زحمتکشان

کارگر خدماتی در غم نان، شرکت‌ها در اندیشه‌ ‌بی‌قانونی/ نظارت عالیه مجریان “قانون کار” کجاست؟

شرکت‌های خدماتی کارگران ساده را که در شهرستان‌های کوچک بیکار هستند، با دستمزدهای ناچیز جذب و در همان بدو استخدام تحت عنوان «آموزش برای انجام کار حرفه‌ای» مبالغی را از آنها دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «هم کارگر ساده داریم هم مجرب و تحصیل کرده»؛ این روزها شرکت‌‌های خدماتی همه جوره در خدمات شما «مشتریان عزیز» هستند؛ کافی است که سر کیسه را شل کنید. این شرکت‌ها بسته به میزان درآمد و سلیقه مشتریانشان هر کارگری که بخواهید را آماده می‌کنند تا منزل و راهورهایتان را برق بیندازند.

همه گروهی هم در میان آنها می‌بیند: پسر جوان مهاجر تا زن و مرد میانسال که دوران بازنشستگی‌‌‌شان را با کمر خمیده در راهورها و آشپزخانه‌های مردم می‌گذارنند و برای مشتریان شرکت‌ها قد خم می‌کنند، درواقع عده بسیاری برای تراز کردن دخل و خرجشان به تِی کشیدن کف خانه‌ها و شستن پرده‌ و رختشوری در خانه‌‌‌های غریبه روی آورده‌اند و حتی به عنوان کار دوم روی آن حساب بازکرده‌اند.

با قد کشیدن کرونا، کار رفت و روی و شست‌وشوی خانه‌ها با رکود مواجه شد. بیشترین آسیب اقتصادی این رکود به اسفند ماه مربوط می‌شد، فصلی که خیلی‌ها می‌خواستند دستی به سر و روی خانه‌های خود بکشند اما درست در همان مقطع مقام‌های مسئول از مردم خواستند که به جهت جلوگیری از ورود کرونا به دستگاه تنفسی‌شان، کارگران خانگی را مرخص کنند. درآمد مستخدمان شرکت‌های خدماتی کاهش یافت؛ درحالیکه اسفند هر سال جشن درآمدی آنها محسوب می‌شد، هرچند با گذشت ۴ ماه از سال ۹۹ کرونا همچنان قربانی می‌گیرد.

تهدید کرونا برای نظافتکاران خانگی

همین امروز هم بسیاری از خانواده‌هایی که وسع استخدام کارگر خانگی را به واسطه‌گری شرکت‌ها یا بدون واسطه دارند، ترجیح می‌دهند که کار گردگیری فضای داخل خانه را برعهده گیرند تا خطر انتقال کرونا را از خود دور کنند اما همچنان برای شست و شوی پارکینگ‌ و راهروهای خانه‌ با شرکت‌ها یا اشخاصی که از قبل می‌شناسند و به آنها اعتماد دارند تماس می‌گیرند. با همه اینها، کرونا بار اضافه دیگری است که بر دوش کارگران خانگی نشسته است، چراکه مالکان و مدیران خانه‌های شخصی و آپارتمان‌ها از آنها می‌خواهند که با دقت فضا را با الکل و شوینده‌های قوی ضدعفونی کنند؛ موادی که خورنده ریه‌ها هستند و مسمویت‌های خونی و خشکی چشم را سبب می‌شوند.

رقصیدن به ساز مشتری

گرمای تابستان امسال هم با کرونا هم ساز شده است. کار کردن در این شرایط، طاقت‌فرساست. در این شرایط، کارگری که از سمت شرکت معرفی می‌شود باید به ساز مشتری برقصد و خواسته‌های او را اجابت کند؛ برای نمونه از آنها خواسته می‌شود که علاوه بر پارکینگ و راهرو، به امور باغچه‌ و پشت بام هم رسیدگی کنند؛ البته این موارد به عنوان خدمات اضافه بر قرارداد مشتری و شرکت، از سوی کارگر ثبت و هزینه آن به حساب شرکت می‌رود. با این حال، آنچه به چشم می‌آید نداشتن ساعت کار مشخص و پیروی بی چون چرا از سفارش دهنده‌ی کار است.

کارگران خانگی به دلیل نوع قراردادهایی که با شرکت‌ها دارند، امکان اعتراض و پیگیری حقوق خود را ندارند. در شیوه کار شرکت‌های خدماتی، یک قرار داد میان کارفرما (سفارش دهنده) و پیمانکار (مجری) منعقد می‌شود. در این قرارداد باید تمام مشخصات فنی پروژه تشریح شود؛ از جمله تعداد پله‌های ساختمان در هر طبقه و در کل ساختمان، متراژ شیشه‌های ساختمان در نمای بیرونی و داخلی، تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوه تسویه حساب، تعهدات طرفین از زمان شروع کار و پایان آن. ظاهرا باید قرارداد دیگری هم میان کارگر و پیمانکار منعقد شود که حجم کار در هر پروژه، ساعت کار در هر پروژه، توقعات کارفرما، میزان و حجم مواد اولیه و تجهیزات بهداشتی (ماسک، دستکش و… ) که بسته به هر پروژه باید به دست کارگر برسد، لباس کار (کفش کار، شلوار، پیراهن، کلاه و… ) در آن مشخص باشد.

دریافت حق کمیسیون از کارگران

در شرکت‌های خدماتی مرسوم است که قرارداد دوم منعقد نشود. در واقع کارگران یک قرارداد غیرفنی با پیمانکار دارند که در ابتدای کار و پس از دریافت سفته (به عنوان ضمانت حسن انجام کار) از کارگر برای مدتی (۳ ماه، ۶ ماه و ۱ سال) منعقد می‌شود. از آنجا پیمانکاران خدمات، از بابت هر پروژه از دستمزد کارگر «حق کمیسیون» کسر می‌کنند، باید این مورد در قرارداد لحاظ شود اما چون این کار صورت قانونی ندارد، مانند دریافت سفته جایی ثبت نمی‌شود.

کارآموزی با اعمال شاقه

در همین حال شرکت‌های خدماتی کارگران ساده را که در شهرستان‌های کوچک بیکار هستند با دستمزدهای ناچیز جذب می‌کنند و در همان بدو استخدام تحت عنوان «آموزش برای انجام کار حرفه‌ای» مبالغی را از آنها دریافت می‌کنند که این مورد هم در قرارداد آنها ذکر نمی‌شود، چراکه جرم تلقی می‌شود؛ حتی از بابت روزهای کارآموزی پولی به کارگر پرداخت نمی‌شود.

در حالی که برابر بند (الف) ماده ۱۱۳ قانون کار رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و جزء سوابق کار وی محسوب می‌شود. بند (ب) همین ماده، بر پرداخت مزد ثابت یا مزد مبنا به کارگر در مدت کارآموزی تاکید دارد. بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون کار هم تاکید دارد که مزایای غیرنقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌های جبران هزینه‌های زندگی و مسئولیت خانوادگی در دوره کارآموزی هم پرداخت می‌شوند.

 نه از بن خبری است، نه از حق مسکن

با توجه به اینکه پیمانکاران خدماتی از کارگران خانگی حق کمیسیون دریافت می‌کنند، درآمدهای آنها در پایان ماه به شدت کم می‌شود و حتی به زیر حداقل دستمزد مصوب «شورای عالی کار» می‌رسد. محمدی که سال‌هاست به عنوان کارگر خدماتی در این شرکت‌ها مشغول به کار است، در مورد میزان درآمد خود و همکارانش به ایلنا، گفت: «شرکت‌های خدماتی سال به سال مبلغی را که از بابت ارسال کارگر به محل کار از دستمزدش کسر می‌کنند را افزایش می‌دهند. بنابراین اگر سالی ۱۵ درصد به دستمزدهای آنها اضافه کنند، سالی ۵ تا ۱۰ درصد هم حق کمیسیون خود را افزایش می‌دهند؛ به نحوی که اندازه دستمزد کارگر هیچ تناسبی با حداقل دستمزد ملی ندارد و پایین‌تر از آن است؛ ضمن اینکه هیچ یک از مزایای کارگران به شاغلان خدماتی تعلق نمی‌گیرد؛ نه از بن کارگری، نه از حق مسکن، نه از سنوات، نه از حق اولاد و عائله‌مندی و نه حتی از بیمه درمانی و بازنشستگی خبری است. به قول خودمان اینجا ته خط است.»

قانون برای اعاده حق چه می‌گوید؟

پرداخت نکردن حداقل دستمزد به کارگران خدماتی و خرد کردن سطح درآمد آنها، در حالی به عرف شرکت‌ها تبدیل شده است که برابر ماده ۴ «آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود»، مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده (۲) این آیین نامه که به کارگر تعلق می‌گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد». این آیین نامه حقوق دیگری را هم برای کارگران مشمول متصور شده است: قانون‌گذار در ماده ۵ قانون تاکید دارد که کارگران مشمول این آیین نامه از نظر استفاده از مرخصی و تعطیلات تابع مقررات فصل سوم قانون کار است. بر مبنای ماده ۶، مزدی که مبنای محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری، روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی قرار می‌گیرد نباید کمتر از حداقل مزد باشد.

بر این اساس کارگران بخش خدمات باید از مزایای مبحث چهارم فصل دوم قانون کار با موضوع «جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار» بهره‌مند شوند. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد: «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌ سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. ‌این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود». تاکید ماده ۳۱ بر تسویه پایان کار کارگر علاوه به انجام تعهدات بیمه‌‌ای کارفرما در قبال کارگر نشان می‌دهد، که استفاده از مزایای بیمه پایه حق قانون کارگران خدماتی است.

شرکت‌ها کارگران خدماتی را در اختیار دارند

به این حال این کارگر خدماتی تاکید دارد که شرکت‌ها حتی اگر کارگر را بیمه کنند از بابت آنها توقعاتی می‌تراشند: «باید توجه داشت که آن دسته از کارگران خدماتی که بیمه هستند صرفا در ازای میزانی از ساعت کار روزانه خود بیمه می‌شوند. به همین دلیل بازنشستگی آنها پا در هواست. به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از ما بتوانیم پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شویم. برخی شرکت‌ها اگر کارگران را بیمه کنند از آنها توقع دارند که ساعت بیشتری را کار کنند. بنابراین شرکت‌ها از همه لحاظ کارگران خدماتی را در اختیار خود دارند؛ از ما سفته و ضمانت‌های دیگر می‌گیرند و برای مدت کارآموزی هم پولی پرداخت نمی‌کنند؛ در حالی که بیشتر آنها که برای کار به تهران مراجعه می‌کنند و کارگر ساده تلقی می‌شوند باید مکانی را برای استقرار خود اجاره کنند؛ البته برخی شرکت‌ها، فضایی خوابگاهی را برای کارگران خود در نظر می‌گیرند اما تعدادشان محدود است.»

محمدی به گفته‌های خود اضافه کرد: «اگر کارگری با صاحب‌خانه بحث کند و حتی حق هم با او باشد، کارفرما می‌تواند با برقراری یک تماس با پیمانکار و اعلام نارضایتی خود او را کنار بگذارد؛ چراکه شرکت به خاطر منافع اقتصادی‌اش، هیچ اعتباری برای کارگر قائل نیست و هر جور شده سعی می‌کند کارگر را برای اعتراض نکردن به کارفرما، تحت فشار بگذارد؛ حتی اگر حق با کارگر باشد. قاعدتا جوان شهرستانی یا کارگر مهاجر که با تن دادن به اعمال قدرت و بی‌قانونی برای این شرکت‌ها کار می‌کند، امکان هیچ اعتراضی را ندارد. از طرفی شرایط کار هم به گونه‌ای نیست که کارگر پس از مدتی با کارفرمایان آشنا شود و خارج از رابطه مرسوم برای استخدام، سفارش کار بگیرد؛ چراکه شرکت‌ها مدام کارگران را میان خانه‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند و با کارفرمایان قراردادهای بلندمدت امضا می‌کنند.»

دست کارگران برای شکایت بسته است

این کارگر خدماتی اعتقاد دارد که دستگاه‌های دولتی و قضایی باید بر شرکت‌های خدماتی نظارت سختگیرانه داشته باشند:«این شرکت‌ها کرامت انسانی کارگررا لگدمال و آنها را هر روز تحقیر می‌کنند تا یادمان باشد که کارگر باید به «بخور و نمیر» بسازد و مطیع باشد. متاسفانه ضمانت‌هایی که شرکت‌ها از کارگران دریافت می‌کنند، دست کارگران را برای ترک کار می‌بندد و آنها را تا ابد گرفتار می‌کند. دستگاه‌های دولتی و قضایی باید بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند. وزارت کار به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار کارگران خدماتی مشمول قانون کار و حمایت‌های مندرج در آن نیستند. درخواست ما این است که حتما این شرکت‌ها زیر نظر دستگاه‌های دولتی فعالیت کنند تا حداقل یک دستگاه در مورد مجوزهایی که برای آنها در استخدام نیرو صادر می‌شود، نظارت کند.»

او به گفته‌های خود اضافه کرد:«امروز بسیاری از کارگران خدماتی به دلیل ارائه‌ی انواع مدارک و ضامنت‌ به شرکت‌ها، توان شکایت از آنها را ندارند؛ در حالی که برابر قانون کار دادخواهی جزء حقوق انسانی کارگر، و ابتدایی‌ترین حق شهروندی محسوب می‌شود. متاسفیم که دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای قانون کار، کارگران خدماتی را رها و پای خود را حل اختلاف میان کارگر و کارفرما بیرون کشیده‌اند و دست شرکت‌ها را برای تضییع حق بازگذاشته‌اند.»

انفعال معاونت روابط کار

یکی از جنبه‌های نادیده گرفتن حقوق کارگران، سنگین شدن کفه‌ی حقوق خصوصی در عقد قراردادهای کار است؛ درحالی‌که سنگ زیرین حقوق کار، نه حقوق خصوصی که حقوق عمومی است. حقوق عمومی جنبه امری دارد و به داوری و تنظیم روابط دولت و مردم مینشیند. عالی‌ترین نمود حقوق عمومی «قانون اساسی» است. به جهت اینکه حوزه روابط کار نیاز به نظارت عالیه دولت دارد، قانونگذار حقوق کار را را در زمره حقوق عمومی قرار داده است.

برعکس، حقوق خصوصی که عالیترین نمود آن «قانون مدنی» است، به تنظیم روابط اشخاص و تعیین حدود آزادی‌های آنها می‌پردازد. در نتیجه قراردادهای کار ارتباطی با حقوق خصوصی ندارند. بر این اساس، قانون کار به داوری میان کارگر و کارفرما می‌نشیند تا با صدور حکم به نفع یکی از این دو یا رای به مصالحه، به اختلاف پایان دهد اما از آنجا که متولی اجرای قانون کار به ویژه حوزه معاونت روابط کار، تحت تاثیر شرایط اسفناک بازار کار، نسبت به مواد حمایتی این قانون دچار چرخش، انفعال و روزمرگی شده است، با زبان بیزبانی خواسته‌ی اجرای قانون را غیرمنطقی نشان می‌دهد.

 

گزارش: پیام عابدی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا