فرهنگی

فشار بر روزنامه نگاران: از روستای ابوالفضل تا مجلس

هجوم برنامه‌ریزی شده و مداوم به روزنامه‌نگاران، و نویسندگان و گردانندگان روزنامه‌ها و گاهنامه‌ها، سایت‌ها، و وبلاگ‌ها، به کارزاری سیستماتیک برضد نشر آزاد دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی، و همچنین اطلاع‌رسانی و عرصه‌‌های مشابه، تبدیل شده است. این هجوم‌ها در اکثر موردها با دستگیری، نقض حقوق شهروندی، تجاوز به حریم خصوصی، اهانت، و برخورد فیزیکی همراه بوده‌اند. علاوه بر این‌ها، با اتهام همکاری با“عوامل بیگانه“ و ”جاسوسی“ برای آنان- اتهامی کهنه و به‌ارث رسیده از سلف سلطنتی رژیم ولایی و به‌پوسیدگی خود این دو رژیم- معمولاً همراه است. به‌دنبال بالا گرفتن بحران‌های سیاسی و معیشتی در کشور، منابع حقوق بشری و رسانه‌ها از تداوم فشارها بر روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی و مراجع قضایی خبر می‌دهند….

در تازه‌ترین خبرها، یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر از بازداشت یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نام کوثر کریمی به‌دلیل خبررسانی درباره وضعیت اهالی روستای ابوالفضل در خوزستان خبر داده و نوشته که این خبرنگار ساعاتی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده است.

به گزارش سایت زمانه، یاسر جلالی با اعلام این خبر در توئیتر خود نوشته: «خبرنگار مهر با قید کفالت آزاد شد. شنیدم یکی از مقام‌ها هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد. با درک ابعاد چندگانه ماجرا، اولویت مهر پیگیری درد مردم خوزستان ازجمله روستای ابوالفضل است که می‌گویند حتی در تقسیمات کشوری نیست.»

در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل واقع در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر در شهرستان اهواز، با حکم بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد مواجه شده و اکنون ۳۰۰ خانوار ترس از دست دادن خانه‌هایشان را دارند.

در پی بالا گرفتن این مسأله، عصر روز چهارشنبه، پنجم شهریور، مأموران شهرداری با حمایت نیروی انتظامی با چند دستگاه لودر و بولدوزر به‌ قصد تخریب خانه‌ها وارد روستا شدند که با مقاومت اهالی کار به درگیری کشید و مأموران انتظامی در اقدامی خشونت‌آمیز با گاز اشک آور و تفنگ ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کردند.

ایجاد محدودیت و فشار بر روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی ایران، امیررضا امیرتیموری، روزنامه‌نگار و عضو خانه مطبوعات روز پنج شنبه ششم شهریورماه از سوی پلیس فتا در تهران احضار شده است.

این روزنامه‌نگار به سایت «تابناک» گفت این احضار به‌دنبال شکایت محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از او صورت گرفته است.

به‌گفته امیر تیموری، او در جریان این احضار بابت اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده و قرار است به‌زودی در شعبه اول دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.

او درباره احضار خود توسط پلیس فتا و نحوه برخورد مأموران با خود گفته: «شکایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بنده بابت چند خط یادداشتی که با عنوان «آقای پورابراهیمی لطفاً شفاف‌سازی کنید» بود، که زمان انتشار آن مربوط به تیرماه می‌شود و ایشان به چرایی‌های این یادداشت با شکایت پاسخ دادند. زمانی‌که از افسر مربوطه علت شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مجلس را جویا شدم و خواستم به بنده نشان دهد تا بدانم کجا نشر اکاذیب رایانه‌ای داشته‌ام با حجم زیادی از کاغذ A۴ که می‌توان از آنها به عنوان “مثنوی معنوی شکایات” یاد کرد، مواجه شدم.»

بر پایه گفته‌های این روزنامه‌نگار، بخش زیادی از اتهامات وارد علیه او و «حسن عباسی» یکی از تئوریسن‌های نزدیک به جناح اصول‌گرا در حکومت ایران، مربوط به خبرهای اقتصادی بوده که در سایت تابناک انتشار یافته است.

از سوی دیگر و یک‌روز پیش از آن، کیوان صمیمی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی‌ـ‌‌مذهبی ایران هم روز پنجم شهریور، در کانال تلگرامی‌اش از به تعویق افتادن اجرای حکم حبس خود خبر داده بود.

صمیمی روز ۳۱ مرداد از سوی شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس تهران، برای تحمل سه سال حبس به زندان احضار شده بود.

این روزنامه‌نگار باسابقه که اکنون ۷۲ سال دارد، روز ۱۱ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۸ و هم‌زمان با روز جهانی کارگر، به‌ دلیل شرکت در تجمعی که به همین مناسبت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حدود یک‌ ماه بعد در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.

دادگاه انقلاب تهران بدون حضور کیوان صمیمی و وکیل مدافع، او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم نهایتت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

روزنامه‌نگاران و خبرنگاران- در مقام بخشی از طیف زحمتکشان فکری و یدی کشور- امنیت شغلی، آزادی اندیشه و قلم، دستمزد عادلانه، و حق برخورداری از تشکل مستقل سندیکایی خویش را خواستارند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا