اگر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند در تنظیم قیمت کالاهای اساسی نقش داشته باشد، چرا تا به امروز این اقدام را انجام نداده است، در واقع باید این طور پاسخ داده شود، اگر قرار بود دولت در تعیین قیمت کالاهای اساسی نقش تعیین‌کننده داشته باشد، همه کشورهای دنیا به این سیاست روی می‌آوردند، در واقع به نظر می‌رسد دولت فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند در این زمینه موفق باشد و در میان‌مدت و بلندمدت این بازار است که تعیین‌کننده است، بنابراین پاسخ این سوال بسیار واضح است». این کارشناس اقتصادی در پایان، در جمع‌بندی صحبت‌های خود با «همدلی» گفت: «در جمع‌بندی باید گفت دولت نباید در قیمت کالاهای اساسی مداخله کند، البته این به این منظور نیست که دولت نباید کنترل یا مداخله در بازارها داشته باشد، بلکه به نظر می‌رسد بحث کنترل جدا از بحث مداخله و تعیین قیمت است و در چنین شرایطی دولت باید به جای قیمت‌گذاری دستوری ساختارهای واردات و تولید را سازماندهی کند. این اصلی که در اکثر کشورهای همسایه استفاده می‌شود. البته شاید در این باره این سوال پیش آید که در شرایط کرونا و تحریم دست ایران برای تقلید از کشورهای دیگر در این زمینه بسته است، اما باید گفت که برای انسجام قیمت‌ها در بلندمدت و حتی میان‌مدت بهترین کار سازماندهی تولید و صادرات است و در کوتاه‌مدت مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا