وقتی زور آنها به بالادستی‌ها نمی‌رسید
کودکان محبوس در زیرزمین بهزیستی شاهین‌شهر شاید به لحاظ اجتماعی دارای پایگاه و جایگاه بالایی نباشند یا زورشان به بالادستی‌ها نرسد، اما مدعی‌العموم می‌تواند تحت عنوان تشویش اذهان عمومی علیه نهاد بهزیستی طرح دعوا کند تا بار دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
اعتماد، آزاده سلیمان‌نژاد: به دنبال ماجرای اداره بهزیستی شاهین‌شهر که ماموران این اداره، کودکان کار را پس از جمع‌آوری از سطح شهر در زیرزمین متروکه آن بدون نور و امکانات اولیه محبوس کرده بودند، اذهان عمومی بار دیگر متاثر شد. مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان پس از انتشار این خبر ضمن عذرخواهی از مردم و کودکانی که این اتفاق برای آنها افتاده، گفت: این قول را به مردم می‌دهیم که با متخلف یا متخلفان به‌طور جدی برخورد کنیم. ناگفته نماند که در ادامه مرضیه فرشاد خاطیان را از کار تعلیق و بنا بر آخرین اخبار این افراد از سمت خود برکنار شدند، اما نکته حایز اهمیت اینجاست که مدیر اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه در گفت‌وگو با ایسنا گفته به کار بردن کلمه «کودکان کار» برای این افراد صحیح نیست و واژه «متکدی» مناسب‌تر است. امین عسگری ادامه داده، کودک کار به کودکانی که در کارگاه‌ها، مراکز تولید و خدماتی به اشتغال دایم مشغولند اطلاق می‌شود و تمیز کردن شیشه خودرو، فروش فال، آدامس، جوراب، دود کردن اسپند و… کار نبوده و کودکان و نوجوانان، مشغول به این امور متکدی هستند.
به نظر می‌رسد مدیر بهزیستی شاهین‌شهر به جای گردن گرفتن اصل موضوع و برخورد مسوولانه با آن سعی کرده با اعلام اینکه این کودکان متکدی هستند و نه کودکان کار همچنین تبعه بودن این افراد و نه ایرانی بودن اصل موضوع را به حاشیه بکشاند. در واقع باید گفت چنانچه این کودکان به گفته او متکدی و جزو اتباع هم بوده باشند، در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۳ به آن پیوسته آمده است هر یک از افراد کودک بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذی‌حق هستند، ماده ۱۹ این کنوانسیون می‌گوید: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار از جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.»
همچنین به موجب ماده ۲۷ این کنوانسیون «کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به‌رسمیت می‌شناسد.»
به موجب ماده ۳۷ بند «الف» این کنوانسیون «هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شوؤن انسانی قرار گیرد. ماده «ب» می‌گوید: هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود و دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن یک کودک باید مطابق با قانون باشد.» «همچنین در موادی دیگر از این کنوانسیون کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشند که توسط مقامات ذی‌صلاحیت خصوصا در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.»
ناگفته نماند سازمان ملل نیز در این موضوع مواردی مشابه دارد. آنجا که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت کرده که «هریک از افراد بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد یا سایر خصوصیات در تمام حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذی‌حق هستند.»
بنا بر ادعای سایت سازمان بهزیستی کشور هم عمده‌ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیب‌پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است.
در ادامه آمده بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسوولیت‌های سنگینی را عهده‌دار است. از سویی مسوولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سوی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسوولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد و اما طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۳ «هر کس طفل یا صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد»
پس چنانچه با ادعای رییس بهزیستی شاهین‌شهر این کودکان متکدی هم باشند، بنا بر این ماده قانونی طفل یا کودک متکدی نباید جلب شود. باید گفت شاید این کودکان دارای پایگاه اجتماعی بالایی نیستند و زورشان به بالا دستی‌ها نمی‌رسد، اما مدعی‌العموم می‌تواند تحت عنوان تشویش اذهان عمومی علیه نهاد بهزیستی طرح دعوا کند و اما طرح یک سوال اینکه در این‌گونه موارد به لحاظ عمومی چگونه می‌توانیم برخورد کنیم که وقوع چنین جرایمی کم شود و مسوولان خود را پاسخگو بدانند. پاسخ این است: زمانی اذهان عمومی نسبت به این قبیل موضوعات و وقایع حساسیت نشان می‌دهند که این حساسیت‌ها از طریق رسانه‌های مجازی یا همان اصحاب رسانه ایجاد شود.
به امید روزی که تک‌تک ما شهروندان به حقوق شهروندی خویش آگاه شویم تا جامعه به سمت کیفیتی بهتر از زندگی فردی و اجتماعی سوق داده شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
