گوناگون

پشت پرده خرید ملک توسط ایرانیان در کشورهای همسایه

در روزهایی که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار میلیاردها تومان، نقدینگی در حال پودر شدن در بورس است، یا خیلی از سرمایه‌گذاران در پی گزارش‌های ضد و نقیض سکانداران اقتصادی، امید چندانی به روزهای سبز بازار سرمایه ندارند….
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: سرمایه‌های ایرانی چند وقتی می‌شود که در آن‌سوی مرزها لنگر انداخته‌اند؛ این را می‌توان از آماری که درباره میزان خرید ملک توسط سرمایه‌داران ایرانی‌ها در کشورهای همسایه، به گوش‌ می‌رسد به خوبی فهمید. در روزهایی که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار میلیاردها تومان، نقدینگی در حال پودر شدن در بورس است، یا خیلی از سرمایه‌گذاران در پی گزارش‌های ضد و نقیض سکانداران اقتصادی، امید چندانی به روزهای سبز بازار سرمایه ندارند و حتی در شرایطی که قصه مسکن از مرز بحرانی خود عبور کرده و صدور پروانه‌های ساختمانی با هزار و یک داستان پیچیده و نفس‌گیر، دیگر حوصله‌ای برای ساخت خانه باقی نگذاشته، خبرهای مهمی از مرکز آمار همسایه غربی کشور، شنیده می‌شود و قصه تلخی از فرار ارزها؛ آنهم در این آشفته‌بازار دلار، خبر ساز شده است. آنطور که آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد، در هفت ماهه سال جاری میلادی، ایرانی‌ها با وجود شیوع کرونا، با خرید سه هزار و ۱۶۸ فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در این کشور را به دست آورده و حتی از شهرواندان عراقی نیز سبقت گرفته‌اند. اما این سرمایه‌گذاری گویی فقط معطوف به مسکن نشده و بر اساس این آمار، در بین شهروندان خارجی، ایرانی‌ها در کمتر از چهار سال، دوهزارو ۷۲۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش به این نکته تاکید شده که ۱۳ ‌هزار‌و ۳۵ فقره ملک نیز در این کشور طی ماه‌های اخیر خریداری شده است. در این میان، املاک و مستغلات موجب خروج رقمی در حدود ۶۲۰ میلیون دلار از کشور به این مقصد شد‌ه‌اند؛ خبری که به‌خوبی نشان می‌دهد زنگ خطر خروج سرمایه به کشورهای همسایه؛ آنهم در بحرانی‌ترین روزهای اقتصاد به صدا درآمده است. به نظر می‌رسد حالا دیگر کابوس خروج نقدینگی از کشور حتی از بورس هم جدی‌تر شده و پیامدهای منفی زیادی در انتظار تن رنجور اقتصاد است؛ ارزهایی که از یک طرف با فشار به صادرکنندگان باید وارد کشور شوند و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه کنترل نقدینگی سرگردان در جامعه و هموار نکردن راه‌های ساخت مسکن، حالا از آنطرف مرزها خارج می‌شوند. تحلیلگران اقتصادی ریشه اصلی خروج سرمایه‌ها از کشور را سخت‌گیری‌های بی‌مورد در صدور پروانه ساخت و عدم استفاده از منابع بورس در تولید عنوان می‌کنند.

