بحران مسکن و دشواری‌های فراروی زحمتکشان جامعه
در میهن ما ایران مشکل تأمین مسکن خصوصاً برای کارگران و زحمتکشان کشور با عملکرد رژیم‌های سرمایه‌داری از آن جمله در رژیم “فقاهتی”، حادتر و عمیق‌تر شد. به‌علت دست نیافتن خیل کثیری از جمعیت کشورمان به مسکن، این مشکل به معضل‌های چاره ناپذیر دیگر فراروی زحمتکشان جامعه قرار گرفته است….
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «مالک محترم برای تعیین وضعیت سکونت و مالکیت املاک خود، ظرف مدت ۱۰ روز آینده به سامانه املاک و اسکان، به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کنید»، این پیام در روزهای اخیر برای بسیاری از مالکان، ارسال شد تا نسبت به تعیین وضعیت ملک خود اقدام کنند. به نظر می‌رسد این پیام در ادامه همان طرح مجلس برای جریمه یا بستن مالیات برای خانه‌های خالی است که در دستور کار قرار گرفته؛ این در حالی است که طرح مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و مدت‌هاست که در وضعیت رفت و برگشتی به این نهاد قرار گرفته است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با هدف اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به منظور افزایش عرضه مسکن روی کار آمده، سال ۹۴ در حالی تصویب شد که حالا با وجود گذشت حدود پنج سال از این تصویب، به دلیل ابهاماتی از قبیل چگونگی شناسایی واحدهای خالی، با کش و قوس‌های فراوانی مواجه شده؛ تا جایی که حتی رفع برخی از ایرادات قانونی نیز نتوانسته این موضوع را به مرحله اجرا در آورد و بر اساس آخرین خبرها این قانون همچنان بعد از سال‌ها، در فاز رفت و برگشتی به شورای نگهبان و بهارستان، قرار گرفته است. بنابراین سوالی که ذهن بسیاری از مالکان دریافت کننده این پیام را درگیر کرده این است که چه نیتی در سر مسئولان این سامانه یا ارسال کننده‌های این متن به برخی از صاحبخانه‌ها وجود دارد که با وجود این‌که مراجع رسمی هنوز در این زمینه به توافق نرسیده و خبرهای رسمی نیز درباره تصویب این قانون از سوی شورای نگهبان وجود ندارد، چطور از افراد خواسته شده تا در زمان مشخصی برای تعیین وضعیت ملک خود به سامانه مذکور مراجعه کنند. در واقع عده‌ای از افرادی که این پیام‌ها را دریافت کرده‌اند در حالی سعی دارند تا از چندوچون نیت مسئولان این سامانه یا ارسال‌کننده‌های این متن سر در بیاورند که هیج گونه شفاف‌سازی رسمی در این زمینه در ماه‌های اخیر صورت نگرفته و هر چه بوده فقط در حد یک پیامک بدون اعلام قبلی به صاحبان خانه‌ها بوده و خبرهایی که مدت‌هاست از معطلی اجرای این قانون و رفع ایرادات وارده حکایت می‌کنند.
نوزدهم مهر همین امسال بود که سخنگوی شورای نگهبان در یکی از نشست‌های خبری در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه اخذ مالیات از خانه‌های خالی چه زمانی مشخص میشود، گفت:«بخش اول این مصوبه در هفته گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت و بخش دوم نیز در هفته جاری؛ یعنی هفته گذشته، رسیدگی شده و به زودی اعلام نظر می‌کنیم». این صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در حالی مطرح شد که هنوز خبر جدیدی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ابهامات این قانون منتشر نشده و این در حالی است که از تابستان سال جاری گزارش‌هایی در زمینه دریافت چنین پیامک‌هایی از سوی افراد مختلف شنیده میشود. لینک مورد نظر در پیامک‌های ارسال شده به افراد در واقع آدرس همان سامانه جامع املاک و اسکان است که در این سامانه سوالات متداولی در زمینه نحوه خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت و عدم هماهنگی اطلاعات ملک با وضعیت فعلی وجود دارد و در قسمت راهنمای این سایت این‌طور نوشته شده است: «سامانه ملی املاک و اسکان کشور، توسط وزارت راه و شهرسازی و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، جهت احصا و صحت‌سنجی اطلاعات مالکان، ساکنان و کاربران املاک کشور و معاملات آنها راه‌اندازی شده است. مالکان و ساکنان محترم می‌بایست با مراجعه به درگاه الکترونیکی این سامانه به نشانی https://amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات مرتبط با خود اقدام نمایند». این سامانه در حالی راه‌اندازی شده و اطلاعات افراد را ثبت می‌کند که چند وقت پیش شورای نگهبان ایراداتی را به اجرای این قانون گرفته بود و مجلس شورای اسلامی نیز در رفع ایرادات مطرح شده از سوی این نهاد، اصلاحیه طرح مالیات بر خانه‌های خالی را برای تصویب نهایی به این شورا ارسال کرد. این شورا ۲۲ ایراد و ابهام به این اصلاحیه وارد کرد و بار دیگر آن را به مجلس بازگرداند. مجلس نیز روز پنجم مهر ۹۹ در یک اصلاحیه مجدد از ایرادات شورای نگهبان رفع ابهام کرد. اولین ایراد شورای نگهبان مربوط به تعریف خانه‌های خالی بود که در قانون مصوب سال ۹۴، شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نکرده بود. اما با توجه به ایرادی که امسال وارد شد، مجلس تعریف خانه خالی را به این شرح آورد: «هر واحد مسکونی در شهرهای بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک در هر سال مالیاتی مجموعا بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد». بر اساس گزارش‌های رسیده از مجلس، در واقع واژه هر واحد مسکونی جایگزین مالک شده است که در مدت مشخصی ساکن یا کاربر ندارد و این مدت برای مالک جدید جاری خواهد بود که به رفع ابهام از ایراد ۲-۱ مربوط میشود. همچنین در بخش دیگر رفع ایرادات وارد شده از سوی این نهاد توسط مجلس آمده بود، در بخش قابل سکونت بودن یک واحد مسکونی به منظور رفع ابهام ۳ و ۴ ردیف یک ایرادات شورای نگهبان، عبارت «طرح» به جای «پروژه» گنجانده شده است و مبدأ قابل سکونت بودن، بعد از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت لحاظ شده است. خلاصه این‌که چند وقت پیش، برخی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و رفع آنها توسط نمایندگان مجلس موجب بهبود متن این قانون شد؛ اما فرآیند این اقدام بیش از دو ماه به طول انجامید، اما با این همه به مرحله اجرا نرسید. حتی این طولانی شدن باعث انتقادهای فراوانی از سوی برخی از آگاهان اقتصادی شد و گفته می‌شد که طولانی شدن این فرآیند آن‌هم در شرایطی که بازار مسکن از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و ضعف در تولید مسکن و نبود قوانین تنظیم‌گری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک سالانه، مالیات بر خانه‌های خالی و… این بازار را دچار نابسامانی کرده است، تنها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و دور شدن آنها از دسترسی به مسکن میشود. هر چند در این راستا برخی دیگر از تحلیل‌گران حوزه مسکن به دلیل متمرکز بودن بخش زیادی از واحدهای خالی در مناطق گران‌قیمت پایتخت، اجرای این طرح را راهی برای کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن عنوان نمی‌کنند و هنوز هم به دلیل افزایش عجیب و غریب قیمت مصالح ساختمانی این سوال از سوی برخی مطرح میشود که مالیات بر خانه‌های خالی در صورت عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن به دلیل قیمت بالای این خانه‌ها همچنان راهکاری برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف نیست، اما جدای از این اظهارنظرها سوالی که مطرح میشود این است که در طرحی که با توجه به گزارش‌های رسیده هنوز در ساده‌ترین مورد، یعنی نحوه شناسایی واحدهای خالی مشکل دارد، سامانه جامع املاک و اسکان چرا و به چه هدفی این پیامک‌ها را به مالکان ارسال می‌کند؟
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
