اجتماعی

جامعه خواهان شفافیت در نظام قضایی است

سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی سه نفر از معترضان آبان ۹۸ در دیوان‌عالی کشور تایید شد. پس از این اظهارات بود که اعتراض توییتری به حکم اعدام این سه نفر بالا گرفت. اما در همین مدت بحث‌های زیادی درباره روند دادرسی پرونده، دسترسی وکلا به جزییات آن و دفاع از موکلان‌شان مطرح شده است. در همین ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری، به بررسی جزئیات این پرونده پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

دکتر وحید جلایی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح: دلیل و مبنای حقوقی اعتراض به حکم اعدام در پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی چیست و با توجه به تایید حکم اعدام، آیا راهی برای اعتراض وجود دارد؟

در نظام‌های حقوقی ازجمله در نظام حقوقی کشور ما دو شیوه اعتراض به آرا وجود دارد؛ یکی اعتراض به روش معمولی و دیگری شیوه اعتراض فوق‌العاده. با توجه به اطلاعاتی که از پرونده داریم، رأی در دادگاه بدوی صادرشده و در دیوان عالی کشور تأیید شده است؛ یعنی طرق عادی پیموده شده و آنچه باقی‌مانده طرق فوق‌العاده است. در آیین دادرسی کیفری دو راه فوق‌العاده برای اعتراض وجود دارد؛ یکی اینکه مطابق ماده ۴۷۴ متهمین و محکومین می‌توانند اعاده دادرسی بکنند (البته در چند جرم خاص محصور است). ‌راه دیگر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و در آن رئیس قوه قضاییه این اجازه را دارد که اگر مطلع شود رأیی خلاف بیّن شرع صادرشده، می‌تواند دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کند. بنابراین آنچه در سخنان سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد، نشان می‌داد طرق عادی طی شده ولی راه‌های فوق‌العاده باقی‌مانده است. بنابراین متهمان و وکلا می‌توانند بنا بر این دو ماده به رأی اعتراض کنند و پرونده مجدداً به جریان بیفتد.

وکلای پرونده (مصطفی نیلی و بابک پاک‌نیا) اعلام کردند تا روز تایید خبر حکم اعدام به پرونده دسترسی نداشته‌اند؛ چگونه ممکن است در روند بررسی یک پرونده قضایی، وکلا تا مرحله صدور رأی به آن پرونده دسترسی نداشته باشند؟

این مسئله دو بخش دارد. نخست آن‌که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (که متأسفانه بعدها به قانون اضافه‌شده و من از زبان آقای مطهری شنیده‌ام که روند طبیعی قانون‌گذاری را طی نکرده است) یک ماده‌قانونی در مورد وکیل است و می‌گوید در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکلا صرفاً از بین وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب می‌شوند؛ یعنی اگر کسی به جرمی امنیتی و سیاسی متهم شود، اختیار ندارد وکیل مورد تأیید خود را به پرونده ببرد. این اتفاق باعث می‌شود وکلا نتوانند هر پرونده‌ای که به این موضوعات مربوط می‌شود را در اختیار بگیرند و کار کنند. این ایراد اول است و من فکر می‌کنم این وکلا افرادی هستند که از طرف خانواده‌ها و یا متهمان تعیین‌شده‌اند ولی به دلیل این تبصره ماده قانونی تا این مرحله اجازه دسترسی نداشته‌اند. نکته دوم این است که حتی اگر متهمان وکیل تعیین‌شده داشته باشند، در برخی از پرونده‌ها بازپرسی و ضابطین قضایی اجازه نمی‌دهند وکلا در کنار متهمان باشند و دسترسی داشته باشند. در این شرایط قید ممنوعیت دسترسی گذاشته می‌شود. بنابراین در مواردی چنین قراری صادر می‌شود که البته قابل‌اعتراض است. این قرار موجب می‌شود متهم در زمان دستگیری و ثبت اظهارات تنها باشد و ما نمی‌دانیم این مسیر چگونه و به چه شکل طی می‌شود و متهم چه حرف‌هایی می‌زند. این افراد نیز احتمالاً در زمان بازپرسی به وکیل دسترسی نداشتند.

یکی از بحث‌های مطرح‌شده این است که برای باز پس گرفتن این حکم می‌توان مسئله عدم وجود شاکی خصوصی را مطرح کرد؛ آیا عدم وجود شاکی خصوصی و به دنبال آن شکایت مدعی‌العموم می‌تواند موجب پیگیری‌های قضایی باشد؟

این مسئله و تمام ابهامات درباره پرونده از صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه شروع شد. آقای اسماعیلی در صحبت‌های خود مسئله سرقت مسلحانه را مطرح کرد و اولین چیزی که به ذهن می‌رسید، وجود شاکی خصوصی بود. چون در پرونده سرقت مسلحانه باید شاکی مالباخته‌ای حضور داشته باشد. ولی این افراد و وکلای آنان می‌گویند این مسئله وجود ندارد. با این حال در خصوص جرائم سیاسی مدعی‌العموم کفایت می‌کند؛ برای مثال حتی پرونده‌هایی با شکایت پلیس نیز وجود داشته و دارد که در آن به‌نوعی شاکی، جامعه است.

به نظر شما این میزان حساسیت مردمی نسبت به این پرونده چه پیام‌هایی دارد و چه فرصتی را پیش روی دستگاه قضایی قرار می‌دهد؟

مسئله اول این است که جامعه ما امروز در شرایط خوبی نیست و به عبارتی خسته و افسرده است. چون از یک سو بحث‌های اقتصادی و شرایط بحرانی ناشی از کرونا و از سوی دیگر نارضایتی‌های سیاسی وجود دارد. به عقیده من قوه قضاییه نمی‌تواند خود را جدا از جامعه بداند و این دغدغه‌ها را در نظر نگیرد. هیچ‌کس موافق اغتشاش و تخریب اموال عمومی و سرقت مسلحانه نیست. آنچه جامعه را حساس می‌کند دو نکته است؛ این جوان‌ها در حوادثی دستگیرشده‌اند که شروع‌کننده و باعث اصلی آن، تصمیم‌گیرندگان گران شدن یک‌شبه بنزین بودند که با تصمیم خود ضربه‌ای اقتصادی به جامعه زدند و جرقه اعتراضات زده شد. انصاف نیست که خطاکننده شما باشید و باکسی که اعتراض کرده این‌چنین برخورد تندی داشته باشید. مسئله بعدی شفافیت است؛ برای مثال ما اکبر طبری را نمی‌شناختیم ولی در همین دادگاه‌ها با او آشنا شدیم، ولی در مورد جرائم سیاسی این‌چنین نیست و بااینکه محاکمه‌ها از اسفند شروع‌شده، این روزها و بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن، به جامعه اطلاع داده می‌شود. به نظر من این حساسیت جامعه باید به قوه قضاییه پیامی مخابره کند و مسئولان دستگاه قضایی بدانند که مردم در برابر این پرونده‌ها حساس هستند و می‌خواهند اطلاعات کسب کنند. همان‌گونه که جامعه ما در مسئله کشته شدن رومینا، دختر تالشی برخورد بسیار تندی با متهم داشت، پس این جامعه نمی‌خواهد با جرم همراهی یا از او دفاع کند. جامعه می‌خواهد بداند یک مجرم چرا مرتکب جرم شده است و چرا کار او به اینجا کشیده است و چطور محاکمه شده است؟ شفافیت عنصر مهم اما گمشده‌ای در دستگاه قضا است. محتویات پرونده باید تا جایی که امنیت کشور به خطر نیفتد منتشر شود و حقوقدان‌ها درباره آن نظر بدهند.

پرسش دقیقا همین‌جاست که آیا میزان جرم و مجازات در این پرونده یا برخی دیگر از پرونده‌ها هم‌خوانی دارند یا خیر؟

بر طبق گفتگوی یکی از وکلای این پرونده، در این پرونده قتل و دزدی و جرم دیگری نیست؛ پس چرا این سه جوان به اعدام محکوم‌شده‌اند؟ این ابهام بسیار بزرگی است. مگر چند جرم وجود دارد که مجرم مستحق اعدام است؟ در حقوق گفته می‌شود قواعد و قوانین حقوقی باید برای جامعه باشد، یعنی جامعه باوجود این قواعد منظم‌تر باشد. اگر این قواعد نتواند به جامعه نظم ببخشد و مردم کم‌کم به سمت نقض آن قوانین بروند، باید به ارزش این قوانین تشکیک کرد. اگر فاصله بین قانون و جامعه زیاد باشد و نه‌تنها مردم به قانون تمکین نکنند، بلکه قانون‌شکنی را تبلیغ کنند، مسئله بزرگ می‌شود. امروز قوه قضاییه این افراد را مستحق «اعدام» می‌داند ولی بخش بزرگی از جامعه «بخشش» می‌خواهد و برای این جوان‌ها دلسوزی می‌کند. مثلا در مورد قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، چند درصد مردم از این قانون تمکین کردند؟ این نکته نشان می‌دهد مردم کلاً این قانون را قبول ندارند. بنابراین اگر می‌خواهیم مسائلی ازاین‌دست پیش نیاید، در ابتدا باید در قوانین تجدیدنظر کنیم و سطح انتظار جامعه را بشناسیم و به سمتی نرویم که قانون‌شکنی افتخار باشد و قانون‌شکن برای جامعه افتخار باشد. به نظر من این کاری است که تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران ما باید انجام بدهند. (گفت‌وگو از مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار)

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا