جوانان

فساد گسترده در بانک مرکزی – وزرای دولت روحانی و پرونده قالیباف

در این شرایط مسئولان رژیم برای فرونشاندن خشم و ناخشنودی مردم، با هیاهوی بسیار، در حوزه‌های مختلف درباره مافیای اقتصاد و دست‌های پشت پرده حرف می‌زنند.ریشه این مشکلات به ساختار مدیریت اقتصاد کشور برمی‌گردد. چهرۀ واقعی” اقتصاد اسلامی” را در سخنان تأمل‌برانگیز آقای راغفر می‌توان مشاهده کرد. او می‌گوید: “بگذارید یک مثال بزنم؛ هنگام ورود دولت نهم به اقتصاد، میزان تمامی دیون معوقه بانک‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما هنگامی‌که دولت دهم از اقتصاد ایران خارج شد این رقم به حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این درحالی است که برخی تحلیلگران اعلام کرده‌اند که میزان مطالبات معوقه بانکی در آن زمان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده بوده است. اساساً یکی از دلایل اختلال نظام بانکی کشور که بعد از دولت دهم اتفاق افتاد، همین معوقات بود که آسیب‌هایی جدی به بدنه اقتصاد وارد کرد و واحدهای تولیدی بسیاری را از بین برد و پس از آن بستر مناسبی برای گستردگی فساد در اقتصاد ما ایجاد شد. در این نوع از اقتصاد، اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا تخصیص پیدا می‌کند. کسانی که صاحبان سرمایه‌های جدید هستند، عموماً کسانی هستند که وابستگی به ساختار قدرت دارند و از درون سیستم آمده‌اند…

به گزارش ایلنا، این پرونده البته از جهتی دیگر نیز جنجال‌آفرین بوده است؛ دو نفر از مدیران بانک مرکزی متهم هستند که رشوه‌های کلان از «امید اسدبیگی»، مدیر عامل جوان کارخانه هفت‌تپه خوزستان، گرفته‌اند، و آن رشوه‌ها گویا به این مدیرعامل و شرکایش کمک می‌کرده تا کارهاشان اصطلاحا «روی غلطک» بیفتد. آن رشوه‌ها البته فقط به جیب این مدیران بانک مرکزی نمی‌رفته است و برخی در وزارت صنعت و معدن نیز از رشوه‌های اسدبیگی‌ها و دوستانش بی‌نصیب نمی‌ماندند.

به گفته دادستان، محسن صالحی هم یک ماه قبل از بازداشت، از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو بی‌ام‌دبلیو به ارزش یک ‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است که سند آن خودرو به نام شوهرخواهرش تنظیم شده است. نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست با بیان این نکته که امید اسدبیگی متهم است به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت، در توضیح این «رشوه‌پاشی» گفت: «یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، صد سکه تمام‌بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام‌بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد پرداخت شده است و همچنین یک ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا به فرشاد طالبی رشوه داده شده است.»

امید اسدبیگی در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات دنباله‌دار کارگران هفت‌تپه، به شدت مغضوب کارگرانی قرار گرفت که پی حقوق معوقه و حق بیمه‌شان نزدیک به یک ماه هر روز تجمع کردند. یکی از موارد اعتراض کارگران هفت‌تپه، مدیرعاملی امید اسدبیگی بود که به گفته کارگران، باعث اصلی مشکلات فراوان آنان است. اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، از فرار علی اشرف‌ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت ایران، به خارج از کشور خبر داد. در این پرونده که در خصوص «اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در جریان است، علاوه بر آقای اشرف‌‌ریاحی چهار متهم دیگر به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی نیز «متواری» هستند. مشخص نیست که خانواده آقای اشرف‌ریاحی در کدام کشور ساکن هستند و خودش به کجا رفته ولی قاضی این پرونده گفته بود که برخی متهمان اموال و املاک در انگلیس و کانادا دارند. در جلسه امروز دادگاه، قاضی پرونده، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده تخلفات پتروشیمی را متهم به خرید املاک در کانادا برای یکی دیگر از متهمان این پرونده و پرداخت‌های ارزی به فرزند و برادرش کرد. به گفته قاضی پرونده، آقای حمزه‌لو از طریق شرکت‌هایی که داشته، در جریان مبادلات ارزی به میزان ۳۸۰ میلیون یورو، ۳۶ میلیون یورو منفعت ایجاد کرده است. در جلسه چهاردهم رسیدگی به دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی دادگاه همچنین گفت علی اشرف‌ریاحی، درباره پدر خانمش (محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت ایران) در زمینه پرونده دارو «مطالب» و «مستنداتی» ارائه داده است.

بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی ۲۵۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند، به قوه قضائیه فرستاده است. بانک مرکزی افزوده بود که این افراد بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا را به کشور بازنگردانده‌اند. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیرماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود، «قابل شناسایی» نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید پرونده املاک نجومی مربوط به دوره حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران کماکان باز است و به ۲۰۰۰ مورد رسیده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا