اخبار

ابعاد تازه سرکوب نرم ؛” کنترل و مدیریت” فضای مجازی به سپاه پاسداران واگذار می شود؟!

پس از سخنان علی خامنه ای مبنی بر کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی؛ اکنون بر اساس طرح مجلس واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران در دستور کار قرار گرفته است.

سرکوب نرم با کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

روزنامه شرق در گزارشی با شاره به طرح جنجالی مجلس برای انسداد همه شبکه‌های اجتماعی از جمله نوشت :”واکنش‌ها به طرح مجلس زیاد بود و مخالفت‌ها بیشتر. دیروز علی خضریان، نماینده تهران، به ایسنا گفته است: طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در سال‌های گذشته از‌سوی برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرح ناپخته‌ای نیست و البته همچنان تا تبدیل‌شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد؛ اما القای اینکه این طرح به‌دنبال مسدودکردن همه شبکه‌های اجتماعی است، به‌نوعی عملیات روانی جریانی است که به‌دنبال واگذاری همه‌چیز به بیرون مرزها هستند. در همین زمینه رهبر نیز بارها و در دیدار تصویری اخیر با دولت از «ول»‌بودن فضای مجازی و بی‌پناه‌بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند… رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم». او گفته مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان باید قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخ‌گو باشد، وجود ندارد… اما بجد مردم از مسئولان مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریع‌تر باید به این دغدغه مردم پاسخ مناسب داده شود».”

“یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح است! پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته: درباره این موضوع مثالی از وزارت راه می‌زنم. هم‌اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است؛ اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ … مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد. حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟… برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم، نگران‌اند و به‌همین‌دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند”…

بخش‌هایی از یک طرح عجیب؛گوشی‌های وارداتی موظف به نصب پیام‌رسان‌های داخلی هستند!

شرق در ادامه گزارش یادآور شده ؛”مقرر شده که پیام‌رسان داخلی متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.‌ از سوی دیگر تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به‌این‌ترتیب این هیئت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر‌اساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است…در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود…همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد شد.‌ در‌این‌حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد”.

برنامه «فیلترینگ» چه هدف هایی را دنبال می کند؟

همچنین روزنامه همدلی نیز از جمله نوشت :”شماری از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد. این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰نماینده مجلس‌‌‌ رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند. بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند. طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشند». طبق این طرح یک نهاد مرکزی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است”…

“بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود. در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است. همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶» محکوم می‌شود. مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است. در این قانون برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است”…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا