از هر دری سخنی

فساد اقتصادی در ماه‌های اخیر

ماجرای مفسدان اقتصادی در روزهای اخیر و برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای کارگزاران ارشد درون “نظام” نظیر اکبر طبری- از مدیران ارشد و معاون اجرایی رئیس سابق قوهٔ قضاییه- و مطرح شدن مورد‌های متعدد فساد و جرم دربارهٔ آنان از سوی نمایندۀ دادستان رژیم، توجه عموم مردم را به پرونده‌های جنجالی این مفسدان جلب کرده است…
دادگاه‌های پرونده‌های فساد اقتصادی در ماه‌های اخیر یکی پس از دیگری با موضوعات رشوه‌های میلیاردی برخی از مسئولان قوه قضاییه تا مدیران ارشد بانک مرکزی، ماجرای ۶ میلیارد یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزارشده و برخورد با آن‌ها جریان دارد. این پرونده‌های نشان می‌دهد که فساد در کشور فعال بوده و هست و مهم‌تر اینکه میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات کالا به خارج از کشور برنگشته و تاکنون بانک مرکزی پرونده ۲۵۰ نفر از کسانی که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند و ارز آن را برنگردانده‌اند به قوه قضاییه فرستاده‌اند. فساد میزان اعتماد در جامعه را کاهش داده و باعث ریزش سرمایه اجتماعی شده است. به گفته مسئولان اختیارات نامحدود برخی از مدیران در سمت‌های بالای سازمانی، نبود نظارت و شفافیت در حساب‌های دستگاه‌های دولتی، رانت و نبود دستگاه سیستماتیک مبارزه با فساد در سازمان‌ها باعث شده که راه فساد باز باشد. وزارت اطلاعات که به پشت صحنه فسادها آگاه است نسبت به خطر شیوع فساد در کشور بارها هشدار داده است. روز گذشته معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات از خطر فساد در کشور پرده برداشت و گفت: «با تمام تلاش‌های انجام‌شده در مبارزه با فساد ضریب فساد همچنان بالاست.» در سازمان‌های خصوصی نیز مفسدان اقتصادی وقتی به دادگاه می‌رسند دیگر پولی ندارند که ضرر و زیان مردم را بدهند یا سال‌ها در زندان می‌مانند و مال افراد به جیبشان برنمی‌گردد. مانند پرونده ثامن‌الحجج و صندوق‌های اعتباری که پول مردم را درنهایت پس ندادند. مشکل دیگر اینکه بیشتر فسادها وقتی کشف می‌شود که فرد خاطی به خارج از کشور فرار کرده و در دادگاه حاضر نمی‌شود و همچنان مبالغ اختلاس شده به کشور بازنمی‌گردد. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات راه‌حل این مشکلات را سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری از وقوع فساد عنوان کرد و گفت: «پیشگیری از فساد باید در اولویت سیاست‌های کشور قرار گیرد.» در ادامه جزییات سخنان این مقام مسول را می‌خوانید.
‌ ‌سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار گیرد هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است مهم‌ترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است در امر پیشگیری سرمایه‌گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم

به گزارش ایسنا، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم‌افزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان‌یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.
به گزارش ایسنا به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسئولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مسئله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مسئله فساد به‌شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهم‌ترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است. مسئله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن‌هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌رود.
کاهش ضریب فساد نداشتیم
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به‌رغم اقدامات فراوانی که انجام‌شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی و جامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است. از منظر آسیب‌شناسی به نظر می‌رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه‌گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم. ما معتقدیم اگر می‌خواهیم مسئله فساد را در کشور از بین برده و کاهش دهیم باید اولویت و سرمایه‌گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد. اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مسئله نظام را مقابله با فساد حل کند.

افزایش درآمد پایدار به دولت
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می‌توانیم مسئله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفاً سخت‌افزاری نبوده و فرایند محور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و رویکرد مجازات محورانِ است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فسادزا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثر و مثبت خواهیم شد که لازمه آن‌هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است. در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.

فرسایش سرمایه اجتماعی
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که بر اساس داده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است. او در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت‌های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی و سازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم‌افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل‌گیری فساد دهیم. در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا