اجتماعی

فقر و بیکاری دو عامل مهم اختلافات خانوادگی و بزهکاری

بی‌تردید نبود یا کمبود هر یک از نیازهای اولیه که یک زوج به آن نیاز دارد، می‌تواند عامل اختلاف، نزاع، درگیری و ناخشنودی بسیاری از خانواده‌ها شود.

ستاره صبح، دکتر محمدمهدی فتوره‌چی-استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی:  نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی می‌تواند عامل مهمی در اختلافات زندگی زناشویی هر زوجی به‌ویژه در عصر تولید و انبوه مصرف کالاهای لوکس و سرمایه‌ای باشد. هزینه تأمین نیازهای زندگی ازجمله اجاره مسکن که این روزها سر به فلک کشیده، تهیه وسایل اولیه زندگی و هزینه‌های رفاهی و معیشتی ازجمله مهم‌ترین هزینه‌هایی هستند که درنتیجه نبود منابع تأمین آن زمینه‌ نارضایتی را بین همسران فراهم کرده و می‌کنند و باعث بروز اختلافات زناشویی و طلاق می‌شوند.

بی‌تردید نبود یا کمبود هر یک از نیازهای اولیه که یک زوج به آن نیاز دارد، می‌تواند عامل اختلاف، نزاع، درگیری و ناخشنودی بسیاری از خانواده‌ها شود. در همین راستا نتایج تحقیق حمیدرضا استادیان که اخیراً باراهنمایی این‌جانب در بین زندانیان جرائم مالی شهر یزد انجام‌ شده است، نشان می‌دهد که حدود ۵۵ درصد از زندانیان در حبس، درآمدی کمتر از دو میلیون تومان در ماه داشته‌اند و حدود ۳۳ درصد از آنان نیز دارای درآمدی بین ۲ تا ۴ میلیون تومان در ماه بوده‌اند.

با توجه به اینکه دارندگان درآمد کمتر از ۹ میلیون تومان (برای خانواده ۴ نفره) زیرخط فقر به سر می‌برند، این آمارها آشکارا نشان می‌دهند که چنانچه سران قوا، تدابیر و چاره‌ای اساسی برای ایجاد رونق تولید و اشتغال پایدار برای جوانان نیندیشندو اهتمام لازم را برای افزایش درآمد اقشار ضعیف که زیرخط فقر قرار دارند نداشته باشند، در آینده نه‌تنها شاهد افزایش آمار طلاق‌های ناشی از بیکاری و درآمد ناکافی خانواده‌ها خواهیم بود، بلکه به‌تدریج زندان‌های کشور نیز پر می‌شوند از افراد ناتوان و مستأصل مستعد و حتی تدریجاً آبرومندی که در اثر فشار روانی زن و فرزند، مطالبات حقوقی مالک و طلبکاران و … ناگزیر به اقدامات مجرمانه ازجمله سرقت، اختلاس، زد و بند، صدور چک بی‌محل، دریافت رشوه و حق حساب و … روی ‌آورند.

درنتیجه محبوس شدن نان‌آور خانه، خانواده‌های آن‌ها دچار انحرافات و آسیب‌های روحی، روانی و اخلاقی خرد و کلان می‌شوند و ازاین‌رو به نظر می‌رسد حال که دولت به دلایل مختلف مثل کاهش درامد نفت، تحریم‌ها، سو مدیریت و … ناتوان از تأمین مشاغل موردنیاز نیروهای کارآمد جامعه است، باید دادگستری‌ها تا حد امکان با اعمال مجازات جایگزین برای محبوسان جرائم مالی، خانواده‌های آن‌ها را از تحمل آسیب‌های بیشتر ناشی از فقدان سرپرست دور نگاه‌ دارند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا