گوناگون

وزارت بهداشت مقصر حادثه سینا اطهر شد؟‌

بسیاری حادثه این کلینیک و مرکز درمانی را با حادثه تخریب و انفجار در پلاسکو مقایسه می‌کردند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صدها مرکز اداری و تجاری، ظرفیت بروز فاجعه‌ای مشابه را دارد، همان‌طور که بعد از حادثه پلاسکو در سال ۹۵ شورای شهر و شهردار وقت به تکاپو افتاد که ساختمان‌های نا ایمن تهران را شناسایی کنند، اما بعد از چند ماه از بروز این حادثه همه چیز به فراموشی سپرده شد.

آرمان ملی- رها معیری: حوالی ساعت ۲۱ روز ۱۰ تیرماه امسال انفجار در کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران فاجعه آفرید و ۱۹ فوتی و ۱۴ زخمی برجای گذاشت که عمدتا از پزشکان و پرسنل این بیمارستان بودند. طبق اعلام نهادهای ذیربط علت انفجار در این مرکز درمانی، دپوی کپسول‌های اکسیژن در اتاق عمل بوده است، در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان این ساختمان که تا سال ۹۱ کاربری مسکونی داشت، شرایط مناسب و ایمنی برای تبدیل به یک مرکز امن و پرتردد را نداشته است. در پی این حادثه چند روز بعد رئیس پلیس تهران اعلام کرد که ۱۲ نفر در این رابطه بازداشت شدند، اتهامی که در این رابطه برای این افراد وجود داشت بی‌توجهی آنها به اخطارهای ایمنی بود. همان‌طور که سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از صدور ۴ اخطار ایمنی برای کلینیک سینا اطهر از سال ٩۴ تاکنون خبر داد و محسن هاشمی نیز در صحن شورا گفته بود که به مدیران کلینیک سینا اطهر پیش از این از سوی شهرداری سه بار اخطار ایمنی ساختمان داده شده بود، اما آنها به این هشدارها بی‌توجه بوده‌اند تا زمانی‌که فاجعه رخ داد.

با این اوصاف شهردار منطقه یک تهران در گفت‌و‌گو با فارس، اعلام کرد که وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده بودیم. سید حمید موسوی در ادامه صحبت‌هایش تلویحا تقصیر را به گردن شهرداری انداخت در پاسخ به این سوال که آیا واقعا قانونگذار اعلام کرده است مراکز درمانی حق دارند در مراکز مسکونی استقرار پیدا کنند و مقررات ملی ساختمان برای آنها اجرایی نمی‌شود؟ گفت: خیر، در قانون تاسیس و راه‌اندازی مراکز درمانگاهی و خصوصا مراکز جراحی محدود و سرپایی ، این موضوع صراحتا مشخص شده است و در زمان صدور پروانه تاسیس و بهره‌برداری و موافقت اصولی ، تمام ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان باید کنترل شده و بعد از کنترل و تایید مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه مذکور صادر شود. از طرفی دیگر، در تمدید پروانه‌های تاسیس مراکز درمانی مذکور ، باید انطباق فضا با نوع بهره برداری مجددا بررسی شود. وزارت بهداشت در زمان صدور پروانه می‌بایست کلیه موضوعات و انطباق عملکرد با فضای موردنظر را بررسی و درصورت ایجاد هرگونه تغییرات ، رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان ، توسط وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و وزارت مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. فرآیند مذکور در زمان تمدید پروانه نیز باید طی شده و درنهایت نسبت به صدور پروانه اقدام شود. همچنین شهرداری تهران جهت صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی نقشی نداشته و متقاضی در فرآیند صدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی ، نیازی به مراجعه به شهرداری ندارد و در این خصوص هیچ‌ استعلامی از شهرداری به‌عمل نمی‌آید. کاربری ملک مسکونی بوده و مالک از شهرداری پایان‌کار مسکونی دریافت کرده‌ است.

بررسی علت نهایی در شورا

برکسی پوشیده نیست که در رابطه با بروز این فاجعه، دو مقصر وجود داشت، اول وزارت بهداشت بود که یک ساختمان مسکونی با قدمت چند دهه را تغییر کاربری داده و به کلینیک پزشکی تبدیل کرده است و دوم شهرداری تهران که بدون در نظر گرفتن اخطارهایی که صادر می‌شود، اقدام به پلمب این ساختمان قبل از وقوع حادثه نکرده بودند. با این حال زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در رابطه با سهم تقصیر این دو نهاد در بروز فاجعه مرگ ۱۹ نفر معتقد است که ‌سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا باید مشخص شود و جزئیات دقیق از دلایل حادثه تا پایان مرداد توسط کمیته ویژه شورای شهر اعلام خواهد شد. نژادبهرام با بیان اینکه اجرایی نشدن رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنین پیگیری نکردن وضعیت ساختمان و اخطارها توسط شهرداری منطقه یک، دو قصوری است که به نظر من در این زمینه سبب بروز حادثه شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه سهم قصور شهرداری دقیق مشخص شود کمیته ویژه نتیجه را اعلام خواهد کرد.

معرفی ساختمان‌های پرخطر

بسیاری حادثه این کلینیک و مرکز درمانی را با حادثه تخریب و انفجار در پلاسکو مقایسه می‌کردند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صدها مرکز اداری و تجاری، ظرفیت بروز فاجعه‌ای مشابه را دارد، همان‌طور که بعد از حادثه پلاسکو در سال ۹۵ شورای شهر و شهردار وقت به تکاپو افتاد که ساختمان‌های نا ایمن تهران را شناسایی کنند، اما بعد از چند ماه از بروز این حادثه همه چیز به فراموشی سپرده شد. حالا نیز پس از حادثه کلینیک سینا اطهر شورای شهر تهران و شهرداری به‌دنبال مراکز پرخطر تهران هستند و بررسی‌های سازمان آتش نشانی نشان می‌دهد که حدود ۳۵۰ ساختمان ناایمن با خطر ریسک بسیار بالا در سطح شهر تهران وجود دارد. اعضای مدیریت شهری قول ایجاد و اجرای سامانه برخطی را دادند که اطلاعات مربوط به ساختمان‌های ناایمن را در معرض دید و دسترسی عموم قرار می‌دهد تا شاید این مساله باعث شود هم مالکان این ساختمان‌ها حساسیت به خرج دهند و هم مردم بدانند دقیقا با قدم گذاشتن در هر ملک و ساختمانی امکان وقوع چه حادثه‌ای برای آنها وجود دارد. در این سامانه تمام مشخصات ایمنی ۳۳‌هزار ساختمانی که آتش‌نشانی آنها را پایش کرده، منتشر می‌شود.

ماده بحث‌برانگیز

بررسی ۲ حادثه هولناک سال‌های اخیر یعنی حادثه ساختمان پلاسکو که مرگ ۲۲نفر ازجمله ۱۶آتش‌نشان را به‌دنبال داشت و حادثه‌ای که مدتی قبل در کلینیک سینا مهر رخ داد، نکات مشابهی را روشن می‌کند. اینکه به گفته مسئولان آتش‌نشانی و شهرداری، پیش از رخ دادن این حوادث، کارشناسان آتش‌نشانی ضمن بازدید از هر دو ساختمان نسبت به ناایمن‌بودن آنها هشدار داده بودند اما بی‌توجهی به این هشدار در نهایت وقوع این حوادث دردناک را به همراه داشت. سؤال این است که آیا صرف شناسایی ساختمان‌های پرخطر توسط مدیریت شهری کافی‌ است؟ و در چنین شرایطی چه نهادی و چگونه می‌تواند از این ساختمان‌ها رفع خطر کند؟شاخص‌ترین ماده‌ قانونی که این روزها افراد زیادی درباره ضمانت اجرای قانونی برای رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر به آن استناد می‌کنند، بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن است. براساس این ماده یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است، می‌باشد‌. ضمنا در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت‌های مندرج در فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن عمومی یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز صدی پانزده از مالک دریافت خواهد کرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا