شورایعالی خاک! با چه ضرورتی؟
ای‌کاش در متن چنین پیشنهادی به جای واژه کلی «هماهنگی» به تنگناهایی در مسیر وظایف حاکمیتی این وزارت برای صیانت از پایداری ثروت ملی خاک کشور اشاره می‌شد.
مستقل، عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی؛ وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، با اشاره به این که موضوع خاک و بهره‌برداری از آن چند وجهی است درخواست نمود که به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی شدن راهبردهای بهره‌برداری پایدار از خاک، «شورای عالی خاک» به ریاست ایشان و عضویت برخی از وزرا، نمایندگان و صاحبنظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارتخانه تشکیل شود.
به‌نظر می‌رسد دامنه طولانی عزل و نصب‌ها در وزارت جهاد کشاورزی و در مدت کوتاه دولت دوازدهم اکنون به این نوع پیشنهادات نیز تسری پیدا کرده است. اساسا هر یک از وزرای هیات دولت عهده‌دار بخشی از اقتدار مدیریتی رئیس جمهور در وزارت متبوع خود هستند.
اگر قرار باشد اهمیت هر موضوعی مانند آب، هوا، خاک، بهداشت، آموزش، سیاست خارجی، دفاع و…. موجب تشکیل یک شورایعالی از این دست بشود لایه‌ای دیگر بر ساختار موجود افزوده خواهد شد. در این صورت یا به چند رئیس جمهور در یک دولت و یا به ده‌ها ساعت کاری بیشتر در شبانه‌روز برای رئیس قوه مجریه نیاز خواهد بود. چنین انتظاری از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مانند یک وکیل تام‌الاختیار است که در عین حال از موکلش بخواهد که همواره در کنارش باشد.
ای‌کاش در متن چنین پیشنهادی به جای واژه کلی «هماهنگی» به تنگناهایی در مسیر وظایف حاکمیتی این وزارت برای صیانت از پایداری ثروت ملی خاک کشور اشاره می‌شد. تنگاهایی که ضرورت تشکیل این شورایعالی با حضور نمادین رئیس جمهور را ایجاب می‌کند. پرسش در این است که آیا در حال حاضر این وزارت از ظرفیت سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری خود در در این راستا به درستی استفاده می‌کند؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا در پنج دهه اخیر دو میلیون هکتار اراضی زراعی، نیمی از ۱۸ میلیون هکتار اراضی جنگلی و گستره وسیعی از مراتع کشور تخریب و یا تغییر کاربری داده شده‌اند؟ آیا سبز شدن قارچ‌مانند انبوهی ویلا در گردنه حیران، تخریب تراژیک منطقه بی‌بدیل کلاردشت، نهارخوران گرگان و سایر نقاط سبز کشور که در جهت توسعه بیابانزایی رخ داده خارج از توانایی‌های قانونی آن وزارت بوده است؟ هم‌اکنون نیز چه بسا شمار بالایی از ماشین‌آلات تخریب، با وجود دستگاه‌های اجرایی در جای جای شیب‌های جنوبی و شمالی رشته کوه البرز و دیگر نقاط سبز کشور سراسیمه و شب و روز در حال بلعیدن آخرین بقایای خاک و زمین هستند.
جالب اینکه آن وزارت دو موسسه تحقیقاتی خاک و آب و نیز جنگل و مرتع را که بایستی نقش دیده‌بان و هشدار برای روند این تخریب را داشته باشد در اختیار دارد.
آنچه که می‌تواند از دغدغه.های متولی در صیانت از این ثروت ملی و نیز رقم نجومی سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور بکاهد، در گام نخست پایبندی به کشاورزی پایدار و بازنگری در قوانین درون‌سازمانی واگذاری اراضی ملی و دولتی است.
در اولویت بعد و با توجه به نقش دیگر دستگاه‌های اجرایی در تغییر کاربری اراضی و تخریب خاک، بایستی به تهیه لوایح مناسب در جهت افزایش اقتدار وزارت جهاد کشاورزی در این راستا پرداخت. امری که موجب می‌شود هیات دولت به‌مراتب مرجعی قدرتمندتر از هر شورایعالی کلیشه‌ای بشود.
البته در شرایط حال حاضر که کانون‌های فراقانونی و فراتشکیلاتی نیز در این روند فرسایش وجود دارند وجود مرجع قدرتمندی با ترکیب روسای سه قوه نیز الزامی به نظر می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی با ترسیم واقع‌گرایانه وضع موجود و چشم‌انداز مخاطره‌آمیز آینده‌ی منابع خاک کشور، می‌تواند زمینه چنین فوریتی را فراهم نماید.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
