ضرورت محاکمه «طبری» های کانون وکلا است

رأی چند روز پیش دادگاه عالی انتظامی قضات، فهرست بلندبالایی از تخلفات اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را افشا کرده است. مبارزه با فساد چهره جدیدی به خود گرفته است؛ همان‌ها که حاشیه امن داشتند و غیرقابل‌دسترس بودند، حالا و پس از افتادن تشت رسوایی‌شان، در دادگاه‌های علنی به‌عنوان رشوه‌خوار و فاسد در حال محاکمه هستند؛ اما «طبری»‌ها فقط در قوه قضائیه رخنه نکرده‌اند؛ بلکه باند امثال طبری‌ها اینجا و آنجا نیز خون مردم را در شیشه کرده‌اند، دیگر حاشیه امن ندارند و وقت محاکمه‌شان فرارسیده است. گویا کانون وکلای مرکز یکی از پناهگاه‌ها بوده و در پوشش کانون تخلفات رخ‌داده است که لزوم ورود جدی و فوری نهادهای نظارتی را می‌طلبد؛ مؤید این موضوع رأیی است که دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت بر وکلا صادر کرده است. جالب آن‌که پس از برملا شدن حجم سنگین تخلفات، حتی سمتی چون مدیر گروه حقوق هم از متخلف ستانده شده است.نهاد ارائه‌دهنده خدمات عمومی که دچار فساد شود، امید به اصلاح امور و استقرار عدالت به منتهای کورسویی می‌رسد؛ دقیقاً از همین رو است که قوه قضائیه برخورد با فساد را از درون خود آغاز کرده است: اعلام و انتشار عمومی اسامی همراه با عکس قضات فاسد و برکناری آن‌ها و حالا هم محاکمه علنی و بدون اغماض معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، اکبر طبری…..

فساد کانون و کلا
«طبری»‌ها فقط در قوه قضائیه نیستند بلکه یک بال مهم تحقق عدالت هم‌صنف وکالت است. فساد در این صنف نیز می‌تواند بدتر از فساد در قوه قضائیه باشد، چون زد و بند یک وکیل، موجب گمراهی قاضی از همان ابتدا است و فساد وکیل از همان ابتدا و به‌طور پیشینی عدالت را به محاق می‌برد. شوربختانه باید گفت که این فساد در کانون وکلای مرکز رخ‌داده است. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات این موضوع را اثبات می‌کند. این رأی که ۲۵ تیرماه و در باب انتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز صادرشده است، فهرست بلندبالایی از تخلفات برخی از اعضای سابق این کانون را برملا می-سازد و در انتها هم تصریح می‌کند «پیگیری این موضوعات نیازمند ارجاع رئیس قوه قضائیه است».
فهرست تخلفات
از نکات قابل‌تأمل و درخور بررسی انتخابات اخیر کانون وکلای مرکز این است که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات و رئیس هیئت اجرایی انتخابات در عمل، فردی بوده که صلاحیت وی برای همان انتخابات رد شده بود؛ اما به مدد آیین‌نامه فشل و فساد خیز کانون وکلا، همین فرد که به دلایل تخلفات، صلاحیت حتی نامزد شدن برای انتخابات را نداشته است، در انتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس هیئت نظارت و مجری انتخابات بوده است! نتیجه چنین وضعیتی از قبل مشخص است: احتمالاً همه‌چیز به نفع متخلف و باند متخلف! در رأی دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «ضرورت دارد در آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص اصلاح آن قسمت از ماده یک آیین‌نامه مذکور راجع به مواردی که صلاحیت رئیس کانون برای عضویت در هیئت‌مدیره بعدی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نمی‌گردد و مشکلات ناشی از ریاست چنین شخصی بر هیئت نظارت اقدام مقتضی انجام گیرد».

تخلفات سیستمی
مستند به رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، ایراد کار کانون وکلای دادگستری مرکز، قائم به شخص نیست. برخی افراد دیگر در این کانون هم تخلفات عدیده داشته‌اند: دادستان انتظامی کانون تخلفاتی از قبیل ارائه فهرست انتخاباتی به رأی‌دهندگان و تبلیغ برای رأی نیاوردن اشخاص خاص و … انجام داده که برای دادگاه عالی انتظامی قضات احرازشده است و این دادگاه رسیدگی مستقل به آن را نیازمند ارجاع رئیس قوه قضائیه دانسته است. در بخشی از رأی دادگاه عالی آمده است: «چون تخلفات منتسب به شخص رئیس هیئت نظارت (رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز) و دادستان انتظامی کانون مستند به ادله‌ای است که قابل‌رسیدگی وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هست و در فرض ارجاع توسط ریاست قوه قضائیه و بررسی و احاله از سوی دادستان محترم کل کشور موضوع در این دادگاه قابل‌رسیدگی خواهد بود؛ و لذا اعمال ارتکابی و تخلفات منتسب به نامبردگان جهت استحضار معظم له به شرح زیر تبیین می‌گردد: ۱- رئیس هیئت نظارت که در زمان برگزاری انتخابات رئیس کانون هم بوده و صلاحیت وی برای عضویت در دوره جدید احراز نگردیده علی‌رغم اینکه از افراد شاخص و اثرگذار یکی از تشکل‌های کانون وکلای دادگستری مرکز هست و این‌همه ضرورت بی‌طرف بودن ایشان و اجتناب از تبلیغ له یا علیه کاندیداها و دیگر وکلا را ایجاب می‌کرد، مع‌الوصف بر اساس مستندات محتوی پرونده وی در نشستی به‌منظور معرفی نامزدهای همان تشکل شرکت نموده و سخنران جلسه بوده است که این امر علاوه بر وصف خروج نامبرده از بی‌طرفی که از تکالیف قانونی وی هست می‌تواند واجد وصف تخلف از قسم هم محسوب شود. با توجه به این‌که این فرد فاقد صلاحیت شناخته‌شده تنها می‌باید ناظر انتخابات می‌بود، درحالی‌که در کنار سایر اعضای هیئت نظارت در قرائت و شمارش آراء مباشرت کامل داشته است و همین امر موجب مخدوش دانستن شمارش و کتابت آراء توسط قاطبه کاندیداهای سایر تشکل‌ها شده است. ۲- دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، در یک اقدام خلاف موازین با ارسال پیامک به وکلا مفاد آن‌ها را ترغیب کرده به اشخاص معرفی‌شده توسط وی رأی بدهند و بدتر از آن این‌که از رأی دادن به دو نفر از کاندیداها با ذکر نام آن‌ها اجتناب نمایند».این‌که حضور در هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز چه نانی دارد که این عده این‌چنین خودشان را برای آن به آب‌وآتش می‌زنند و لیست ارائه می‌دهند تا هم‌مسلکانشان جایگزینشان شوند، چند مطلب جداگانه می‌طلبد؛ اما بر اساس آنچه پیش‌ازاین در رسانه‌ها منتشرشده است، ارجاع داوری‌های خاص به افراد خاص و دریافت مبالغ نجومی بابت انتقال وکلا به مرکز بخشی از این آورده‌های مالی برای کانون وکلای مرکز است؛ بماند سایر استفاده‌های تخلف آمیز در پوشش عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز! ‌آن-گونه که در حکم دادگاه عالی آمده است.
خداحافظ مدیر گروه
حجم تخلفات به‌قدری بوده که همین ایام، فرد متخلف از مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد هم کنار گذاشته‌شده است. هرچند بازهم مستند به رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، یکی از قضات سابق دیوان عالی کشور که ازقضا عضو هیئت‌مدیره کانون مرکز هم بوده است و بازهم ازقضا دانشجوی آقای متخلف (رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اخیر کانون مرکز) در دانشگاه آزاد هم بوده، تلاش کرده است با برگزاری جلسه فضا را نسبت به متخلفین تلطیف کند، اما دادگاه عالی کار خودش را کرده است.

مهندسی انتخاب
یکی دیگر هم از اعضای هیئت‌مدیره سابق کانون وکلای دادگستری مرکز که پرونده‌اش درگیر و دار پاسخ‌های نهادهای اطلاعاتی است، مترصد رسیدگی-های دیگری است که آن‌هم از حوصله این مطلب خارج است؛ اما با چنین اوصافی ذکر همین نکته کفایت می‌کند که هیئت‌مدیره سابق کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن مهندسی انتخابات اخیر، فهرست بلندبالایی از تخلفات را به دوش می‌کشد که مستلزم ورود نهادهای رسیدگی‌کننده است؛ نه‌فقط از این حیث که جرم و تخلفات بی‌پاسخ نماند، بلکه هم از این حیث که باند امثال «طبری»‌ها، هر جا که باشند حاشیه امن نداشته باشند و کسی و جایی باشد که به تخلفات رسیدگی بدون اغماض کند. موضوع وقتی مهم‌تر می‌شود که این فساد در یک‌نهاد ارائه‌دهنده خدمات عمومی رخ‌داده است که کارش کمک به استقرار عدالت است و فساد برخی در این صنف هم عدالت را می-میراند و هم مردم را به وکالت و عدالت بدبین می‌کند که وجه اشتراک اعمال آن‌ها با افرادی مثل «طبری» ها وجود دارد زیرا اکبر طبری سابق بر این حاشیه امن داشت، وی سابق بر این باند غیرقابل‌شناسایی داشت، اکبر طبری تخلفات عدیده داشت، اکبر طبری حالا در حال محاکمه علنی است؛ «طبری» های کانون سابق حاشیه امن داشتند، «طبری» های کانون سابق باند غیرقابل‌شناسایی داشتند، «طبری» های کانون به استناد رأی دادگاه عالی تخلفات عدیده مرتکب شده‌اند، ولی «طبری» های کانون هنوز محاکمه نشده‌اند!
(برگرفته از روزنامه آرمان ملی )

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet