اجتماعی

تداوم ثبت شرکت برای مدیران کارتن‌خواب!

گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران به ۵۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۳۷ درصد کل اقتصاد رسیده است.

آرمان ملی- امیر داداشی: بیش از یک سال از اظهارات نماینده دادستان در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه می‌گذرد. شانزدهم تیر سال گذشته بود که رسول امیرقهرمانی موضوع مدیران کارتن‌خواب و معتاد را پیش کشید. گویا مدیران سابق بانک سرمایه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری و بدون شناسنامه افراد بی‌بضاعت را به تهران می‌آوردند و آنها را به‌عنوان مدیران این شرکت‌ها جا می‌زدند تا با استفاده از مشخصات آنها، تسهیلات را به نفع خود مصادره کنند. به‌رغم افشای این مهره‌سازی‌ها، به نظر می‌رسد هنوز راه‌اندازی شرکت‌های صوری برای مدیران معتاد و کارتن‌خواب ادامه دارد. چنان‌که روز گذشته مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که همچنان افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌های با «حق توکیل بلاعزل»، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران به ۵۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۳۷ درصد کل اقتصاد رسیده است. این گزارش همچنین به فرار مالیاتی ۵/۵۱ هزار میلیارد تومانی اشاره دارد و حجم این فرار را معادل حدود یک‌چهارم کل مالیات پیش‌بینی‌شده بودجه سال ۱۳۹۹ می‌داند. بسیار از کارشناسان گذر از سیستم سنتی مالیات‌ستانی را راهکاری برای جلوگیری از این فرارها می‌دانند. با این حال به نظر می‌رسد ضعف ساختارهای اقتصاد کلان و بی‌توجهی به نظارت هم دست به دست سیستم سنتی مالیاتی داده‌اند تا هر روز از سیاهچاله‌ مالی جدیدی در اقتصاد رونمایی شود. مخفی نگه‌داشتن مشخصات شناسنامه‌ای معمولا یکی از راهکارهایی است که متخلفان در این زمینه به آن علاقه نشان می‌دهند. البته قوانین محدودیت‌زا نیز سودجویان را به سمت اجاره کارت بانکی، کارت‌های بازرگانی و همچنین کارت ملی می‌کشاند.

به‌عنوان مثال اعمال محدودیت ۲۰۰۰ یورویی برای خرید ارز صرافی‌ها، دلالان ارز را طی روزهای گذشته به اجاره کارت‌های ملی کشانده است، این افراد با پرداخت ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان به شهروندان از سهمیه آنها برای خرید ارز استفاده می‌کنند. رصد تراکنش‌های بانکی و ایجاد سقف تراکنش برای تعادل‌بخشی به بازارهای ارز و سکه از دیگر سیاست‌هایی بود که طی دو سال اخیر به اجرا درآمد؛ در این زمینه هم سودجویان با اجاره کارت‌های بانکی به بانک مرکزی پاتک زدند. کارت‌های بازرگانی نیز به ابزاری در دست قاچاقچیان تبدیل شده که با اجاره این کارت‌ها اولا به قاچاق خود رسمیت می‌بخشند، در ثانی هیچ نام و نشانی از خود باقی نمی‌گذارند. همین سال ۹۶ بود که با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی متوجه واردات صدها خودرو لوکس توسط دو زن ساکن روستا شدند که بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، اما برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد تومان می‌رسید.

در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نیز شکل جدیدی از سوءاستفاده‌ها نمایان شد. بدین ترتیب که مسئولان سابق بانک سرمایه، افراد معتاد و کارتن‌خواب را از شهرستان‌ها به تهران می‌آوردند، آنها را به‌عنوان مدیر شرکت‌های بی‌شناسنامه تعیین کرده و تسهیلات میلیاردی به این افراد می‌دادند تا خود از مزایای آن بهره‌مند شوند. به‌رغم افشای این مفاسد، همچنان این سیاهچاله‌ها برای فرار از مالیات و مهم‌تر از آن، انجام تخلفات درپوشی ندارند. به گفته مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند. حسین تاجمیر ریاحی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوء‌استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنها انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.

.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا