جوانان

گمانه‌زنی درباره یک وعده سربسته

چند روزی پس از وعده سربسته رئیس‌جمهور درباره گشایش اقتصادی، بازتاب این موضوع در فضای مجازی همچنان ادامه دارد و بازار گمانه‌زنی‌ها در این‌باره هنوز گرم است. چهارشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی درجلسه هیات دولت گفت: «در جلسه سران قوا، تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که بعد از به نتیجه رسیدن و موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی در اقتصاد کشور به وجود می‌آید»؛ وعده گشایش؛ آن‌هم در لابه‌لای هزاران خبر ناخوش اقتصادی؛ از وضعیت دلار گرفته تا معیشت، یا حتی اداره یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور بدون سکاندار، حالا با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران و حتی کارشناسان همراه شده و از آنجایی که در میان این اظهارات اشاره مستقیم به جزئیات این وعده نشده، گمانه‌زنی‌های زیادی را در رسانه‌ها درباره این ماجرا می‌توان دید…..
یک روز بعد از جنجالی شدن این موضوع در میان اذهان عمومی؛ درست در میان نگاه ناباورانه اقشار مختلف جامعه به این صحبت‌ها بود که رئیس مجلس نیز مهر تاییدی بر این اظهارت زد و در یک گفت‌وگوی زنده از رسانه ملی با اشاره به اولویت بهارستان برای بهبود معیشت این‌طور واکنش نشان داد: «ما بحث اقتصاد مردمی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در دستور کار داریم و با قوای دیگر این هماهنگی کامل هست که دست به دست هم دهیم و مشکلات معیشتی و در حوزه مربوط به اشتغال و ثبات اقتصادی که یک ضرورت جدی است را حل و فصل کنیم». محمدباقر قالیباف در ادامه این صحبت‌ها از رسانه ملی، افزود: «مهار کردن شرایطی که امروز واقعا شرایط قابل قبولی نیست و مردم را به زحمت انداخته و حتی در جاهایی مردم را به سختی انداخته است، اولویت ماست». قالیباف همچنین ادامه داد: «طرح‌هایی در دستورکار است که خبرهای خوبی را در این زمینه در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، اولویت‌هایی است که مدنظر است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش رو داریم، البته راه سختی هم پیش روی ماست». حالا صحبت از گشایش اقتصادی؛ آن‌هم در شرایطی که ویروس کرونا در کنار کاهش درآمدهای ارزی و داستان دنباله‌دار ارزهای گم شده در چرخه اقتصادی گره کور اقتصاد را محکم‌تر کرده، در حالی مطرح است که در میان سخنان سکانداران اقتصادی اشاره مستقیمی به طرح تدارک دیده شده برای وعده مورد نظر دیده نمی‌شود و همین امر رسانه‌ها و حتی بسیاری از تحلیل‌گران را به گمانه‌زنی در این‌باره وا داشته است. در این میان برخی از گمانه‌زنی‌ها حول محور بورس و حمایت از بازار سرمایه می‌چرخد؛ برخی از برنامه دولت برای دادن سهام عدالت به جاماندگان سخن می‌گویند و ذهن برخی دیگر به سمت و سوی افزایش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه منحرف شده است.
اما وعده روحانی FATF هم نبود
در لابه‌لای این گمانه‌زنی‌ها، برخی هم با استناد به اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور مثل همیشه از گشایش دیپلماتیک در روابط خارجی و حتی پذیرش FATF می‌گویند. صحبت دوباره از مزایای اقتصادی پیوستن به این لوایح در حالی مطرح است که حدود دو روز بعد از انتشار صحبت‌های روحانی، معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت که وعده گشایش اقتصادی روحانی، درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست و به این ترتیب آب پاکی را روی دستان همه آن‌هایی که در انتظار گشایش اقتصادی با پذیرفتن این لوایح بودند، ریخت. علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، چند روز پیش بود که در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏گرچه خبرمهم اقتصادی که ‎رئیس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی وشهروندان، تصویب لوایح چهارگانه وجای نداشتن در لیست سیاه FATF، گشایش اقتصادی، محسوب می‌شود». اواخر سال گذشته بود که کارگروه ویژه اقدام مالی یا نهاد موسوم به FATF ایران را بعد از آخرین تعلیق چهار ماهه به لیست سیاه خود افزود؛ لیستی که تبعات ناپیدای آن مهم‌ترین موضوعی بود که ماه‌های اخیر ذهن فعالان بازار و حتی مردم عادی را به خود مشغول کرد و این سوال در میان خیلی‌ها ایجاد شد که در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی و افزودن ایران به لیست سیاه چه عواقبی در انتظار اقتصاد و تبادلات مالی ایران خواهد بود؛ اتفاقی که حالا با گذشت زمان بیشتر می‌توان تبعاتش را در معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه و حتی بسیاری از بخش‌های اقتصادی دید. پاییز سال گذشته بود که‌هادی حق‌شناس، در این‌باره در پاسخ به تبعات اقتصادی عدم پذیریش این لوایح به ایلنا گفت: «با از دست رفتن فرصت پیوستن به FATF همین کشورهای دوست که تمایل ارتباط با ایران را در این شرایط سخت بین‌المللی و اقتصادی دارند هم،‌ ارتباط‌شان با ایران را قطع خواهند کرد». وی ادامه داد: «واقعیت تلخی که باید بپذیریم این است که کشورها به دلیل گستردگی و دلایل مختلف نمی‌توانند تمام نیازهای خود را در داخل تامین کنند». این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزیت‌های عضویت در FATF اظهار داشت: «اگر بخواهیم نفت را حتی به کشورهای دوست و همسایه بفروشیم یا این‌که گردشگر بپذیریم، دانشجویان ما بتوانند در دانشگاه‌های مطرح علم بیاموزند یا حتی برای پذیرفتن طرافداران انقلاب اسلامی و انتقال تجربیات کشور در انقلاب باید عضو اف‌ای‌تی‌اف باشیم» و در نهایت تاکید کرد که آثار نپیوستن به FATF ممکن است از آثار تحریم هم بدتر باشد.
مراودات تجاری با اروپایی‌ها برای گشایش اقتصادی
چیزی تا رسیدن زمانی که روحانی از آن برای گشایش اقتصادی یاد کرده، نمانده و در میان برخی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی یا حتی تعیین وزیر صمت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز از سیگنال‌های اقتصادی برای همکاری با کشورهای اروپایی و آسیایی یاد کرده است. محمود واعظی می‌‌گوید: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در ماه‌های پایانی تحریم قرار داریم». واعظی همچنین با اشاره به تحریم‌ها امید دارد تا در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند؛ زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ الی ۴ ماه بود اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه‌بر این‌که تسلیم نشدیم، اتکای‌مان به خودمان نیز افزایش یافت. این در حالی است که برخی رسانه‌های اقتصادی در این زمینه به فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش فروش نفت اشاره می‌کنند که بر اساس آن دولت نفت دو سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند؛ نکته‌ای که به اعتقاد این رسانه‌ها هر چند ممکن است اقدام مثبتی تلقی شود اما در این‌که گشایش بزرگی باشد تردید وجود دارد.
گشایش اقتصادی با آزاد شدن پول‌های بلوکه
سال‌هاست که اقتصاد کشور با مسائل مختلفی همچون بحران ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات بانکی و معیشتی در پی تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؛ به نظر می‌رسد مشکلات یک‌‍شبه ایجاد نشده‌اند که بخواهند آن‌طور که روحانی می‌گوید با یک سیاست و توافق به گشایش اقتصادی برسند. این‌که با چه بسته‌ای می‌توان در میان هزاران سودای اقتصادی ایستاد و وعده گشایش را داد، سوالی جنجالی در میان اذهان عمومی است که ‌هادی حق‌شناس، کارشناس در پاسخ به آن به «همدلی» می‌گوید: «ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی طی چند روز زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که پول‌های بلوکه ایران به داخل کشور بازگردد. در صورتی که امکان برگشت این پول‌ها فراهم باشد، می‌توان به ایجاد تغییرات در وضعیت اقتصادی امیدوار بود. یکی دیگر از راهکارهای بازگشت گشایش اقتصادی زمانی است که امکان تبادل تجاری با کشورهای اروپایی به شکل عادی فراهم شود». حق‌شناس در ادامه به «همدلی»، افزود: «در واقع مراودات اقتصادی یکی از راه‌های میانبر برای گشایش در فضای اقتصادی است و آثار مثبتی در زمینه‌های مختلف دارد. یکی دیگر از راهکارهای ایجاد گشایش در فضای اقتصادی برمی‌گردد به قضیه برجام. به سرانجام رسیدن برجام یکی دیگر از راهکارهای میانبر برای از میان بردن مشکلات اقتصادی است. اگر بخواهیم از راه تغییرات بنیادی وضعیت اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی را به سرانجام برسانیم، باید به دنبال راهکارهای میانبر در این زمینه باشیم. اقتصاد ایران با وضعیت کنونی و بدون صادرات نفت نمی‌تواند بدون اتخاذ سیاست‌های راهبردی و میانبر به وضعیت خوب برسد. اما دستیابی به گشایش اقتصادی بدون نیاز به اتکای خارجی‌ها زمانبر است. نکته مهم این است که اقتصاد باید ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دهد و در کنار تمرکز بر این ظرفیت‌ها، مراودات تجاری با دیگر کشورها نیز بیشتر شود».
گشایش اقتصادی و قصه دلار
حق‌شناس درباره تاثیر به سرانجام رسیدن برجام یا حتی مراودات تجاری با کشورهای خارجی بر وضعیت معیشت یا قیمت دلار نیز این‌طور به «همدلی» پاسخ داد:«باید ابتدا پرسید که چه دلایلی در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، ایجاد اخلال در وضعیت عرضه است. اخلال در درآمدهای ارزی باعث کاهش عرضه شده و قیمت دلار افزایش یافته است. نمونه آشکار اخلال در درآمدهای ارزی، ۱۰میلیارد دلاری است که از کره جنوبی به کشور بازنگشت. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی و حتی پول‌هایی که از طریق بانک وارد کشور نشد نیز در ایجاد این اخلال موثر بوده و عرضه ارز را با مشکل مواجه کرده است». وی درباره این‌که مسائل و بحران‌های اقتصادی فقط مربوط به فشارهای بین‌المللی نیست و مسائل مدیریتی نیز بر معیشت نقش دارد، به «همدلی» گفت: «اقتصاد آمریکا با این‌که در وضعیت تحریم قرار ندارد، اما حالا با بیکاری ۵۰میلیون نفر از افراد این کشور دست و پنجه نرم می‌کند، یا حتی نرخ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا به منفی ۹.۵درصد رسیده که این‌ها همگی به دلیل تاثیرگذاری کرونا بوده است. البته در کنار تاثیر کرونا سوءمدیریت‌هایی نیز وجود دارد که در ایجاد این مشکلات اقتصادی موثر است. بنابراین سوء مدیریت و عوامل خارجی در ایجاد بحران‌های امروزی موثر بوده است که باید با سیاست‌های مناسبی این موارد را تدبیر کرد». هر چه که هست، با توجه به مجموعه اظهارات رئیس جمهور و رئیس مجلس به نظر می‌رسد طرح دولت فارغ از جزئیات آن، مشارکت دادن مردم و سهیم کردن آنان در فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های دولت باشد که روند تدریجی آن در قالب عرضه‌های اولیه در بورس آغاز شده و احتمالا قرار است در طرح جدید شدت بگیرد. موافقان این گمانه به این بخش از سخنان رئیس جمهور استناد می‌کنند: «عرضه‌های اولیه در هفته آتی بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا می‌کنم عرضه‌های اولیه را انجام دهند و در هفته‌ای که گذشت در یک عرضه ۶۲۰ میلیارد و در یک عرضه ۷۶۳ میلیارد سهام عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام می‌گیرد تا شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود». در هر حال باید تا روز موعود منتظر ماند و دید که دولت چگونه و با چه پیشنهادی می‌خواهد گره از کار فروبسته معیشت مردم بگشاید؟

همدلی – فاطمه آقایی‌فرد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا