زحمتکشان

واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی به زیان منا فع کارگران است!

بر اساس گزارش های رسمی در دوره بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل کشوراست آسیب‌دیده و کارگران در اغلب رشته ها  با بیکاری دست به گریبان هستند.در این شرایط بحرانی واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی منجر به عدم دسترسی کارگران به بیمه بیکاری است.

همه گیری کرونا و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان

به گزارش روزنامه اعتماد :”رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در یک نشست خبری با اشاره به اینکه موسسه عالی پژوهش چهاردهمین گزارش سیاستی خود را با موضوع «بیمه بیکاری در ایام کرونایی» تهیه کرده است، گفت:مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره همه‌گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود. وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌ وکار‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است را به خود اختصاص داده‌اند”…

وعده های بی پشتوانه؛  آیا تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برداشته شده است؟

اعتماد در ادامه گزارش خود از قول رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می نویسد :”بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه برای کارگران رسمی و یک‌سال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق‌ بیمه (دی‌ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت”…

پرداخت بیمه بیکاری در ایام کرونایی؛ چرا بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار شد؟

همچنین ایلنا در گزارشی به قلم نسرین هزاره مقدم  پیرامون واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی یا همان «کاریابی‌ها» از جمله نوشت :”بیمه بیکاری، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز دوران کروناست؛ صف طولانی ۹۰۰ هزار نفری از بیکاران، تاخیرهای طولانی در برقراری مقرری بیکاری و ناکافی بودن این مقرری، از مهم‌ترین نارسایی‌ها و کاستی‌های حمایت اجتماعی و مادی از کارگرانی است که کاملاً «ناخواسته» به دلیل آمدن کرونا از کار بیکار شده‌اند؛ در کنار همه‌ی این کاستی‌ها، گروه‌های بیمه‌شده‌ی خاص مانند «کارگران ساختمانی» قرار دارند که علی‌رغم بیمه‌پردازی دشوار در تمام ماه‌های سال، مشمول بیمه بیکاری کرونا نمی‌شوند و دولت ریالی بابت حمایت از آنها اختصاص نداده است. این را باید در نظر گرفت که به گفته‌ی فعالان صنفی کارگران ساختمانی، در همه استان‌های کشور بلااستثنا حداقل ۵۰ درصد کارگران ساختمانی بعد از بحران کرونا بیکار شده‌اند”…

“در ۲۱ اردیبهشت ماه سال پیش، تصویب‌نامه هیات وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی – شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد. در این تصویب‌نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.این واگذاری در همان زمان با انتقادات بسیار مواجه شد؛ فعالان کارگری از روندی که آنها «کسب درآمد از هرچیز حتی از بیکاری و درماندگی کارگران» می‌دانند، انتقاد بسیار کردند.  همان سال گذشته، عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در رابطه با این واگذاری گفت: واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در راستای همان سیاست‌های چابک‌سازی یا کوچک‌سازی قبلی است که از مولفه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم، محسوب می‌شود. تحت عنوان «برون‌سپاری» عملاً کارگران را از دریافت حق و حقوقی که خودشان قبلاً پرداخته‌اند، محروم می‌کنند. یکی از اولین نشانه‌های این محرومیت این است که قبلاً تامین اجتماعی ثبت نام بیمه بیکاری را «رایگان» انجام می‌داد اما حالا کاریابی‌ها پول می‌گیرند و ثبت‌نام می‌کنند!”…

ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه  و خصوصی سازی ویرانگر

اکنون با همه گیری کرونا در کشور ؛ همزمان با رشد نرخ بیکاری و نا  کارآمدی بخش خصوصی در همه  زمینه ها ؛ “هم کارمندان ۸۰۰ دفتر   کاریابی در سراسر کشو که هر کدام حداقل ۴ یا ۵ نفر نیرو دارند، با خطر بیکاری روبرو شده اند” و هم کارگران و دیگر کارکنانی که شغل خود را از دست می دهند برای دریافت بیمه ناچیز بیکاری با مشکل ها بی شمار روبروهستند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا