از هر دری سخنی

سرنوشت ارزهای برنگشته

دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس: ضعف و غفلت مسئولان عامل بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است شهلا عموری، عضو اتاق بازرگانی ایران: ضرب‌الاجل بانک مرکزی به صادرکنندگان، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده است….
تلاطم و نوسان در بازار ارزهای خارجی این روزها به یکی از موضوعات مهم و قابل‌بحث در کشور تبدیل‌شده است. در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا، میزان تقاضای ارز در بازار کمتر از قبل شده، بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز تا مرز ۲۵ هزار تومان نشان داد که احتمالاً یکی از مشکلات از ارزهای صادراتی برنگشته به چرخه اقتصادی کشور است. موضوعی که مسئولان دولتی هم بر آن صحه گذاشتند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد از مجموع مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو صادرات صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو باقی‌مانده است. وی همچنین اعلام کرد که ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی‌شده‌اند. در جلسه شورای عالی قوه قضائیه یکی از اعضا در گزارشی تأکید کرد که دولت اعلام کرده است ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته اما صرفاً گزارش حدود ۷ میلیارد دلار آن را به قوه قضائیه داده است. به‌منظور رفع این مشکل، بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، تلاش کرد تا ارزهای حاصل از صادرات را تا آخر تیر به خزانه بازگرداند و در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی و رشد تورم است، بتواند مدیریتی برای کنترل نرخ تورم، افزایش قیمت محصولات و به‌ویژه افزایش نرخ ارز اعمال کند. در همین ارتباط رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تأکید کرد. رئیس دستگاه قضایی هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری برای تخلفات صورت گرفته در ارزهای صادراتی و وارداتی و ارزهای مداخله‌ای و اخلالگران نظام ارزی متذکر شد: «هیچ‌گونه اخلالی را در نظام تولید، توزیع و ارزی و ریالی برنمی‌تابیم و با هرکسی که اخلال ایجاد کند، برخورد خواهیم کرد.» البته این در حالی است که هنوز نحوه هزینه‌کرد ۷۰۰میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت که در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد برای کشور به‌دست‌آمده بود مشخص نیست. حال که قوه قضائیه به مسائل ارزی دولت فعلی ورود پیداکرده است، لازم است به آنچه بر سر درآمدهای طلایی نفت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ آمده است نیز ورود پیدا کند. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر چند صاحب‌نظر را جویا شد که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش ستاره صبح، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و بابیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید باهدف تقویت منابع ارزی کشور به‌صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تأکید کرد: «با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به‌عبارت‌دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است. آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام‌شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین دربسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل‌ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به‌موقع انجام گیرد.»

عوامل داخلی و خارجی
دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم در گفت‌وگو با ستاره صبح، دلیل نوسان بازار ارز را یک عامل نمی‌داند و می‌گوید: «از ضعف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گرفته تا غفلت، عدم نظارت و… به‌عنوان عوامل داخلی، در کنار عوامل خارجی مانند اراده اعمال‌شده از سوی آمریکا در قالب تحریم‌ها، که ارزش پول ملی ایران را به‌طور محسوسی کاهش داد، مجموعه از دلایل را در خصوص نوسان بازار ارز پیش روی ما قرار می‌دهد. جریانات سوداگری، تصمیمات نامناسب و اراده داخلی برای افزایش قیمت ارز، که به جریان تحریک تقاضا ارتباط دارد، بر این موضوع اثر می‌گذارد. تضعیف پول ملی باعث می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان درآمد برای حفظ دارایی‌های خود تحریک شوند و وارد بازار شوند. دولت هم برای این نوع تقاضاها برنامه‌ای ندارد و برعکس در خلال دو دولت با اشاره به این‌که ذخایر کافی برای ارز و سکه موجود است، خود تقاضای در بازار را تحریک کردند و بعد هم سامان‌یافته قیمت را بالا بردند؛ ازآنجایی‌که عرضه ارز با خود دولت است، متأسفانه اراده‌ای که دولت‌های اخیر داشته‌اند این بوده که برای کسب منابع ریالی بیشتر، منابع ارزی خود را به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کردند که ارز گران‌تر شود؛ مفهوم دیگر این موضوع کاهش ارزش پول ملی است. درحالی‌که وظیفه ذاتی بانک مرکزی در درجه اول حفظ ارزش پول ملی است و بعد سایر تصمیمات و سیاست‌های پولی و ارزی را در راستای رشد اقتصادی اتخاذ می‌کنند. درحالی‌که در دوره‌های اخیر کاهش ارزش پول ملی یک امر عادی و به‌نوعی هدف برای برخی دولت‌ها و افراد کم‌اطلاع و مغرض در نظام تصمیم‌گیری شده است. بنابراین فقط کاهش عرضه ارز دلیل نوسان بازارها نیست، بلکه مباحث مختلف نیز مؤثر بوده است. من نمره اصلی را به دلایل درونی می‌دهم و معتقدم ضعف و غفلت و اراده سازمان‌یافته عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. درواقع این اتفاق به معنای تضعیف قدرت خرید مردم و ایجاد نارضایتی و فشار است. درنتیجه بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر و تلاشگر جامعه دچار فشارهای اقتصادی غیرقابل‌تصوری کرده‌اند. این موضوع همچنین باعث دوقطبی شدن و ایجاد شکاف در جامعه نیز شده است.»

ضرب‌الاجل تعهدات ارزی
شهلا عموری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به عملکرد صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸، گفت: ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان و بخش خصوصی به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی در شرایط تحریم، اقدامی است که می‌تواند در شرایط فعلی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کند. تعدد بخشنامه‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی در سال‌های ۹۷ تاکنون، سردرگمی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به این دلیل، بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل و وقفه شده است. انجام فعالیت‌های تجاری با برخی کشورهای هدف، از ریسک بالایی برخوردار است. تجار ایرانی به دلیل نبود سازوکارهای مناسب برای بازگشت ارز کالاهای صادراتی در تعاملات بانکی با طرف‌های تجاری خارجی، نتوانسته‌اند بخش زیادی از تعهدات خود را در قالب پیمان‌سپاری ارزی عملی کنند. بازگشت ارز امری است که قانون بر عهده فعالان اقتصادی گذاشته است، قطعاً در چارچوب قانون این اقدام انجام خواهد شد و بخش خصوصی نسبت به این موضوع تمکین خواهد کرد اما ضروری است که اجرای این قانون در فضایی همراه با تعامل و همکاری صورت گیرد و حفظ منافع و شأن فعالان اقتصادی موردتوجه باشد.»

اختلاف‌نظر دولت و تجار
هرچند در هفته‌های باقی‌مانده تا پایان تیر صادرکنندگان با اشاره به شیوع کرونا و دشواری رفت‌وآمد، از بانک مرکزی خواستند که مهلت بازگشت ارز را دو تا سه ماه تمدید کند و حتی شورای گفت‌وگو نیز این بحث را پذیرفت اما درنهایت بانک مرکزی در برابر تمام این درخواست‌ها مقاومت کرد و زمان تعیین‌شده بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که همچنان اختلاف‌نظر میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه ادامه دارد. اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد ۲۷ میلیارد دلار را به رسمیت نمی‌شناسد و از سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان و متهمان را منتشر کند. بانک مرکزی اما اعلام کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه قرار داده تا برخورد لازم با آن‌ها صورت گیرد. مهدی علیپور، فعال اقتصادی و صادرکننده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای بازگشت ارز به کشور در مسیر صادرکنندگان قرارگرفته و اعلام وضعیت تعامل با بانک‌های بین‌المللی و صرافی‌های رسمی، کار بازگشت ارز به کشور را بسیار دشوار دانست. به گفته وی، به‌جای تأکید جدی بر لزوم تحویل حواله، امکان واردات در ازای صادرات نیز وجود داشت که بانک مرکزی توجه چندانی به آن ندارد. اگر با همین شیوه عمل شده و فشار بر صادرکنندگان حفظ شود، قطعاً در سال جاری با کاهش تقاضا برای صادرات مواجه خواهیم بود.
رضا حمزه‌لو، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با توجه به امکانات، توان بانک مرکزی و مشکلات تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، مدیریت و کنترل بازار ارز کشور قابل‌تقدیر و قابل‌توجه است. به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست که صادرکنندگان در شرایط کنونی منابع ارزی و ملی کشور را که محدود و تأمین آن با دشواری همراه است در خارج کشور سپرده کنند، اظهار کرد: دولت با در اختیار قرار دادن امکانات و ارز لازم به صادرکنندگان امکان صادرات محصولات را تسهیل و تسریع می‌کند اما در این میان به هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست که صادرکنندگان منابع ملی و ارزی کشور را به‌عنوان صادرات محصولات خود بگیرند و به تعهدات خود عمل نکنند. به نظرم دولت تاکنون با فرصتی که در اختیار صادرکنندگان قرار داده است مدارا کرده و بانک مرکزی با اعلام لیست این افراد به قوه قضاییه اقدامی بسزا انجام داده تا از طریق مبادی قانونی این امور پیگیری شود. مداخله دولت در امور ارزی، امری تعجب‌برانگیز نیست و حتی در زمره وظایف ذاتی آن به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی و مالی است که می‌تواند با قوانین و ضوابط موجود این منابع را بازگرداند. درواقع هدف مداخله و اعلام لیست اسامی صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند صرفاً برای کنترل و تأمین ارز در بازار است و اگر از انگیزه‌ای غیر از کنترل نرخ ارز برخوردار باشد موجب زیان اقتصاد خواهد شد. بانک مرکزی در این مدت نشان داده که به‌صورت مستمر بازار را کنترل کرده تا اجازه ندهد به مردم تا این حد فشار وارد شود. دولت هم برای مدیریت و کنترل بازار ارز باید با حمایت از بانک مرکزی در سطح بین‌الملل بدون تعارف طبق قوانین و ضوابط موجود منابع مالی که در کشورهای مختلف وجود دارد را پس بگیرد. در شرایط کنونی و با توجه به فضای بازار ارز، مهم‌تر از هر اقدامی این است که بانک مرکزی فضای روانی را بهتر و به‌گونه‌ای مدیریت کند تا عده‌ای از مردم که به بازار ارز وارد می‌شوند و نیازی به آن ندارند بدانند که در آینده متضرر خواهند شد.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا