قانونی علیه محاصره

نوشته: مانوئلا توار

برگردان: م. ع.: اینکه به کنسرنهای خارجی حق داده شود، چنانچه آسیبی به منافع خود مشاهده کردند، در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت برند، حق حاکمیت ملی نقض می‌شود. حزب کمونیست ونزوئلا به دفاع از قانون اساسی وعلیه برنامه‌های خصوصی‌سازی و تسلیم برابر امپریالیسم فراخوان داده است.

دولت ونزوئلا اقتصاد را برای کنسرنهای فراملی میگشاید. انتقاد تندوتیز چپ

دولت ونزوئلا میخواهد با یک “قانون ضد محاصره” برابر جنگ اقتصادی، که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه او راه انداخته اند، ایستادگی کند. همانگونه که رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو هنگام پیشنهاد این قانون به همایش مجلس موسسان قانون اساسی بیان داشت؛ به آن ترتیب باید در درجه نخست بستر همکاری با بنگاههای بزرگ اقتصادی “در درون و بیرون قلمرو ملی” تضمین گردد. این از آنرو است، تا اقتصاد تقویت شود و “سرمایه گذاری‌های تولیدی در مقیاس کلان” در زمینه‌های به لحاظ استراتژیک مهم اقتصاد جذب شوند. اولویت با تولید موادی است، “که کشور نیاز دارد و وسیله دولت ایالات متحده دزدیده شده اند”.

واشنگتن و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵، همواره تحریمهای بیشتری علیه ونزوئلا برقرار کرده اند، که در نهایت و به ویژه صنعت نفت این کشور را هدف گرفته اند. در نتیجه، مشکلاتی بزرگ در حمل ونقل، روند آموزش و تامین بهداشت و غذا بارآمده است. این اقدامات، در آغاز سال گذشته هنگامیکه دولتهای غربی خوان گوآیدو سیاستمدار مخالف را در جایگاه “رئیس‌جمهور موقت” ونزوئلا به رسمیت شناختند، باز هم شدت بیشتری گرفت. به این بهانه، که او [گوآیدو] “نماینده قانونی” این کشور آمریکای جنوبی است، دولت منتخب رئیس‌جمهور مادورو را از دسترسی به دارایی‌هایش در خارج از کشور بازداشتند. رئیس‌جمهور در آغاز ماه اکتبر، زیان ناشی از مسدود کردن حسابها را ۳۳ میلیارد دلار آمریکا براورد کرد. این بازداشت به‌ویژه شامل پمپ بنزینهای زنجیره ای فعال در ایالات متحده متعلق به شرکت “سیتکو” شد، که خود کامل به شرکت نفت دولتی ونزوئلا “پ د و س آ”  تعلق دارد. داراییهای آنها “ماسانده” شدند و بنا بر آنچه روی کاغذ آورده بودند، باید به معتمدانی که گویدو اعلام می‌کرد، واگذار می‌گردیدند. در ماه یونی آشکار شد، که دولت ایالات متحده، این پولهای تاراجیده از ونزوئلا را از جمله در ساخت دیوار مرز مکزیک هزینه کرده است.

دیرزمانی است، دولت ونزوئلا میکوشد، تا پیامدهای جنگ اقتصادی را به هیچ گیرد. اگرچه از تاثیرات جدی آن بر مردم شکایت شده است، اما درون کشور خود همه چیز عادی جلوه داده می‌شود. از دشواریهای تامین وسایل معاش، از قطع منظم برق و از وضعیت هولناک بسیاری از بیمارستانها در رسانه همگانی دولتی هیچ خبری داده نمی‌شود و به این ترتیب گزارش این وضعیت درعمل در اختیار رسانه‌های خصوصی و کانالهای خارجی گذاشته شده است. همزمان یک روند خصوصی‌سازی خزنده نیز دارد پیش‌می‌رود. از جمله چندین سوپرمارکت زنجیره‌ای دولتی سابق، اکنون زیر کنترل سرمایه‌داران ونزوئلایی یا خارجی قرار گرفته اند. اوایل سال ۲۰۱۸، وزیر کشاورزی ویلمار کاسترو سوتلدو از “بورژوازی انقلابی” سخن گفت، که باید نقش کلیدی در تجدید قوای اقتصاد کشور بازی می‌کرد.

تغییر روش دولت، که هنوز چون گذشته خود را پیرو سوسیالیسم می داند، با مخالفت شدید متحدان چپ پیشین روبرو می‌شود. حزب کمونیست ونزوئلا (پ ک و)، پنجم اکتبر بیانیه ای درباره “قانون ضد محاصره” بیرون داد، که در آن دبیرکل، اسکار فیگوئِرا، از آن [قانون] به‌منزلهء آسیبپذیری بیشتر کشور در برابر تجاوزات نام برده است. “برقراری تحریم‌ها، محاصره‌ها و همچنین ممنوعیتهای یکجانبه وغیرقانونی بدیهی است، که به افت فعالیتهای اقتصادی ملی می‌انجامد، که در نتیجه آن مردم زحمتکش در شهر و روستا قربانیان اصلی این سیاست دخالت حد اکثری هستند.” زینرو باید به بی‌مجازات گذاشتن بازیچگان داخلی برنامه‌های امپریالیستی پایان داده شود، حزب کمونیست بدینگونه از سیاست چشم‌پوشی [برابر] گوایدو و همدستانش انتقاد میکند. آنان باید “قوانین ملی را با همه سنگینیش” بر دوش کشند.

با این همه، قانون پیشنهادی مادورو لیک اقدامی موثر برابر ستیزجویی انجام نمی‌دهد. بدتر از آن، امر را به سویی میکشاند، تا پیامدهای بحران بر گردن طبقه کارگر انداخته شود. دولت با این قانون می‌کوشد، سیاست اقتصادی خورند منافع سرمایهء خود را توجیه و قانونی کند. اختیارات ویژه‌ای که به موجب این قانون به دولت داده شده است، در عمل به مفهوم لغو نسبی قانون اساسی کنونی ونزوئلا است. کمونیست‌ها انتقاد می کنند: “با این کار، دولت در تلاش است، تا صنعت نفت ما را به سرمایه فراملی واگذار کند، زمینهای منابع طبیعی را به بزرگ ملاکان برگرداند و بنگاه‌های ملی شده را به بخش خصوصی بازبخشد.”  بخشهایی از اقتصاد، که در قانون اساسی مختص کشور شناخته شده، به روی سرمایه‌های انحصاری گشوده بشوند، و به آنان قول تضمین داده می‌شود، که [همه] مغایر با مفاد قانون اساسی باشند. اینکه به کنسرنهای خارجی حق داده شود، چنانچه آسیبی به منافع خود مشاهده کردند، در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت برند، حق حاکمیت ملی نقض می‌شود. حزب کمونیست ونزوئلا به دفاع از قانون اساسی وعلیه برنامه‌های خصوصی‌سازی و تسلیم برابر امپریالیسم فراخوان داده است.

منبع: «عصر ما»، ارگان حزب کمونیست آلمان

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet