از هر دری سخنی

کسری بودجه در آستانه هشدار

اقتصاد کشور که پس از توافق برجام در سال ۹۴ روند بهبود به خود گرفت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مثبت شد پس از خروج امریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان و ایجاد محدودیت برای فروش نفت زمینه را برای کاهش درامدهای نفتی و مالیاتی فراهم کرد. متأسفانه به دلیل آنکه دیپلماسی نتوانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد، محدودیت های تحریم‌ها باعث شدند که از یک‌سو درامدهای نفتی و از سوی دیگر درآمد مالیاتی کاهش یابند. درنتیجه این فرایند دولت در سال جاری و سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد….
دراین‌ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور بر اساس برآورد بانک‌ مرکزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲ درصد خواهد بود».
‌نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲ درصد می‌رسد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در افق ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد می‌رسد

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ماهیت بدهی عمومی، روند آن در اقتصاد ایران و جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش درک بدهی عمومی مستلزم در نظر گرفتن دو مفهوم اساسی در مالیه عمومی است. از یکسو باید چرایی شکل‌گیری بدهی را مورد کنکاش و بررسی قرارداد و از سوی دیگر، پایداری بدهی دولتی و احتمال نزول دولت (عدم توانایی در بازپرداخت بدهی) را در نظر داشت.

چرایی شکل‌گیری بدهی
بدهی به دلیل نا ترازی میان درآمدها و هزینه‌ها (کسری بودجه) شکل‌ می‌گیرد که در این صورت برای جبران این نا ترازی، دولت‌ها اقدام به استقراض می‌نمایند. اما مسئله جدی در مورد چرایی شکل‌گیری این نا ترازی است که حالت‌های مختلفی را می‌توان متصور بود: نخست، نا ترازی میان درآمدها و هزینه‌ها موقتی و به دلیل شرایط خاص اتفاق افتاده است. به‌عنوان‌مثال به دلایلی همچون وقوع جنگ یا رکود اقتصادی، دولت‌ها به‌صورت موقت اقدام به استقراض می‌کنند و با درآمدهای آتی بدهی ایجادشده را پرداخت می‌کنند. نمودار زیر بدهی عمومی را برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای جهان از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۶ نشان می‌دهد.
در دوره‌های بحرانی همچون جنگ یا رکود اقتصادی این نسبت به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال بدهی عمومی در کشورهای توسعه‌یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی نزدیک ۸۰ درصد شده است.
دوم؛ استقراض دولت و افزایش بدهی عمومی برای کسب بازدهی است. از نیمه دوم قرن هجدهم، مخارجی که باعث افزایش ثروت اقتصاد کشور در سال‌های آتی می‌شوند، درصورتی‌که میزان ثروت افزایش‌یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد، می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی شوند. لذا دولت‌ها بخشی از هزینه‌های خود را که معتقد به بازده بالای آن‌ها بوده‌اند و محدودیت‌های بودجه‌ای اجازه انجام آن‌ها را نداده است از طریق بدهی تأمین مالی کرده‌اند.
درنهایت برخی مواقع عدم تعادل دائمی بودجه دولت یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارایی آن یا ناشی از توان پایین برای جمع‌آوری مالیات است. در این حالت دولت‌ها مجبور به استقراض فزاینده‌اند؛ زیرا باید هزینه بدهی‌های گذشته خود را نیز پرداخت کنند. لبنان یکی از کشورهایی است که سال‌های متمادی از این روش، کسری دخل‌وخرج خود را پوشش داده است.

پایداری بدهی‌های دولتی
استقراض بیش‌ازاندازه دولت در هر یک از حالت‌های فوق می‌تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش و اعلام نزول دولت شود. نزول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل‌وخرج دائمی خود محتمل‌تر بوده و سریع‌تر رخ می‌دهد. نزول بدهی‌های دولت معمولاً با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همراه است.
برای جلوگیری از نزول بدهی‌های دولت، بحث ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت مطرح‌شده است. پایداری به این معنی است که مازاد درآمدهای دولت در بلندمدت توانایی پوشش بدهی‌هایش را داشته باشد و در کوتاه‌مدت نیز برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های سررسید شده، دولت با مشکل نقدینگی مواجه نشود. مهم‌ترین شاخص‌ نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است.
به‌منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین‌المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه، کشورهای درحال‌توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد است در «آستانه هشدار» و بالاتر از ۷۰ درصد در «آستانه خطر» قرار دارند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ (بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۲ درصد خواهد بود. این ارقام بر اساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۳۴ و ۳۷ کاهش پیدا می‌کند.
مرکز پژوهش‌ها برای تقویت دانش عمومی در حوزه نسبت‌های مرتبط با بدهی‌های عمومی دولت، اپلیکیشن آنلاینی را تهیه و در دسترس عموم قرارداد است. اپلیکیشن تعاملی آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر اساس سناریوهای مختلف و در سال‌های پیش رو را به‌صورت ساده برای استفاده عموم محاسبه می‌کند. به‌عنوان نمونه در دو سناریو مختلف نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در افق ۱۴۰۵ به ۵۹.۷ و ۷۳.۴ درصد خواهد رسید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا