گوناگون

زمین‌خواری با سند کشاورزی و املاک وقفی

روز گذشته مدارکی منتشر شد که نشان از تخلف برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در یک پرونده زمین‌خواری گسترده در استان فارس دارد.

آرمان ملی: بر اساس مستندات سایت آفتاب، اداره اوقاف و امور خیریه با همراهی برخی افراد سودجوی محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به‌صورت مشاع (۳۳ سهم اداره اوقاف و ۱۸ سهم باقی‌مانده برخی سودجویان محلی) اقدام به ثبت شش‌دانگ یک روستای مسکونی ۶۰۰ نفره با سابقه ۲۰۰ ساله به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن و همچنین حدود ۷۰ هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل ۱۱۷ هکتار کرده‌اند.

طبق ادعای این پایگاه خبری، واقعیت امر چنین است که در پایین روستای مسکونی، یک زمین زراعی به شماره پلاک ثبتی ۴۶۱ قرار داشته است که متخلفات به‌صورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته، آن پلاک را بهانه کرده و کل روستای مسکونی تا دامنه کوه را ثبت کرده‌اند. حتی آگهی ثبتی این پلاک زراعی ۴۶۱ در روزنامه بهار موید این است که پلاک ۴۶۱ صرفا زراعی بوده که در قریه هورمه واقع شده است. اما افراد قریه مسکونی «هورمه» را تحت‌لوای این پلاک زراعی تا دامنه کوه ثبت کرده‌اند.

این اتفاق نادر در صورتی رخ داده است که طبق گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان آن روستای مسکونی دارای ۲۰ پلاک ثبتی بوده است. حال سوال اینجاست که چگونه ۲۰ پلاک ثبتی مسکونی روستا را در یک پلاک زراعی ۴۶۱ ادغام کرده‌اند. متاسفانه این اقدام سازمان‌یافته به سال ۸۷ و زمانی که آقای س.ع. م، یکی از مقامات ارشد اوقاف فارس سرپرست اداره اوقاف شهرستان را به‌عهده داشته، رخ داده است. در همان سال و پس از ثبت سازمان‌یافته یک روستا و اراضی ملی مرغوب بالای آن، این اداره به‌صورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری و حتی و بدون اینکه مطابق با ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف مجوز شرعی یا اذنی از طرف رئیس سازمان اوقاف داشته باشد، اقدام به تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و سپس تفکیک آن اراضی ملی تحت لوای پلاک زراعی ۴۶۱ کرده است.

متاسفانه مدارک رسمی زیادی از جمله فیش‌های واریزی و صورتجلسات تنظیمی توسط اوقاف فارس و حتی کیفرخواست دادسرا وجود دارد که نشان می‌دهند در روند واگذاری‌های خارج ضوابط‌شان، رشوه‌های زیادی از دریافت‌کنندگان چنین زمین‌های اخذ شده است. متاسفانه چهار سند معتبر از بایگانی اداره اوقاف شهرستان خارج شده که دلالت بر این دارد از زمین‌های غصب‌شده، چهار قطعه آن در بهترین نقطه روستا با کاربری تجاری به همسران چهار قاضی صاحب منصب و ذی نفوذ به‌صورت نسیه‌ای و با مبلغ حق پذیره ۱۰۰ هزار تومان واگذار شده است.

مردم ساکن روستا در سال ۹۵ طی طوماری چندین شکایت از بابت کلاهبرداری سازمان‌یافته به ثبت خلاف قانون روستای مسکونی علیه کلیه مرتکبان آن و همچنین با ارائه مدارک رسمی از بابت ارتشاء سازمان یافت که به تبع واگذاری‌های بدون تشریفات قانونی آنان رخ داده بود در دادسرای شهرستان مهر مطرح کردند اما کلیه پرونده‌ها با دخالت برخی افراد ذی‌نفوذ و متنفع از این زمین‌ها و همچنین با اعمال نفوذ و دخالت‌های شخص س.ع.م یکی از مقامات ارشد اداره اوقاف فارس، عقیم مانده است.

مردم نیز از سال ۹۶ تاکنون علیه مقامات متخلف که از این زمین‌های غصبی ذی‌نفع شده بودند در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده‌اند و مراتب فساد را به دفتر رئیس قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و حتی به دفتر مدیر کل سازمان اوقاف کشور ارسال داشته‌اند که تا‌کنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

باوجود تشکیل چندین پرونده علیه خاطیان در دادسرای شهرستان و اطلاع یافتن مراجع قضائی از چنین یغماگری‌هایی در حق مردم و بیت‌المال و اموال ولی‌فقیه اما شواهد حاکی از این است که دادستان فارس بعنوان مدعی‌العموم هنوز به این پرونده‌ها ورود پیدا نکرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا