مبارزه کارگران علیه خصوصی سازی ادامه دارد!
خواست کارگران توقف خصوصی سازی، بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، پرداخت مطالبات معوقه و صنفی و افزایش سطح مشارکت کارگران در اداره کارخانه.
گروه اجتماعی: … نگاهی دوباره به علت طولانی‌ترین اعتراض صنفی بیش از ۵ هزار کارگر مشغول به کار در این قطب صنعتی استان خوزستان ممکن است. احمد نادری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ که ظرف دو ماه گذشته چند بار در جمع کارگران معترض و در محل اعتراضات آنها حاضر شد، دیروز در گفت‌وگو با مهر، وضعیت امروز «هفت تپه» را محصول سیاستگذاری اشتباه دولت دانست و گفت: «شرکت نیشکر هفتتپه، سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد که در مورد واگذاری و نحوه واگذاری آن هم حرف‌های بسیار جدی هست ضمن آنکه مالک فعلی نیز اهلیت نداشته علاوه بر آنکه نظارتی هم بعد از واگذاری اعمال نشده است. جمع این سه مولفه، هفتتپه را به وضعیت امروز رساند که وضعیت نامناسبی است ضمن آنکه ظرف چند سال اخیر هم این مجموعه مشکلات زیادی داشته از جمله اینکه میزان تولید در آن بسیار کم شده است. تولید اسمی هفتتپه ۱۰۰ هزار تن است و در زمان جنگ تا ۱۱۰ هزار تن هم پیش رفته و به روایتی، این شرکت در سال‌های پیش از واگذاری، به بیش از ۶۰ هزار تن تولید در سال رسیده بود اما اخیرا میزان تولیدش به زیر ۲۰ هزار تن رسید که همین اتفاق، نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است.»
اولین حضور برخی نمایندگان مجلس در جمع کارگران معترض هفت تپه، در چهل و نهمین روز از اعتراضات بود؛ یکی از گرم‌ترین روزهای مرداد ماه که سراسر این ماه تابستانی در خوزستان همیشه شرجی، به «خرماپزان» معروف است. نادری با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان محلی به اعتراضاتی که بیش از دو ماه ادامه داشت، ضمن گلایه از بی‌پاسخ گذاشتن چاره‌جویی‌ها توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد، با اشاره به جمع‌بندی گزارش نهادهای نظارتی – قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس – درباره اهلیت نداشتن مالک فعلی این مجتمع عظیم صنعتی، تداوم سکوت دولت و جانبداری از مالک فعلی «هفت تپه» و اصرار برای ادامه مدیریت وی را مبهم دانست و نحوه واگذاری ۲۴ هزار هکتار مجموعه صنعتی هفت تپه با قیمت ۶ میلیارد تومان در سال ۹۴ را به انگیزه‌های «نامعلوم» نسبت داد و تاکید کرد که با وجود اصرار غیر قابل توجیه دولت، نظر نهادهای نظارتی، خلع ید مالک فعلی این مجتمع صنعتی است.
کارگران به وعده‌های حکومت اعتمادی ندارند
به گفته نادری، … دیوان محاسبات در شرکت هفتتپه برای بررسی تخصصی وضعیت مستقر شده و تا دو هفته آینده هم گزارش نهایی از این بررسی‌ها آماده می‌شود. استمرار پیگیری نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ از وضعیت اعتراضات و مطالبات صنفی کارگران هفت تپه و حضور چندباره آنها در جمع کارگران معترض شهرستان شوش در حالی است که ظرف روزهای گذشته، حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییت‌های جداگانه‌ای خطاب به نمایندگانی که به شوش سفر کردند، نوشت: «تهران‌نشینان عزیز، اگر توانایی دارید، مشکلات تهران را پیگیری بفرمایید. ضرورتی ندارد مشکلات کارگری یا تولیدی استان‌های دیگر را از روی بی‌اطلاعی دامن بزنید… تهران‌نشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و دیدار با یک جمع محدود نه ایران‌شناس می‌شود و نه مساله‌شناس! اگر جدی هستید بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل ۴۴ و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنید و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مساله کمک کنید.»
توییت‌های مشاور رییس‌جمهوری البته جرقه این ابهام را روشن کرد که اگر دولت بلد بود یا مایل بود مشکل «هفتتپه» را ظرف ۵ سال گذشته حل کند، چطور تا امروز و با وجود اعتراضات مکرر کارگران نسبت به تعویق تسویه مطالبات صنفی‌شان به این توصیه مشاور رییس‌جمهوری توجهی نشد؟
اعتراضات ۷۳ روزه کارگران «هفتتپه»، نه‌تنها یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی و کارگری طی ۴۲ سال گذشته است بلکه از معدود اعتراضات صنفی کارگران یک مجتمع صنعتی است که نظر عوامل مختلف از نهادهای قضایی، قانونگذاری، بازرسی و امنیتی را جلب کرده و به علت اهمال دولت در آسیب‌شناسی اعتراضات و توسل به زور برای خاموش کردن اعتراضات صنفی، آسیب‌های روانی، مالی و جانی هم برای کارگران به دنبال داشت ضمن آنکه به امنیت روانی کل جامعه کارگری کشور آسیب زد. اما علاوه بر این، اعتراضات چند ساله کارگران «هفت تپه»، نمونه منحصر به فردی از اعتراضات صنفی ظرف ۴۲ سال گذشته است که صرفنظر از میزان پاسخ مناسبی که دریافت کرده، به الگویی برای سایر کارگران واحدهای صنعتی تبدیل شده است. شدت گرفتن اعتراضات «هفت تپه»، ظرف دو سال گذشته پای بسیاری از مسوولان رده بالای کشور را هم به صنفی‌ترین تجمع اعتراضی کارگری باز کرده ضمن آنکه این مسوولان، در این حضور ناچار شده‌اند چند ساعتی در جمع کارگران زحمتکش و خسته و معترض و طلبکار حاضر شوند و از رتبه و رده حقوقی و حقیقی خود چشم‌پوشی کنند و بشنوند که یک کارگر، وقتی سه ماه و چهار ماه حقوق طلبکار باشد و خجالت زده همسر و فرزند پای همان سفرهای خالی و نیمه خالی بایستد، چگونه تاوان هر اعتراضی را به جان می‌خرد. مصداق بارز هم اینکه روز ۲۹ مرداد ماه امسال و در شصت و ششمین روز از اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه، معاون دادستان کل کشور، همراه با معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و چند تن از مسوولان استانی و شهرستانی از مجموعه «هفت تپه» بازدید کردند و در پایان این بازدید هم شنونده مشکلات کارگران از زبان نمایندگان قانونی کارگران هفتتپه بودند. کارگران هفتتپه، ظرف ۷۳ روز اعتراض و حضور در مقابل فرمانداری شوش، خواستار برآورده شدن مطالبات صددرصد صنفی خود بودند؛ خلع ید از سهامدار، بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت، بازگشت به کار همکاران اخراجی و افزایش سطح مشارکت صنفی کارگران.
روزنامه اعتماد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