فضای رسانه‌ای به سرمایه‌ها جهت می‌دهد

سید مهدی هاشمی، عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، در این‌باره به «همدلی» می‌گوید: «خرید مسکن در کشورهای همسایه توسط سرمایه‌‌داران ایرانی، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد.
یکی از دلایل اصلی کوچ سرمایه‌ها از ایران به آنسوی مرزها، فضای عمومی رسانه‌ای یا جو رسانه‌ای است که به این موضوع دامن می‌زند». رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه به «همدلی» گفت: «برخی از رسانه‌ها هستند که به سرمایه‌ها جهت داده و با جوی که ایجاد می‌کنند در جذب سرمایه افراد توسط خارجی‌ها نقش ایفا می‎‌کنند. از سوی دیگر افرادی نیز هستند که ذی‌نفع در این موضوع هستند و در جهت‌گیری سرمایه‌ها به سوی کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. فضای مجازی و رسانه‌ای از آنجا که در کنترل کسی نیست و بخش قابل‌توجهی از این فضا توسط بیگانگان کنترل می‌شود، به راحتی در جهت دادن به سرمایه‌ها می‌تواند نقش ایفا کند. برخی از این رسانه‌ها تحت کنترل افراد سرمایه‌دار هستند و این رسانه‌ها برای تامین منافع مادی خود در جهت دادن به نقدینگی نقش دارند.».

باید خطرات برای مردم روشن شود

هاشمی در ادامه افزود: «ترکیه تنها کشوری نیست که در سال‌های اخیر با جو رسانه‌ای چنین تبلیغاتی را کرده، کشورهای گرجستان، قبرس، کانادا و حتی کشورهای اروپایی نیز چنین تجربه‌ای برای ما ایجاد کرده‌اند. در واقع فضای رسانه‌ای از آنجا که مدیریت شده نیست، در ایجاد چنین فضایی نقش داشته است. در چنین فضایی وقتی تلاشی برای تبیین موضوع به مردم صورت نگیرد، به راحتی رسانه‌های متعدد می‌توانند به هدف خود برسند. اما در صورتی که ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی برای مردم توسط کارشناسان و تحلیلگران روشن شود و واقعیت‌ها به مردم گفته شود، شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور نخواهیم بود». این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود به «همدلی» این توضیح را داد: «ما شاهد آسیب‌های ناشی از کوچ سرمایه‌ها به کشورهای خارجی هستیم، روشن است که سود خوبی به افراد سودجو با چنین اقداماتی فراهم می‌شود، اما باید این واقعیت‌ها را برای مردم نیز بازگو کنیم.
باید تحلیلگران در این زمینه دست به کار شده و به مردم بگویند که چه کسانی از این سرابی که ایجاد شده سود می‌برند.
در این زمینه بهتر است تا از متخصصان امر مشورت گرفته شود، باید از تجربه دیگران برای کنترل سرمایه‌ها استفاده شود».

ایران؛ بهشت سرمایه‌گذاری

هاشمی در ادامه گفت: «به اعتقاد بنده، ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه سرمایه‌گذاری سود خیلی خوبی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. ایران در مقایسه با دیگر کشورها فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
بسیاری برای خرید خانه در کشورهای دیگر سودی را حاصل می‌شود را با سود خرید مسکن در دیگر کشورها مقایسه کرده و باور دارند که سود در دیگر کشورها بالاتر است، اما واقعیت این است که این مسئله از دیگر زوایا بررسی نشده و هزینه‌های زیادی در اثر سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برای سرمایه‌دار تحمیل می‌شود». این تحلیلگر در ادامه صحبت‌های خود به «همدلی» گفت: «بحث بی‌اعتمادی و نبود پشتوانه نیز از دیگر مسائلی است که باید برای خرید ملک در دیگر کشورها در نظر گرفته شود. در بیش از ۵۰ سال گذشته املاک یکی از بیشترین سودها را برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم کرده است. این مسئله در زمینه ساخت مسکن نیز وجود دارد و امروز کمتر کشوری را می‌توان دید که با ساخت مسکن در آن بتوان به سودهای بالایی دست یافت. بنابراین باید گفت که ایران از جهت سرمایه‌گذاری و هزینه ساخت و ساز یکی از سودآورترین کشورهای منطقه است. این در حالی است که این مسائل برای مردم بیان نشده و مردم فریب افراد سودجو را می‌خورند که باید برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های مردم مسائل به طور کامل توسط تحلیلگران بررسی و توضیح داده شوند».

جهت‌دهی به سرمایه‌های معلق

به گفته هاشمی: «البته ناکارآمدی در سیاست‌گذاری در زمینه جهت‌دهی به نقدینگی معلق نیز در ایجاد این فضا نقش دارد و نباید از آن غافل شد. ناکارآمدی باعث شده تا بخشی از سرمایه‌ها به سمت کشورهای خارجی سرریز شود که این مسئله از یک سو به ضرر اقتصاد است و از سوی دیگر به ضرر سرمایه‌گذاران. این در حالی است که دولت اگر سرمایه مردم را به سمت تولید هدایت کند، از آسیب‌های موجود به سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود». این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: « مسکن یکی از بخش‌های تولیدی است که باید متناسب با تقاضا به بازار عرضه شود تا قیمت این کالای مصرفی به میزان منطقی رشد کند. اما وقتی سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، به سمت و سوی سفته بازی هدایت شود، مشکلاتی مانند خروج سرمایه‌ها از کشور گریبان‌گیر اقتصاد می‌شود.
وقتی به جای توجه به تولید، به دنبال سودهای کاذب بانکی باشیم و حتی بستر مناسبی برای به کارگیری سرمایه‌ها وجود نداشته باشد، این سرمایه‌ها برای کشور دردسر بزرگی می‌شوند. در فضای بی‌توجهی به تولید است که سرمایه‌ها مانند سیل به سمت ارز، سکه و حتی خودرو منتقل می‌شوند که این‌ها همگی برای اقتصاد مخرب‌اند. در صورت عدم مدیریت سرمایه‌ها نه تنها سرمایه‌ها به سمت درستی هدایت نمی‌شوند بلکه تحریب‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.
بنابراین دولت باید برای جذب سرمایه‌ها سیاست‌های مناسبی را به کار گیرد تا از یک سو از کوچ سرمایه‌ها به کشورهای دیگر جلوگیری کرده و از سوی دیگر از تخریب بخش‌های مختلف اقتصادی با کوچ نقدینگی به دیگر بازارها جلوگیری کند».

برای جلوگیری از فرار ارزها چکار باید کرد؟

هاشمی در ادامه به «همدلی» گفت: «دولت باید برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کند. این برنامه‌ریزی باید در جهت حفط ارزش پول سرمایه‌گذاران نیز باشد. اگر پول را به صورت واقعی حفظ کنیم و تورم نیز مدیریت شود، دیگر کسی به سوی انتقال نقدینگی به بازارهای ارز، سکه یا املاک مازاد نخواهد رفت. بر اساس قانون باید بین عرضه و تقاضای مسکن تناسب وجود داشته باشد تا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. این در حالی است که در قبال نیاز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در سال، فقط ۷۵۰ هزار مسکن تولید و روانه بازار می‌شود. حتی در سال گذشته در برابر بیش از یک میلیون تقاضا برای مسکن، فقط ۳۵۰ هزار واحد تولید شد که این‌ها در به هم زدن عرضه و تقاضا نقش مهمی دارند و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم می‌کنند». این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «تولید مسکن کارخانجات متعددی را نیز فعال می‌کند و زمینه را برای اشتغال افراد نیز فراهم می‌کند. یکی از مشکلات موجود در تولید مسکن، زمان طولانی برای اخذ پروانه ساخت‌وساز است که در تولید مسکن مانع بزرگی ایجاد کرده.
علی‌رغم آنکه در قانون تصویب شده که برای گرفتن پروانه ساخت ۱۵ روز زمان سپری شود، اما در حال حاضر شاهد هستیم که صدور پروانه حدود نه ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که از یک سود سرمایه‌گذار می‌خواهد تا زودتر پروژه خود را عرضه کند و شهرداری نیز برای تامین منافع خود باید زودتر پروانه را صادر کند. اما با وجود این منافع برای دو طرف، همچنان پروسه صدور پروانه ساخت بسیار طولانی است و نه ماه برای اینکار باید زمان صرف شود که این موانع در عدم موفقیت در کنترل نقدینگی و رسیدگی به تولید نقش مهمی را دارند».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا