حقوق بشر

دادگاه پشت درهای بسته علنی نیست

هرچند حتی یک درصد هم انتظار نداشتم مجرم شناخته شوم اما اگر به‌عنوان اولین مجرم سیاسی راهی زندان هم شوم، ناراحتی نخواهم داشت، در زندان کتابم را می‌نویسم. حتی اگر محکوم به اعدام هم شوم ناراحت نیستم، زیرا حرفم این است که سازمان‌های نظارتی باید عاری از تخلف و جرم شوند و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد حتی به قیمت مجازات من….
شرق: دومین دادگاه جرم سیاسی در حالی برگزار شد که هیئت‌منصفه، اولین متهم سیاسی را که یک اصولگرا بود تبرئه کرد و در دادگاه دوم نعمت احمدی را که منتقد وجود فساد در سیستم‌های نظارتی بود، مجرم شناخت. دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح روند دومین دادگاه جرم سیاسی و آنچه ‌در این محکمه گذشت، گفت: همین که این دادگاه اطلاع‌رسانی نشد و افکار عمومی در جریان دادگاه قرار نگرفتند و خبرنگاران رسانه‌های مستقل اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، در حقیقت مهم‌ترین نقد به این دادگاه است و معتقدم چنین دادگاهی علنی نبوده است. وی ادامه داد: دقیقا در اولین روزی که سند امنیت قضائی ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه جنبه اجرائی به خود گرفت، همه اهداف و مفاد این سند نادیده انگاشته شد. این چگونه دادگاه علنی‌ای بود که پشت درهای بسته دادگاه بدون حضور رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار شد؟! احمدی خاطرنشان کرد: دو ایراد مهم بر این دادگاه وارد است؛ اول اینکه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و آنچه در سند امنیت قضائی آمده، عمل نشد و دوم اینکه هیئت‌منصفه‌ای که باید نماینده افکار عمومی باشد، در حقیقت نماینده حاکمیت است و انتصاب و انتخابش از طریق نهاد قدرت است. درحالی‌که باید ترتیبی اتخاذ شود که هیئت‌منصفه محاکم سیاسی نماینده‌ای از افکار عمومی باشد و در یک روند انتخابی نه انتصابی اعضای هیئت‌منصفه انتخاب شوند. این حقوق‌دان ادامه داد: متهم سیاسی که توسط قوه ‌قضائیه اعمال و رفتارش اصلاح‌گرایانه و بدون سوءنیت خاص ارزیابی شده است، باید در مقابل افکار عمومی محاکمه شود نه اینکه پشت درهای بسته محاکمه شود. کل مطلبی که از دادگاه بنده منتشر شد، سخنان سخنگوی هیئت‌منصفه بود مبنی بر برگزاری دادگاه و نظر هیئت‌منصفه بر محکومیت بنده و مشمول تخفیف مجازات شناخته‌شدنم که این موضوع خبری از آنچه در دادگاه رخ داد، ‌در خود نداشت و نشان‌دهنده علنی‌بودن دادگاه نیست. وی با بیان این جمله که «اگر دستگاه قضا به‌ دنبال اجرای قانون جرم سیاسی بعد از ۴۱ سال است، این روش درست آن نیست»، افزود: در مهرماه ۹۸ زمانی که دادگاه مفاسد اقتصادی یا همان استجازه در حال برگزاری بود، آقای مسعودی‌مقام در مصاحبه مفصلی خبر از بازداشت برخی از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور دادند. در مصاحبه‌ای که من بعد از آن با یکی از روزنامه‌ها داشتم، با استناد به سخنان آقای مسعودی‌مقام گفتم این روش برپایی دادگاه‌ها در حقیقت مبارزه با فاسد است نه مفاسد اقتصادی، زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی مبارزه با بسترهای وقوع جرم و حذف راه‌ها و روش‌هایی که چنین مفاسدی رخ می‌دهد. در آن مصاحبه به اشتباه گفتم معاونان سازمان بازرسی بازداشت شده‌اند که روز بعد روزنامه تکذیبیه این اشتباه را در صفحه اول خود منتشر کرد. بنده نیز بابت اشتباه سهوی و لغتی رخ‌داده عذرخواهی کردم، زیرا همان زمان خبرهایی مبنی بر بازداشت رئیس سازمان بازرسی هم منتشر و بعد تکذیب شده بود که سبب شد در زمان مصاحبه واژه معاونان را به جای مدیران و کارکنان به کار ببرم که البته از شخص خاصی اسم نبرده بودم. به‌هرحال اصل حرف من این بود و هست که چگونه فردی مانند طبری می‌تواند ۲۰ سال کنار دو رئیس قوه قضائیه فعالیت کند و مرتکب تخلفات گسترده شود، اما سازمان‌های نظارتی متوجه تخلفات او نشوند.
وی ادامه داد: درست است طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است، اما آیا می‌تواند خود به همه سازمان‌ها و ارگان‌ها سر بزند و به روند کارها شخصا نظارت کند؟ برای این کار ابزارهایی در نظر گرفته شده که سازمان بازرسی یکی از آنهاست. وقتی فساد در یک نهاد نظارتی لانه کند، چگونه قرار است با مفسدان و فساد مبارزه شود؟ احمدی در پایان گفت: ‌به‌هرحال بنده به‌عنوان اولین مجرم سیاسی و دومین متهم سیاسی در انتظار حکم دادگاه هستم. هرچند حتی یک درصد هم انتظار نداشتم مجرم شناخته شوم اما اگر به‌عنوان اولین مجرم سیاسی راهی زندان هم شوم، ناراحتی نخواهم داشت، در زندان کتابم را می‌نویسم. حتی اگر محکوم به اعدام هم شوم ناراحت نیستم، زیرا حرفم این است که سازمان‌های نظارتی باید عاری از تخلف و جرم شوند و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد حتی به قیمت مجازات من.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا